{{ article.article_title }}

..........وفيما يلي نص الحوار.................

لم أكن بعيداً كثيراً ، فعملي الحكومي السابق كان يتعلق بمسؤوليتي عن منطقة التخييم في المحافظة الجنوبية، حيث كان العمل متكاملاً ويتعلق بالتواصل مع كافة الجهات الحكومية المعنية بالموسم منها البلديات والأشغال والداخلية وغيرها، إلى جانب الالتزام بالقوانين، كما أني كنت دائماً محباً للعمل السياسي والقانوني والتاريخي، لكني أعتبر أن العمل البرلماني تجربة يديده ويحتاج فترة للتأقلم والتعود خصوصاً أن فترة الدور الأول امتدت فقط على مدى 5 أشهر، ولذلك أقول المجلس يعد شاباً في بداية عمله السياسي انتظروا منه الكثير فالتآلف والتكاتف على أعلى مستوى بين جميع النواب ولا تستعجلوا عمل المجلس فدور الانعقاد القادم يحمل الكثير

- كيف تقيم استخدامك لأدواتك الدستورية من الأسئلة والمقترحات بقانون والاقتراحات برغبة الدور الماضي؟

أعتبر أنه كان اداء جيداً خصوصاً أنها تعد التجربة الأولى بالنسبة لي، وأعتقد أنني تقدمت بأسئلة على مدى 5 أشهر من العمل في الدور الأول، كما تقدمت بـ 5 اقتراحات مع نهاية الدور ستحال للدور المقبل منها مجمع الخدمات الحكومي ومقترح تخفيض تعرفة الكهرباء بالنسبة للحساب الثاني غير المدعوم، كما أن تحقيق أول مقترح برغبة على أرض الواقع لمركز خليفة الصحي والذي تقدمت به كمقترح في فبراير الماضي وتم وضع الخرائط النهائية للمشروع خلال الشهر الجاري وسير النور خلال 20 شهراً يعد إنجازاً قياسياً ويعكس مدى التعاون بين السلطتين، وبالتالي ستعطى الأولوية للتوظيف بالمركز من أبناء المنطقة سواء من ناحية الوظائف الطبية أو الإدارية

- لماذا لم تتقدم سوى باقتراحين بقانون خلال الدور القادم بالرغم من أهميتها كأداة برلمانية؟

أعتقد أني كان يجب أن أتقدم باقتراحات أكثر لكن البداية تتطلب تأهيل وإعداد، ولذلك سأتقدم بـ 5 اقتراحات بقانون للفصل القادم منها اقتراح بقانون لتشديد عقوبات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بهدف التنظيم لتقنين وجود الحسابات الوهمية مع وضع سلطة محلية على الشركات العالمية من أجل إغلاق أي حساب يصدر منه أي فعل يؤدي للتحريض أو التطرف أو الإرهاب أو الكراهية أو أي من الأمور غير المقبولة في المجتمع المحلي بحيث يتم تقنين العشوائية وضبطها في وسائل التواصل، وأرى أن الاقتراح بقانون ليس بالضرورة أن يكون تعديلاً جوهرياً، فهناك تعديلات هامة وهناك تعديلات إجرائية على القانون لا تكون ذات أهمية ولا فائدة نترك الحكومة تقوم بها مثل تعديل مسمى أحد الوزراء أو خلافه ، ولذلك من المهم أن يكون هناك إبداع في التشريع وابتكار تشريعات جديدة وليس فقط في تعديل القوانين وإن كان التعديل ضروري في نواحٍ لم يتطرق لها المشرع مسبقاً

- ماذا بشأن قانون العقوبات والذي تمتلك اللجنة عدة مشاريع للتعديل على مواده؟

بالرغم من أن إصدار قانون العقوبات يعود لسبعينيات القرن الماضي إلى أنه لا يعتبر قانوناً قديماً خصوصاً إذا ما تطرقنا لعدد المواد التي تم التعديل عليها ضمن القانون في الفصول التشريعية السابقة، لكنه يعتبر قانوناً هاماً وشاملاً ويتطرق لجميع نواحي الحياة إعادة ويعتبر من القوانين الأساسية التي يقوم عليها العمل في العديد من الجهات الحكومية الهامة منها وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، وينطبق ذلك على قانون الإجراءات الجنائية

- ما آخر ما توصلت له اللجنة بشأن تعديل المادة 353 من القانون بشأن زواج المغتصب من الضحية؟

بعد اجتماعات مستفيضة للنقاش في المشروع ستحتكم اللجنة إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي طلبنا مرئياته في آخر اجتماع للجنة ليصلنا رد محدث منه، ويمكن القول أن رأي اللجنة يميل للاحتكام للشريعة الإسلامية خصوصاً أنها المصدر الأول في التشريع وفقاً للمادة الثانية من دستور مملكة البحرين، خصوصاً أن الشريعة كرمت المرأه في الإسلام ولا تستثنى الحدود بالزواج، ولذلك ننتظر الرأي وفق إجماع اللجنة خصوصاً أن رأي الشرع واضح في إقامة الحدود كما أن باقي الشرائع السماوية تتوافق مع ذلك، المادة محل التعديل عليها لغط كبير من جميع الجهات والآراء مختلفة، وهناك إحدى الجهات كان لها رأيان إحداهما مؤيد والآخر معارض وغيرت رأيها وأصبح فضفاضاً غير مستند على نصوص ولكن شرح اجتماعي للوضع

