إبراهيم الرقيمي
أكد وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون البيئة، لافتاً إلى أن الحكومة تمسكت بالكثير من القوانين التي ما زالت لدى السلطة التشريعية لم تقر كالقانون البحري الذي يحوي 370 مادة، وأن مشروع الإعلام ما زال يتداول بين هيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة القانونية الوزارية.
وحول المشاريع التي ستحال من الحكومة في الدور القادم قال البوعينين لـ"الوطن"، إن المشروع سيتناول تفاصيل حول التعامل مع آخر مستجدات المواضيع البيئية، وأنه متى ما أقر في مجلس الوزراء سيتم إحالته إلى السلطة التشريعية لإقراره.
وذكر أن العمل على المشروع يعد متكامل ما بين جهات كثيرة في الحكومة على رأسها المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات المسؤولة عن الموانئ والتلوث البحرين، ووزارة الداخلية من خلال الأعمال البحرية وخفر السواحل، إضافة إلى دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات ووزارة الصحة والعديد.
وأشار وزير المجلسين إلى أن السلطة التشريعية مازال لديها العديد من مشاريع القوانين من الفصول السابقة، والتي تمسكت بها الحكومة في بداية دور الانعقاد ولم يتم النظر فيها حتى الآن، لافتاً إلى مشرو القانون البحري الذي يعد من القوانين المهمة وأن القانون كبير جداً ويحوي على 370 مادة.
وفي سؤاله حول قانون الإعلام بين البوعينين أن القانون ما زال في مراحله الآخيرة يتداول ما بين هيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة القانونية الوزارية. وقال :" أخذ المشروع بقانون ملامحه النهائية ونتمنى أن يتم إقراره في الدور القادم لأن المشروع طال انتظاره".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون البيئة، لافتاً إلى أن الحكومة تمسكت بالكثير من القوانين التي ما زالت لدى السلطة التشريعية لم تقر كالقانون البحري الذي يحوي 370 مادة، وأن مشروع الإعلام ما زال يتداول بين هيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة القانونية الوزارية.
وحول المشاريع التي ستحال من الحكومة في الدور القادم قال البوعينين لـ"الوطن"، إن المشروع سيتناول تفاصيل حول التعامل مع آخر مستجدات المواضيع البيئية، وأنه متى ما أقر في مجلس الوزراء سيتم إحالته إلى السلطة التشريعية لإقراره.
وذكر أن العمل على المشروع يعد متكامل ما بين جهات كثيرة في الحكومة على رأسها المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات المسؤولة عن الموانئ والتلوث البحرين، ووزارة الداخلية من خلال الأعمال البحرية وخفر السواحل، إضافة إلى دور وزارة الأشغال وشؤون البلديات ووزارة الصحة والعديد.
وأشار وزير المجلسين إلى أن السلطة التشريعية مازال لديها العديد من مشاريع القوانين من الفصول السابقة، والتي تمسكت بها الحكومة في بداية دور الانعقاد ولم يتم النظر فيها حتى الآن، لافتاً إلى مشرو القانون البحري الذي يعد من القوانين المهمة وأن القانون كبير جداً ويحوي على 370 مادة.
وفي سؤاله حول قانون الإعلام بين البوعينين أن القانون ما زال في مراحله الآخيرة يتداول ما بين هيئة التشريع والرأي القانوني واللجنة القانونية الوزارية. وقال :" أخذ المشروع بقانون ملامحه النهائية ونتمنى أن يتم إقراره في الدور القادم لأن المشروع طال انتظاره".
