أكد النائب غازي آل رحمة التأييد الكبير من مجلس النواب للإجراءات الحكومية الرامية لتطوير تطبيق قانون العقوبات البديلة؛ لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في تطوير عمل الوزارة والارتقاء بمستوى أدائها ومواكبة روح العصر في تشريعاتها وإجراءاتها وخدماتها المختلفة.
وأوضح الحرص الشديد الذي تبديه الوزارة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يُعتبر أحد أهم التشريعات التي اجتهدت الوزارة في الإعداد لها في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى.
وأشاد آل رحمة بصدور قرارين من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف؛ تناول الأول الوظائف وجهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الاعمال التي تمارس ضمن نطاق قانون العقوبات البديلة؛ فيما تناول الثاني البرامج التدريبية والتأهيلية للسجين ضمن نطاق العقوبات البديلة أيضا.
وفيما أكد آل رحمة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العدل والشؤون الاسلامية لإصدار هذين القرارين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ حث في ذات الوقت الى بذل المزيد من الجهود من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتسريع تطبيق العقوبات البديلة والتوسع فيها ضمن النطاق الذي يسمح به القانون وبما يصب في إطار تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إقرار هذا القانون المتطور والمهم؛ والذي أصبح اليوم توجها عالميا.
وقال أنه اطلع على القرارين الصادرين مؤخرا من وزير العدل؛ واللذين جاءا ضمن التوجهات الحكومية لتطبيق قانون العقوبات البديلة؛ موضحا ان تحديد 88 وظيفة لخدمة المجتمع في 18 جهة حكومية يمكن لمن تطبق عليه "العقوبة البديلة" ان يعمل فيها انما يظهر مقدار الجهود الكبيرة التي بذلت والتنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية للوصول الى تحديد هذه الوظائف. مبديا تطلعه الى تطوير التجربة مستقبلا بضم المزيد من الوظائف في جهات أخرى ودراسة إمكانية اشراك القطاع الخاص أيضاً في ذلك.
كما دعا في ذات الوقت الى دراسة تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية والتي حددها القرار الجديد بخمسة برامج فقط؛ مؤكدا إمكانية مضاعفة هذه البرامج في المدى المنظور بما يسهم بالارتقاء بقانون العقوبات البديلة وتطبيقاته العملية.
كما أكد آل رحمة بالتعاون الكبير والملموس من قبل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال التنسيق الذي تقوم في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمقضي عليهم بالعقوبات البديلة. مشيراً إلى أن مجلس النواب سيظل داعما لجميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية في إطار ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار المنشود لمملكتنا الغالية.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحرص الشديد الذي تبديه الوزارة في تطبيق قانون العقوبات البديلة، والذي يُعتبر أحد أهم التشريعات التي اجتهدت الوزارة في الإعداد لها في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى.
وأشاد آل رحمة بصدور قرارين من وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف؛ تناول الأول الوظائف وجهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الاعمال التي تمارس ضمن نطاق قانون العقوبات البديلة؛ فيما تناول الثاني البرامج التدريبية والتأهيلية للسجين ضمن نطاق العقوبات البديلة أيضا.
وفيما أكد آل رحمة بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة العدل والشؤون الاسلامية لإصدار هذين القرارين بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ حث في ذات الوقت الى بذل المزيد من الجهود من مختلف الجهات الحكومية المعنية لتسريع تطبيق العقوبات البديلة والتوسع فيها ضمن النطاق الذي يسمح به القانون وبما يصب في إطار تحقيق الأهداف التي تم من أجلها إقرار هذا القانون المتطور والمهم؛ والذي أصبح اليوم توجها عالميا.
وقال أنه اطلع على القرارين الصادرين مؤخرا من وزير العدل؛ واللذين جاءا ضمن التوجهات الحكومية لتطبيق قانون العقوبات البديلة؛ موضحا ان تحديد 88 وظيفة لخدمة المجتمع في 18 جهة حكومية يمكن لمن تطبق عليه "العقوبة البديلة" ان يعمل فيها انما يظهر مقدار الجهود الكبيرة التي بذلت والتنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية للوصول الى تحديد هذه الوظائف. مبديا تطلعه الى تطوير التجربة مستقبلا بضم المزيد من الوظائف في جهات أخرى ودراسة إمكانية اشراك القطاع الخاص أيضاً في ذلك.
كما دعا في ذات الوقت الى دراسة تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية والتي حددها القرار الجديد بخمسة برامج فقط؛ مؤكدا إمكانية مضاعفة هذه البرامج في المدى المنظور بما يسهم بالارتقاء بقانون العقوبات البديلة وتطبيقاته العملية.
كما أكد آل رحمة بالتعاون الكبير والملموس من قبل وزارة العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على صعيد تطبيق قانون العقوبات البديلة من خلال التنسيق الذي تقوم في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية للمقضي عليهم بالعقوبات البديلة. مشيراً إلى أن مجلس النواب سيظل داعما لجميع الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية في إطار ثوابت الدستور وإعمالاً لنصوصه وتعزيزاً لمفهوم دولة القانون والمؤسسات، وتحقيق الاستقرار المنشود لمملكتنا الغالية.
