تعتزم هيئة تنظيم سوق العمل، إطلاق نظام حماية الأجور خلال العام الجاري، فيما ستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين لديه.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، بمشاريع وخطط الهيئة للارتقاء ببيئة العمل لضمان المحافظة على حقوق العمال، من خلال سلسلة مبادرات ومشاريع نوعية حظيت بإشادة عالمية من قبل المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب البحرين مكانة متميزة إقليمياً ودولياً على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم.
وأشار حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور يرسخ المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، كما أنه ينسجم مع التشريعات الوطنية ويواكب معايير العمل الدولية.
وأكد الوزير، أن هذا النظام يوثق العمليات الخاصة بدفع أجور العمال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل الأهلي بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها القانون، مؤكداً على أن حفظ حقوق أطراف العمل يعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة الموقرة.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه، عن تقديره للتعاون الإيجابي بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة في الحفاظ على المكانة الدولية المتميزة التي حققتها البحرين بتبوئها الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
فيما عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، متطرقاً إلى أبزر المشاريع التي قامت بها المملكة والتي أسهمت في الحفاظ على المكانة الدولية للمملكة بمجال مكافحة الاتجار للعام الثاني على التوالي.
وأشار العبسي، إلى أن نظام حماية الأجور، حرص على تطبيق أفضل التجارب والأنظمة لتطبيق هذا النظام الجديد، والذي سيكفل خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وتحفظ حقوق أطراف العمل ومدى التزامهم بدفع أجور جميع العمال في أوقاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرارات التنظيمية التي تمكن من الإشراف على عملية سداد أصحاب العمل لأجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.
وتطرق العبسي إلى خطة هيئة تنظيم سوق العمل في التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف السلام تخوّله تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب العمل لصالح الهيئة، من خلال خمسة فروع للبنك، إلى جانب البنك الأهلي المتحد ومصرف الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية ليرتفع بذلك عدد البنوك التي يمكن للعملاء الدفع من خلالها إلى ثلاثة بنوك تضم 20 فرعاً بمختلف محافظات المملكة.
{{ article.visit_count }}
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، بمشاريع وخطط الهيئة للارتقاء ببيئة العمل لضمان المحافظة على حقوق العمال، من خلال سلسلة مبادرات ومشاريع نوعية حظيت بإشادة عالمية من قبل المنظمات العربية والدولية المتخصصة، مما أكسب البحرين مكانة متميزة إقليمياً ودولياً على صعيد تأمين وتعزيز حقوق العمال وصون مكتسباتهم.
وأشار حميدان، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، إلى المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي تضمن فرض تحويل الأجور للعمال إلى حسابات بنكية معتمدة.
ولفت إلى أن نظام حماية الأجور يرسخ المحافظة على حقوق العمال وحمايتهم، كما أنه ينسجم مع التشريعات الوطنية ويواكب معايير العمل الدولية.
وأكد الوزير، أن هذا النظام يوثق العمليات الخاصة بدفع أجور العمال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل الأهلي بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها القانون، مؤكداً على أن حفظ حقوق أطراف العمل يعد على رأس أولويات واهتمامات الحكومة الموقرة.
وأعرب المجلس خلال اجتماعه، عن تقديره للتعاون الإيجابي بين هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة في الحفاظ على المكانة الدولية المتميزة التي حققتها البحرين بتبوئها الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثاني على التوالي وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
فيما عرض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي تقريراً مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة والمشاريع المستقبلية، متطرقاً إلى أبزر المشاريع التي قامت بها المملكة والتي أسهمت في الحفاظ على المكانة الدولية للمملكة بمجال مكافحة الاتجار للعام الثاني على التوالي.
وأشار العبسي، إلى أن نظام حماية الأجور، حرص على تطبيق أفضل التجارب والأنظمة لتطبيق هذا النظام الجديد، والذي سيكفل خلق بيئة عمل آمنة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية وتحفظ حقوق أطراف العمل ومدى التزامهم بدفع أجور جميع العمال في أوقاتها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن مجلس الوزراء وافق على القرارات التنظيمية التي تمكن من الإشراف على عملية سداد أصحاب العمل لأجور العاملين لديهم من خلال البنوك والمصارف المرخص لها من مصرف البحرين المركزي.
وتطرق العبسي إلى خطة هيئة تنظيم سوق العمل في التسهيل على المواطنين وأصحاب الأعمال من خلال شبكة الفروع المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب توقيع اتفاقية مع مصرف السلام تخوّله تحصيل الرسوم المستحقة على أصحاب العمل لصالح الهيئة، من خلال خمسة فروع للبنك، إلى جانب البنك الأهلي المتحد ومصرف الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية ليرتفع بذلك عدد البنوك التي يمكن للعملاء الدفع من خلالها إلى ثلاثة بنوك تضم 20 فرعاً بمختلف محافظات المملكة.
