مريم بوجيري
أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، أنه تم العمل على عدة توصيات في ختام ورشة عمل "آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، التي عُقدت ضمن مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" أمس، تشمل العاطلين عن العمل، بحيث تتم مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالعاطلين عن العمل بصورة دورية، للتأكد من مدى جدواها في حل مشكلة البطالة إلى جانب ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية من خلال حصرها في مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.
كما صدرت، توصيات لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل، بحيث تتم مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل بصورة دورية، ودراسة مدى فعاليتها في إعطاء الفرصة الكافية لانخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
أما بالنسبة لتوصيات بند المؤسسات الوطنية الصغيرة، تم الاتجاه لتطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية الصغيرة، وقياس مدى تأثير هذه التشريعات والقرارات على نموها وتطورها، ودراسة أسباب تعثر المؤسسات الوطنية الصغيرة وإيجاد حلول تسهم في تعافيها واستمرارية عملها وازدهارها.
وتركزت توصيات بند التدريب والتأهيل في مجال العمل، على مراجعة التشريعات التعليمية وفصل التدريب عن المؤسسات التعليمية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتدريب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، ليكون التدريب مواكباً لمتطلبات سوق العمل ويصب في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار جمشير إلى أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر أساسي ويرتبط مباشرة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لكي تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأكد أن البحرين تخطو خطوة كبيرة تستند فيها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها المملكة لترسم طريق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وترسم خارطة الطريق لتحقيق هذه الاتفاقية بالتوعية بأحكامها، ومواءمة التشريعات الوطنية للتوافق معها، وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ التزاماتها.
وقال إنَّ نسب البطالة والباحثين عن عمل مهما علت أو انخفضت تدفع إلى تحمل المسؤولية بتكثيف الجهود، واقتراح تشريعات وبرامج حديثة لمواجهة التحديات، التي قد تطرأ على قطاع العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة وإيجاد حلول واقعية ومناسبة لمشكلة العاطلين عن العمل، ودراسة الأنظمة المطبقة في هذا الشأن والتأكد من مدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.
كما أنَّ موضوع البطالة يحصل على اهتمام وعناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عمومًا والساحة العربية خصوصاً. لذا لا تكاد تصدر نشرة دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع إلا وتتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش.
وأعرب جمشير عن طموحاته، لإيجاد مجتمع قائم على مبدأ الدمج حتي يتمكن فيه المواطنون ذوو الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ، ومجتمع يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، ووضع الشخص ذي الإعاقة في مركز الاهتمام والتأكيد على أن مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة تقع على عاتق المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية وغير الحكومية.
{{ article.visit_count }}
أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، أنه تم العمل على عدة توصيات في ختام ورشة عمل "آليات دعم سوق العمل وتنمية المؤسسات الوطنية الصغيرة"، التي عُقدت ضمن مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية" أمس، تشمل العاطلين عن العمل، بحيث تتم مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالعاطلين عن العمل بصورة دورية، للتأكد من مدى جدواها في حل مشكلة البطالة إلى جانب ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية من خلال حصرها في مهن محددة وحسب الحاجة الحقيقية لها.
كما صدرت، توصيات لذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل، بحيث تتم مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصلة بذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع العمل بصورة دورية، ودراسة مدى فعاليتها في إعطاء الفرصة الكافية لانخراط ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
أما بالنسبة لتوصيات بند المؤسسات الوطنية الصغيرة، تم الاتجاه لتطوير التشريعات والقرارات الصادرة بشأن المؤسسات الوطنية الصغيرة، وقياس مدى تأثير هذه التشريعات والقرارات على نموها وتطورها، ودراسة أسباب تعثر المؤسسات الوطنية الصغيرة وإيجاد حلول تسهم في تعافيها واستمرارية عملها وازدهارها.
وتركزت توصيات بند التدريب والتأهيل في مجال العمل، على مراجعة التشريعات التعليمية وفصل التدريب عن المؤسسات التعليمية وتطوير التشريعات ذات الصلة بالتدريب، وتطوير نوعية التدريب والبيئة المؤسسية العلمية والتطبيقية، ليكون التدريب مواكباً لمتطلبات سوق العمل ويصب في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار جمشير إلى أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أمر أساسي ويرتبط مباشرة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية لكي تصبح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم آليات تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
وأكد أن البحرين تخطو خطوة كبيرة تستند فيها إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي صادقت عليها المملكة لترسم طريق الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وترسم خارطة الطريق لتحقيق هذه الاتفاقية بالتوعية بأحكامها، ومواءمة التشريعات الوطنية للتوافق معها، وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ التزاماتها.
وقال إنَّ نسب البطالة والباحثين عن عمل مهما علت أو انخفضت تدفع إلى تحمل المسؤولية بتكثيف الجهود، واقتراح تشريعات وبرامج حديثة لمواجهة التحديات، التي قد تطرأ على قطاع العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة وإيجاد حلول واقعية ومناسبة لمشكلة العاطلين عن العمل، ودراسة الأنظمة المطبقة في هذا الشأن والتأكد من مدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل.
كما أنَّ موضوع البطالة يحصل على اهتمام وعناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عمومًا والساحة العربية خصوصاً. لذا لا تكاد تصدر نشرة دورية علمية متخصصة ذات علاقة بعلم الاقتصاد والاجتماع إلا وتتعرض لموضوع البطالة بالتحليل والنقاش.
وأعرب جمشير عن طموحاته، لإيجاد مجتمع قائم على مبدأ الدمج حتي يتمكن فيه المواطنون ذوو الإعاقة من ممارسة كافة حقوقهم بشكل عادل ومتكافئ، ومجتمع يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم وكل المهتمين بتقديم الخدمات لهم، ووضع الشخص ذي الإعاقة في مركز الاهتمام والتأكيد على أن مسؤولية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة تقع على عاتق المجتمع بكافة قطاعاته الحكومية وغير الحكومية.
