قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 6 سنوات لتايلندية وشخص آخر لبيع مادة الشبو وممارسة الدعارة والفجور، وغرامة 3 آلاف دينار لكل منهما وحكمت بالسجن 10 أيام لثاني عن تهمة الإقامة غير المشروعة، وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات الى إدارة مكافحة المخدرات، أكدتها المصادر السرية، بحيازة فتاة تايلندية لمادة الشبو وتقوم بترويجها بمساعدة شخص وسيط، إذ تم تكليف أحد المصادر السرية بتوطيد علاقته بالوسيط، حيث قام بالاتصال به وطلب منه كمية من مادة الشبة بقيمة 440 ديناراً، واتفقا على أن يلتقيا في منطقة الجفير.
وعند وصول المصدر إلى شقة المدان الثاني "الوسيط"، واستلم منه الشبو، قامت الشرطة بمداهمة الشقة، اذ تبين وجود رائحة غريبة تدل على تعاطي مادة مخدرة وشوهدت فتاة بحالة غير طبيعية في شقته، وعند التحقق من هويتها تبين أنها المتهمة الأولى.
وبتفتيش الفتاة، عثرت الشرطة النسائية في حقيبتها على المبلغ، كما تم العثور في الشقة على ميزان حساس ومشرب زجاجي في الشقة، وبالتوجه إلى مسكن الفتاة وتفتيشها تم العثور على كيس شبو وميزان حساس ومشرب زجاجي.
وفي التحقيقات اعترفت المدانة الأولى أنها حضرت إلى البحرين في مارس 2019 وقامت بممارسة أعمال الدعارة مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و40 ديناراً للساعة الواحدة، وأنكرت علاقتها ببيع المواد المخدرة، وأضافت أنها تتعاطى الشبو فقط بعد أن تشتريه من المدان الثاني بمبالغ تتراوح ما بين 140 و 150 ديناراً، وقالت إنها في يوم الواقعة وردها اتصال هاتفي من المدان الثاني طلب منها كمية من الشبو بمبلغ 450 ديناراً كانت قد اشترتها منه في وقت سابق.
ومن جهته أكد المدان الثاني أنه حضر إلى البحرين منذ سنة وبعد أن انتهت تأشيرة إقامته اتجه إلى الدعارة، حيث يقوم بالتواصل مع النساء والرجال من مختلف الجنسيات ويمارس الجنس معهم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 20 و 60 ديناراً للساعة الواحدة، وأضاف أنه يتعاطى الشبو منذ 6 أشهر ولا يبيعه حيث يتحصل عليه من الزبائن، وفي يوم الواقعة طلب منه زبون كمية من الشبو فتواصل مع المدانة الأولى وأخذ منها الكمية.
وأسندت النيابة العامة للمدانين أنهما في 25 مارس 2019، قدما مؤثراً عقلياً للتعاطي بمقابل، كما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً "ميتافيتامين" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ووجهت للمتهمة الأولى تهمة الاعتماد في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وللمتهم الثاني تهمة الاعتماد في حياته بصفة كلية على ما يكسبه من ممارسة الفجور، والإقامة غير المشروعة في البلاد.
