ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بهيئتها الاستئنافية حكماً بتغريم مواطن بحريني مبلغ 200 دينار بحريني أُدين باستيراد أدوية طبية دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
وورد بلاغ من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية متضمناً وصول حقيبة حمراء اللون تحتوى على عدد 1152 عبوة من مستحضر EUTROPIN، وقد أُرفق بالشكوى محضر من شؤون الجمارك مبين فيها أسماء الأشخاص المرسل إليهم ومن ضمنهم المتهم.
وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها، إنها وبعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، بشأن ما نسب للمتهم عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، ترى في دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وذلك أن الثابت في بالأوراق أنه لم يتم فحص المواد المباعة لبيان عما إذا كانت تلك المواد يلزم بيعها ترخيص خاص بها أو كانت تخضع لوصفها بأنها دواء من عدمه.
وأضافت المحكمة: "وكان الدليل القائم في الأوراق، والذي عماده خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، قد أُحيط به الشك والريبة في صحته بما لا تنهض معه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته".
وورد بلاغ من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية متضمناً وصول حقيبة حمراء اللون تحتوى على عدد 1152 عبوة من مستحضر EUTROPIN، وقد أُرفق بالشكوى محضر من شؤون الجمارك مبين فيها أسماء الأشخاص المرسل إليهم ومن ضمنهم المتهم.
وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها، إنها وبعدما محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، بشأن ما نسب للمتهم عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، ترى في دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، وذلك أن الثابت في بالأوراق أنه لم يتم فحص المواد المباعة لبيان عما إذا كانت تلك المواد يلزم بيعها ترخيص خاص بها أو كانت تخضع لوصفها بأنها دواء من عدمه.
وأضافت المحكمة: "وكان الدليل القائم في الأوراق، والذي عماده خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، قد أُحيط به الشك والريبة في صحته بما لا تنهض معه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته".
