أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن فكرة المدن الذكية من الممكن أن يتم تفعيلها تدريجياً في البحرين من خلال استهداف أحد الأحياء القديمة، وتطبيق المعايير الذكية عليها، بما يهيئ تلك الأحياء أن تشجع المواطنين على العودة للسكن بها.
جاء ذلك لدى استقباله، أعضاء جمعية البحرين للمدن الذكية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهداف الجمعية ورؤيتها لتفعيل مفهوم المدن الذكية، من خلال تشجيع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص على إنشاء المدن الذكية، وإيجاد بنية تحتية أساسية توفر حلولاً ذكية وبيئة نظيفة ومستدامة.
وأضاف، أن التوجه نحو بناء مدن ذكية يتطلب وضع ومعايير ومؤشرات تنظيمية، وأن يتم ذلك بصورة تدريجية وبأساليب تخطيطية مدروسة، مشيراً إلى أن مسألة تكوين مجتمعات تقنية باتت أمراً ضرورياً في ظل الرغبة في تنامي الابتكار وإيجاد الحلول الجيدة لتطوير المشاريع السكانية من خلال العلاقة التفاعلية بين المواطنين والحكومات.
وأضاف الوزير، أن الابتكار في مجال المدن الذكية بات متطلباً ضرورياً لمستقبل تكوين المجتمعات العمرانية، باعتبار أن العلاقة التفاعلية مع المواطنين من خلال التقنيات الحديثة تضمن تطوير جودة حياتهم، وتحقق معدلات مرتفعة من التواصل والاتصال بين الحكومات والأفراد، فضلاً عن الآثار الإيجابية التي تتربت على إنشاء مثل تلك المدن على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأشارت الجمعية إلى أنها تسعى إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق المدن الذكية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ووضع هذه المدن في مصاف الدول المتقدمة بيئياً وتقنياً، والعمل على تطوير مفاهيم المدن الذكية، وبناء جسور للتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالمدن الذكية.
ونوه الحمر خلال اللقاء، إلى أن البحرين تعد من أبرز الدول التي تركز على مسألة الإبداع والابتكار لتطوير المجتمعات والمدن الجديدة، مدللاً على ذلك بأن أحد الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة 2019-2022 يحث على ضرورة الابتكار والبحث عن حلول جديدة لتطوير ملف السكن الاجتماعي.
وأضاف الوزير، أن العديد من دول العالم تقوم حالياً بتوصيل المدن بتقنية الـ 5G التي تعظم من الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام الوسائل والوسائط التقنية، وتعزز كفاءة وقدرات البنية التحتية، مشيراً إلى أن ذلك بات أمراً أساسياً ويمثل أحد مقومات المدن الذكية.
وأضاف الوزير أن مسألة نشر مفهوم المدن الذكية بات أمراً ضرورياً، في ظل تسارع التطور التكنولوجي في بناء المدن في معظم دول العالم، منوهاً إلى أهمية عقد الورش التعريفية والتركيز على المشاريع الجامعية ذات الصلة.
جاء ذلك لدى استقباله، أعضاء جمعية البحرين للمدن الذكية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أهداف الجمعية ورؤيتها لتفعيل مفهوم المدن الذكية، من خلال تشجيع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص على إنشاء المدن الذكية، وإيجاد بنية تحتية أساسية توفر حلولاً ذكية وبيئة نظيفة ومستدامة.
وأضاف، أن التوجه نحو بناء مدن ذكية يتطلب وضع ومعايير ومؤشرات تنظيمية، وأن يتم ذلك بصورة تدريجية وبأساليب تخطيطية مدروسة، مشيراً إلى أن مسألة تكوين مجتمعات تقنية باتت أمراً ضرورياً في ظل الرغبة في تنامي الابتكار وإيجاد الحلول الجيدة لتطوير المشاريع السكانية من خلال العلاقة التفاعلية بين المواطنين والحكومات.
وأضاف الوزير، أن الابتكار في مجال المدن الذكية بات متطلباً ضرورياً لمستقبل تكوين المجتمعات العمرانية، باعتبار أن العلاقة التفاعلية مع المواطنين من خلال التقنيات الحديثة تضمن تطوير جودة حياتهم، وتحقق معدلات مرتفعة من التواصل والاتصال بين الحكومات والأفراد، فضلاً عن الآثار الإيجابية التي تتربت على إنشاء مثل تلك المدن على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وأشارت الجمعية إلى أنها تسعى إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق المدن الذكية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ووضع هذه المدن في مصاف الدول المتقدمة بيئياً وتقنياً، والعمل على تطوير مفاهيم المدن الذكية، وبناء جسور للتواصل مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالمدن الذكية.
ونوه الحمر خلال اللقاء، إلى أن البحرين تعد من أبرز الدول التي تركز على مسألة الإبداع والابتكار لتطوير المجتمعات والمدن الجديدة، مدللاً على ذلك بأن أحد الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج عمل الحكومة 2019-2022 يحث على ضرورة الابتكار والبحث عن حلول جديدة لتطوير ملف السكن الاجتماعي.
وأضاف الوزير، أن العديد من دول العالم تقوم حالياً بتوصيل المدن بتقنية الـ 5G التي تعظم من الإمكانيات ورفع كفاءة استخدام الوسائل والوسائط التقنية، وتعزز كفاءة وقدرات البنية التحتية، مشيراً إلى أن ذلك بات أمراً أساسياً ويمثل أحد مقومات المدن الذكية.
وأضاف الوزير أن مسألة نشر مفهوم المدن الذكية بات أمراً ضرورياً، في ظل تسارع التطور التكنولوجي في بناء المدن في معظم دول العالم، منوهاً إلى أهمية عقد الورش التعريفية والتركيز على المشاريع الجامعية ذات الصلة.