قضت المحكمة الكبرى المدنية مؤخراً بإلزام تاجرا بأن يؤدي لصديقه مبلغاً وقدره 9 آلاف دينار بحريني، كما وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وعن تفاصيل القضية قال المحامي: عبدالله السليمان، وكيل المدعي، أن موكله وفي غضون عام 2017م قام بإقراض صديقه "المدعى عليه" مبلغاً من المال وقدره 10 آلاف دينار بحريني، ليتجاوز الضائقة المالية التي مر بها آنذاك، على أن يقوم المدعى عليه بإرجاع المبلغ محل الدين على دفعات. وقام المدعى عليه فعلاً بإرجاع مبلغ ألف دينار فقط، وامتنع بعد ذلك عن سداد باقي المبلغ دون مبرر، حيث أخذ بالتسويف والمماطلة أول الأمر، ثم أنكر الدين وامتنع عن السداد، مما حدا بموكله لإقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية مطالباً إياه بسداد باقي مبلغ المديونية وهو مبلغ وقدره 9 آلاف دينار.
وأشار محامي المدعي إلى أن المحكمة استجابت للطلب التحفظي المقدم منه بلائحة الدعوى قبل الفصل في موضوع النزاع، حيث أمرت المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر كونه أجنبياً عن البلاد ويخشى هربه وبالتالي ضياع حقوق موكله.
وأضاف المحامي، بأنه تقدم للمحكمة بعدد من المستندات تؤكد صحة دعوى موكله ومن بينها محرر عرفي يثبت نشوء الالتزام وهو إقرار المديونية والموقع من المدعى عليه بما يفيد استلامه للمبلغ محل المطالبة وتعهده برد المبلغ، وذلك عملاً بنصوص قانون الإثبات والتي تقضي بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ونظراً لعجز المدعى عليه عن إثبات خلاف الثابت بإقرار الدين، ولما كان لم يقدم للمحكمة ما يفيد براءة ذمته المالية من المبلغ المطالب به، قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 9 آلاف دينار مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
