قدمت مدير عام السياسات والتطوير في المجلس الأعلى للمرأة، الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة محاضرة مكثفة لخصت خلالها ملامح من الاستراتيجيات والخطط الوطنية الداعمة للمرأة والأطر التنموية المنبثقة منها في لقاء عقد حديثاً بجامعة الخليج العربي، حضره عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الدراسات العليا وكلية الطب والعلوم الطبية.
وتأتي المحاضرة، في سياق الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجامعة لإعداد ورقة بحثية استقرائية تحدد التخصصات والمهن المستقبلية المطلوبة في سوق العمل المحلي، ضمن استراتيجية وطنية داعمة للمرأة في مملكة البحرين.
وبيّنت الشيخة دينا آل خليفة خلال اللقاء اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة الذي يقترح السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويتابع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة ويضع خطة وطنية للنهوض بها ويوعي المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، شارحةً مراحل تطور الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022.
واستعرضت جهود ودور المجلس في مجال تكافؤ الفرص والتعليم والاستقرار الأسري وجودة الحياة والعديد من المجالات الأخرى، في الوقت الذي ناقشت فيه مقترح البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل والتحديات والفجوات في ظل غياب السياسات والتشريعات المساهمة في تنمية الأفكار الإبداعية وضعف الاستثمار في هذا المجال وضعف تمويل البحث العلمي وغياب الحماية القانونية لبراءة الاختراع وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الفني والمهني الصناعي، إلى جانب عدم وجود مسار لاستدامة الأفكار الإبداعية بين التعليم وسوق العمل وضعف تواجد النساء في مجال الإدارة واللجان التخصصية.
وعن واقع مشاركة المرأة البحرينية قالت "إن نسبة الأكاديميات في القطاع الجامعي العام والخاص بلغت وفق آخر الإحصائيات 75%، فيما بلغ عدد الدبلوماسيات 32%، وعدد القاضيات 9%، فما لا تتجاوز نسبة الوزيرات 5%".
وأضافت الشيخة دينا بنت راشد: "تشير ذات الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي بلغت 53%، مقابل 34% هي نسبة مشاركتها في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 40%، مقابل 30% هي نسبة الوظائف التنفيذية التي تولتها المرأة البحرينية في القطاع الخاص".
في حين، أكدت رئيس برنامج الجيومعلوماتية بجامعة الخليج العربي د.صباح الجنيد، أن البحث الذي سيجريه الفريق البحثي بجامعة الخليج العربي حول وظائف وعلوم المستقبل سيعمل على تحديد واستقراء ما هي التخصصات والمهارات والمهن الجديدة التي سيحتاجها سوق العمل البحريني خلال السنوات العشر المقبلة وفق واقع الاقتصاد المحلي والرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030.
وشكلت الجامعة فريقاً علمياً مكوناً من 20 باحثاً وأكاديمياً متخصصاً من كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا ترأسهم د.صباح الجنيد لإجراء ورقة بحثية تحدد أهم المهارات والوظائف المستقبلية في سياق الرؤية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المؤكدة دائماً على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية كأحد مرتكزات المشروع الإصلاحي، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومساعي المساواة بين الجنسين.
وتأتي المحاضرة، في سياق الشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجامعة لإعداد ورقة بحثية استقرائية تحدد التخصصات والمهن المستقبلية المطلوبة في سوق العمل المحلي، ضمن استراتيجية وطنية داعمة للمرأة في مملكة البحرين.
وبيّنت الشيخة دينا آل خليفة خلال اللقاء اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة الذي يقترح السياسات العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية ويتابع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة ويضع خطة وطنية للنهوض بها ويوعي المجتمع بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، شارحةً مراحل تطور الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022.
واستعرضت جهود ودور المجلس في مجال تكافؤ الفرص والتعليم والاستقرار الأسري وجودة الحياة والعديد من المجالات الأخرى، في الوقت الذي ناقشت فيه مقترح البرنامج الوطني للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل والتحديات والفجوات في ظل غياب السياسات والتشريعات المساهمة في تنمية الأفكار الإبداعية وضعف الاستثمار في هذا المجال وضعف تمويل البحث العلمي وغياب الحماية القانونية لبراءة الاختراع وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الفني والمهني الصناعي، إلى جانب عدم وجود مسار لاستدامة الأفكار الإبداعية بين التعليم وسوق العمل وضعف تواجد النساء في مجال الإدارة واللجان التخصصية.
وعن واقع مشاركة المرأة البحرينية قالت "إن نسبة الأكاديميات في القطاع الجامعي العام والخاص بلغت وفق آخر الإحصائيات 75%، فيما بلغ عدد الدبلوماسيات 32%، وعدد القاضيات 9%، فما لا تتجاوز نسبة الوزيرات 5%".
وأضافت الشيخة دينا بنت راشد: "تشير ذات الإحصاءات إلى أن نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع الحكومي بلغت 53%، مقابل 34% هي نسبة مشاركتها في القطاع الخاص، وبلغت نسبة الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي 40%، مقابل 30% هي نسبة الوظائف التنفيذية التي تولتها المرأة البحرينية في القطاع الخاص".
في حين، أكدت رئيس برنامج الجيومعلوماتية بجامعة الخليج العربي د.صباح الجنيد، أن البحث الذي سيجريه الفريق البحثي بجامعة الخليج العربي حول وظائف وعلوم المستقبل سيعمل على تحديد واستقراء ما هي التخصصات والمهارات والمهن الجديدة التي سيحتاجها سوق العمل البحريني خلال السنوات العشر المقبلة وفق واقع الاقتصاد المحلي والرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030.
وشكلت الجامعة فريقاً علمياً مكوناً من 20 باحثاً وأكاديمياً متخصصاً من كلية الطب والعلوم الطبية وكلية الدراسات العليا ترأسهم د.صباح الجنيد لإجراء ورقة بحثية تحدد أهم المهارات والوظائف المستقبلية في سياق الرؤية والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المؤكدة دائماً على أهمية تعزيز دور المرأة البحرينية كأحد مرتكزات المشروع الإصلاحي، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ومساعي المساواة بين الجنسين.