- هل تأجلت اجتماعات اللجنة خلال الإجازة التشريعية إلى سبتمبر المقبل كما يشاع؟

كلا، لا زالت اجتماعات اللجنة مستمرة حتى اللحظة وذلك بهدف إنجاز أكبر عدد من المشاريع بقوانين، وأود التنويه أن العمل النيابي لا زال مستمراً، والإجازة هي فقط عن انعقاد جلسات المجلس ولذلك أعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي اخطأت في اعتبار النواب إجازة واجتماعات النواب وفقاً للائحة الداخلية للمجلس تعد اجتماعات استثنائي خلال العطلة التشريعية باعتبار أن لدينا مشاريع ملحة في اللجان ولابد من العمل عليها لرفعها إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضها على النواب الدور المقبل

- ما آخر مستجدات مشروع التطوع لخدمة قوات الأمن العام؟

استلمنا المشروع من الحكومة مؤخراً، وعليه قمنا بطلب مرئيات الجهات المعنية وننتظر ردها منها وزارات الخارجية والتربية والعدل وهيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ليتسنى للجنة البدء بمناقشة الموضوع مناقشة مستفيضة، لكني أرى بشكل عام أن المشروع يعد جيداً وله عمق وبعد أمني دعماً لقوات الامن العام ومسنادتهم في اداء واجباتهم ومسؤولياتهم بدافع الولاء والانتماء للوطن وتعزيزاً للشراكة المجتمعية بهدف المحافظة على استقرار الوطن وحماية الأرواح والممتلكات والمقدرات.

- ما آخر مستجدات كتلة الميثاق التي أسستموها وكيف ترى أداء الكتل النيابية خلال الدور الماضي؟

كتلة الميثاق تم تأسيسها في مارس الماضي بعضوية 7 نواب، ولذلك لم تسمح الفرصة للكتلة لتقديم أداء ملحوظ خلال الدور الأول من عمر المجلس، وأعتقد أن ذلك ينطبق على باقي الكتل الجديدة التي تأسست في المجلس، لم يكن هناك أداء سياسي قوي لكن أعتقد أن ذلك يستغير خلال الدور المقبل، كما أود الإشارة إلى أن التعاون والتنسيق على أعلى مستوى بين الكتل البرلمانية خصوصاً أن النهج وطني واحد من كل الكتل سواء كانت نيابية أو سياسية ككتلتي الأصالة وتقدم، لكن لا يمنع ذلك بأن يكون لدى كتلة الميثاق مشاريع ومقترحات ستطرحها الدور المقبل، ولذلك أود أن أشيد بكتلتي الأصالة وتقدم باعتبارها كتل سياسية كبيرة ونحن ككتلة حديثه وإن كان لدينا القابلية والطموح نستفيد من أدائها خصوصاً بعد أن طرحوا ملفات هامة وكبيرة مثل ملف العاطلين عن العمل لكتلة تقدم وملف تنظيم مهن معينة لم يكن لها قانون أو ما أثير بشأن الخمور من قبل كتلة الأصالة النيابية، ولذلك نستفيد من بعضنا البعض في الأداء البرلماني، أما بالنسبة لرئاسة الكتلة فهو يخص للتوافق بين الأعضاء ولا يرتكن لنص محدد.

-هل ستترشح لرئاسة اللجنة للدور المقبل؟

أكدنا على تمسك البحرين بالموقف المعلن دائماً لحق الفلسطينين في إقامة دولتهم على حدود 1964 وفق المبادرة العربية وهو الموقف العربي المجمع عليه، كما أن مؤتمر السلام من أجل الازدهار الذي تم عقده في المنامة مؤخراً يعد مؤتمر اقتصادي بحت لا علاقه له بالسياسة ولا يجب أن يتم ربطه بصفقة القرن فهو بعيد كل البعد عن ذلك، وعليه لابد أن يحين الوقت الذي تسعى الدول لإنقاذ الشعب الفلسطيني وتوفير سبل العيش الكريمة له ولا ربط له بالسياسة، كما أن حادث الاعتداء على السفارة البحرينية في العراق مؤخراً صدر عن مجموعات خارجة عن الأمن العام وعليه نقدر موقف الحكومة العراقية ونتفهمه لكننا في ذات الوقت نرفض الاعتداء ونستنكره ، كما أود الإشادة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية عل ضبطها للنفس أمام المحاولات الإيرانية للتعرض لاستقرار الخليج وتهديد إمدادات النفط العالمية خصوصاً أن إيران تحاول جر المنطقة لحرب لتحسين الوضع لديها في الداخل.