أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن سنتين لبحريني زور توقيع زوجته وباع سيارتها، وسحب 500 دينار من حسابها البنكي باستخدام بطاقتها الائتمانية دون علمها، وتغريمه 50 ديناراً عن تهمة الاعتداء عليها بالضرب، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بالعقوبة البديلة وهي العمل بخدمة المجتمع وبموافقة وتأييد الحكم المستأنف به وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 400 دينار، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
وفي تفاصيل القضية، في فبراير 2018 طلق المدان زوجته، وتبين أنه وخلال العلاقة الزوجية قام المدان بالاعتداء عليها بيده 3 مرات، إذ توجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما أن الزوج قام بتزوير توقيع زوجته على استمارة تحويل ملكية سيارتها وقدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المدان هو من وقع على استمارة بيع السيارة.
ووردت على هاتف الزوجة في 15 يناير 2017 رسالة من البنك تفيد بسحب مبلغ 500 دينار من حسابها الشخصي، ليتبين أن الزوج أخذ بطاقتها البنكية وقام بعملية السحب من دون علمها.
وأسندت النيابة العامة للمدان أنه في غضون عامي 2017 و2018، ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي "استمارة تحويل ملكية السيارة" المنسوب صدوره إلى وزارة الداخلية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل المحرر المزور بتقديمه للداخلية، ووجهت له النيابة تهمة استعمال توقيع إلكتروني خاص بالمجني عليها وهو الرقم السري لبطاقة الائتمان، وكان ذلك لغرض احتيالي دون تفويض منها، والاعتداء على سلامة جسمها.
وفي 30 أبريل 2019 حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بمعاقب المدان بالحبس لمدة سنتين عما أسند اليه من تهم وتغريمه 50 ديناراً، وأن يودي للمجني عليها بالحق المدني مبلغاً وقدره 400 دينار على سبيل التعويض المدني.
