أكد النائب محمد بوحمود، أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية لا تستجيب لمشروع البحرنة والذي تؤكد عليه القيادة الرشيدة دائماً، مشدداً على أن ملف البحرنة والبطالة والتوظيف لا يمكن المماطلة فيه أكثر لما له من انعكاسات سلبية.
وأشار إلى أن بعض الوظائف في بعض الوزارات يشغلها أجانب بالرغم من توفر العنصر البحريني وبكثرة لشغلها كون أنها لا تحتاج إلى شهادات تخصصية نادرة وغير متوفرة، وقال: "من غير المقبول أن تكون وظيفة سائق خفيف يشغلها وافد، أو أن تكون وظيفة مصور فوتغرافي في وزارة حكومية يشغلها أحد الوافدين وهي وظيفة يمكن وبسهولة الحصول على العنصر البحريني لها".
وأوضح بوحمود، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو الداعم الأول لتمكين البحرينيين في العمل، وهذا ما يشدد عليه دائماً في توجيهاته السامية، فلذلك يجب على جميع الجهات الحكومية البدء فوراً بإحلال البحرينيين.
وأضاف: "ملف توطين الوظائف وإحلال البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لا يمكن المماطلة فيه أكثر كون أن البطالة لها انعكاسات سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، ولا يمكن أن نخلق مجتمعاً مستقراً ويتجه نحو التنمية المستدامة بعدم تمكين المواطنين وخصوصاً الشباب في توفير وظائف لائقة لهم".
وتابع بوحمود: "بات مطلب إحلال المواطنين يشكل إجماعاً وطنياً، ولذلك على الجهات الحكومية أولاً والشركات الوطنية أن تبدأ فوراً في عملية إحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف التي يمكن بحرنتها".
وأشار إلى أن بعض الوظائف في بعض الوزارات يشغلها أجانب بالرغم من توفر العنصر البحريني وبكثرة لشغلها كون أنها لا تحتاج إلى شهادات تخصصية نادرة وغير متوفرة، وقال: "من غير المقبول أن تكون وظيفة سائق خفيف يشغلها وافد، أو أن تكون وظيفة مصور فوتغرافي في وزارة حكومية يشغلها أحد الوافدين وهي وظيفة يمكن وبسهولة الحصول على العنصر البحريني لها".
وأوضح بوحمود، أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى هو الداعم الأول لتمكين البحرينيين في العمل، وهذا ما يشدد عليه دائماً في توجيهاته السامية، فلذلك يجب على جميع الجهات الحكومية البدء فوراً بإحلال البحرينيين.
وأضاف: "ملف توطين الوظائف وإحلال البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص لا يمكن المماطلة فيه أكثر كون أن البطالة لها انعكاسات سلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، ولا يمكن أن نخلق مجتمعاً مستقراً ويتجه نحو التنمية المستدامة بعدم تمكين المواطنين وخصوصاً الشباب في توفير وظائف لائقة لهم".
وتابع بوحمود: "بات مطلب إحلال المواطنين يشكل إجماعاً وطنياً، ولذلك على الجهات الحكومية أولاً والشركات الوطنية أن تبدأ فوراً في عملية إحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف التي يمكن بحرنتها".
