إبراهيم الرقيمي
ذكرت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس ورشة "الصحة ما بين التحديات والتطلعات" د.إبتسام الدلال، أن التوصيات التي تم الخروج بها تتمثل في تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في المجال الصحي للابتعاد بالمهنة عن المنحى التجاري وتشجيع ودعم البحرينيين في فتح العيادات والمراكز الطبية، وتحديد تخصص المستشفيات المطلوبة لتفادي تكرار تقديم الخدمات بطريقة عشوائية.
وشددت في ختام مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، على أهمية تشجيع السياحة العلاجية بالتعاون مع قطاع السياحة لوضع برنامج متكامل ومساندته للقطاع الخاص، ووضع عروض وباقات مميزة تشمل تذاكر السفر والإقامة والعلاج.
ومن بين التوصيات، أكدت الدلال أهمية توفير الأدوية والشراء الموحد في القطاع الخاص وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة.
وفي التوصية الأخيرة لورشة "الصحة"، لفتت الدلال إلى ضرورة تشديد الرقابة على كل الجهات المشتركة لفحص العمالة الوافدة ابتداء من التسجيل إلى عمل الفحص، وأن يشمل ذلك التكاليف الخاصة بإعادة الفحص.
وأشارت إلى جوب تحسين عملية استقطاب الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤهلة والمدربة، مؤكدة أهمية إنشاء قاعدة بيانات متطورة عن الكوادر الصحية الموجودة في المؤسسات الصحية، ووضع خطة وطنية من أجل تنمية الكوادر البشرية الصحية، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من هذه الكوادر.
وبينت الدلال أهمية التدريب والتأهيل في القطاع الصحي، مشيرة إلى أنه يعتبر من المقومات الضرورية واللازمة، نظراً لطبيعة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وارتباطه المباشر بصحة الإنسان.
ورأت ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، والذي يكون عبر توفير خطط تدريبية شاملة ومستمرة للكوادر الفنية والإدارية والصحية، ودعم احتياجاتهم اللازمة لتطوير مجالات العمل، بالإضافة إلى أهمية وضع ضوابط، وسياسات التدريب في المؤسسات الصحية الخاصة، واعتماد نظام التعليم الصحي المستمر في القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى إنشاء مراكز التدريب والبحوث الطبية؛ من أجل رفد المؤسسات الصحية باحتياجاتها التدريبية في المجال الصحي.
وأشارت الدلال إلى أن البحرين تشهد نهضة صحية كبيرة، نتيجة ما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وذلك نتيجة إيمانها بأن الصحة هي من أهم حقوق الإنسان الأساسية، وأنها من متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن المملكة تبنت سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عن طريق البرامج الوقائية والعلاجية ومن خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها شاملة الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية.
ونوّهت إلى أن البحرين تتمتع بمستوى متقدم في الصحة من خلال ما تدل عليه المؤشرات الصحية. وتحققت أهداف مبدأ "الصحة للجميع" منذ أوائل التسعينات، مؤكدة أن المملكة تقدم خدماتها الصحية من خلال شبكة المراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق البحرين وعددها (23) مركزاً صحياً بالإضافة إلى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي وأربعة مستشفيات ولادة.
وذكرت الدلال أن البحرين تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة، ما يعكس وجود منظومة تشريعية متكاملة للقطاع الصحي.
{{ article.visit_count }}
ذكرت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى رئيس ورشة "الصحة ما بين التحديات والتطلعات" د.إبتسام الدلال، أن التوصيات التي تم الخروج بها تتمثل في تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في المجال الصحي للابتعاد بالمهنة عن المنحى التجاري وتشجيع ودعم البحرينيين في فتح العيادات والمراكز الطبية، وتحديد تخصص المستشفيات المطلوبة لتفادي تكرار تقديم الخدمات بطريقة عشوائية.
وشددت في ختام مؤتمر "نعمل معاً من أجل تحقيق تطلعات تشريعية"، على أهمية تشجيع السياحة العلاجية بالتعاون مع قطاع السياحة لوضع برنامج متكامل ومساندته للقطاع الخاص، ووضع عروض وباقات مميزة تشمل تذاكر السفر والإقامة والعلاج.
ومن بين التوصيات، أكدت الدلال أهمية توفير الأدوية والشراء الموحد في القطاع الخاص وبالأخص أدوية الأمراض المزمنة.
وفي التوصية الأخيرة لورشة "الصحة"، لفتت الدلال إلى ضرورة تشديد الرقابة على كل الجهات المشتركة لفحص العمالة الوافدة ابتداء من التسجيل إلى عمل الفحص، وأن يشمل ذلك التكاليف الخاصة بإعادة الفحص.
وأشارت إلى جوب تحسين عملية استقطاب الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤهلة والمدربة، مؤكدة أهمية إنشاء قاعدة بيانات متطورة عن الكوادر الصحية الموجودة في المؤسسات الصحية، ووضع خطة وطنية من أجل تنمية الكوادر البشرية الصحية، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من هذه الكوادر.
وبينت الدلال أهمية التدريب والتأهيل في القطاع الصحي، مشيرة إلى أنه يعتبر من المقومات الضرورية واللازمة، نظراً لطبيعة العمل في هذا القطاع الحيوي الهام، وارتباطه المباشر بصحة الإنسان.
ورأت ضرورة وجود خطة وطنية متكاملة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، والذي يكون عبر توفير خطط تدريبية شاملة ومستمرة للكوادر الفنية والإدارية والصحية، ودعم احتياجاتهم اللازمة لتطوير مجالات العمل، بالإضافة إلى أهمية وضع ضوابط، وسياسات التدريب في المؤسسات الصحية الخاصة، واعتماد نظام التعليم الصحي المستمر في القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى إنشاء مراكز التدريب والبحوث الطبية؛ من أجل رفد المؤسسات الصحية باحتياجاتها التدريبية في المجال الصحي.
وأشارت الدلال إلى أن البحرين تشهد نهضة صحية كبيرة، نتيجة ما تقدمه من خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، وذلك نتيجة إيمانها بأن الصحة هي من أهم حقوق الإنسان الأساسية، وأنها من متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن المملكة تبنت سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين عن طريق البرامج الوقائية والعلاجية ومن خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها شاملة الرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية والرعاية السريرية.
ونوّهت إلى أن البحرين تتمتع بمستوى متقدم في الصحة من خلال ما تدل عليه المؤشرات الصحية. وتحققت أهداف مبدأ "الصحة للجميع" منذ أوائل التسعينات، مؤكدة أن المملكة تقدم خدماتها الصحية من خلال شبكة المراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق البحرين وعددها (23) مركزاً صحياً بالإضافة إلى مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي وأربعة مستشفيات ولادة.
وذكرت الدلال أن البحرين تزخر بالعديد من التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة، ما يعكس وجود منظومة تشريعية متكاملة للقطاع الصحي.
