بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد، مع وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، إنشاء مركز شبابي في رابعة الجنوبية.

جاء ذلك خلال زيارته للوزير، الخميس، برفقة النائب أحمد الانصاري، حيث ناقش الطرفان عدداً من القضايا المختصة باحتياجات المحافظة الجنوبية، والدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية في الجانبين الشبابي والرياضي، بالإضافة إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بإنشاء 100 ملعب في الفرجان.

وأكد زايد جهود الوزارة الحثيثة في تعزيز الحراك الرياضي بالبلاد، وبدور الوزارة في رصد ومتابعة قضايا الشباب الهامة والوقوف على متطلباتهم، مشيراً إلى أنه "جارٍ الآن التعاون مع الوزارة، للبحث عن أراضٍ مناسبة في الدائرة الرابعة بالمحافظ الجنوبية، تصلح لبناء ملاعب عليها، وأن الوزارة ستقوم ببناء تلك الملاعب بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات التي ستتكفل وترعى الملاعب".

وأكد زايد بفكرة إشراك القطاع الخاص في بناء تلك الملاعب، وقال: "هذا الأمر يدل على حرص الوزارة على المال العام، وإيمانها الداخلي بضرورة الشراكة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطلعات القيادة الرشيدة".

وأضاف أن "تلك المبادرة الطيبة بإنشاء 100 ملعب في الفرجان، ستكون لها آثار على عدة مستويات، أولها رياضية عبر العناية بصحة الشباب ولياقتهم، والأخرى اجتماعية، عبر تجميع شباب الحين في مكان واحد، يتعرفون على بعضهم البعض ويكونون صداقات".

وبين زايد أن "أهالي بعض المناطق الجديدة مثل أهالي المشاريع الإسكانية، بالعادة ما يعانون من عدم التواصل فيما بينهم بسبب حداثة القاطنين هناك، وأن فكرة إنشاء ملعب يجمع الشباب تساهم في بناء العلاقات الاجتماعية، كما أن الملعب يعطي الشباب متنفساً لتفريغ طاقاتهم في شيء مفيد، ويحميهم من أي انحرافات سلوكية".

واستعرض النائب علي زايد مع وزير شؤون الشباب والرياضة خلال لقائهما استراتيجية الوزارة الجديدة والمتضمنة خطط وبرامج الوزارة للنهوض بجميع مكونات العمل الشبابي والرياضي، بما فيها الأندية الوطنية والمراكز الشبابية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة "استجابة" لتكون البحرين عاصمة للشباب والرياضة.

وأكد زايد، على أهمية التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بقضايا الشباب والرياضة، والتشريعات التي من شأنها الارتقاء بهاذين القطاعين الهامين بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية بسن تشريعات وقوانين جديدة تساعد القطاع الرياضي على ديمومة التطور في كافة منظومته الإدارية والفنية.