طالب النائب أحمد العامر وزارة الصحة الإفصاح عن مصادر اللحوم التي تسببت في إصابة 3 أطفال بجرثومة تطلق سموماً تؤدي إلى قصور في وظائف الكلى، مؤكداً أن ما حدث سابقة بأن تصل حالات التسمم إلى غسيل كلوي وإن كانت حالة واحدة، ولكن لا يوجد ما يضمن بعدم تكرار مثل هذه المشكلة.
وذكر أن وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى تحري الدقة في نقل معلومات حول حالات التسمم وما أثير حولها، وعليها أن تضع على عاتقها ضرورة التجاوب مع المطالبات النيابية.
وأضاف، "قمت بنشر تصريح في نهاية شهر يونيو الماضي داعياً وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق المركزية وأسواق "هايبر ماركت" وغياب الرقابة على مصادر السلع من اللحوم والأسماك والخضروات وغيرها من المواد الغذائية وبيع الفاسد منها والتلاعب فيها، ولكن لم نشهد تجاوب حول هذه المطالبة التي تصب مباشرة في صحة المواطن".
وقال العامر إن المستهلكين باتوا لا يعرفون مصادر غذائهم وما إذا كانت الجهة ملتزمة بالاشتراطات الصحية أم لا، خاصة أن الأغذية تشرف عليها أكثر من جهة وهذا يتسبب في ضبابية الوضع والاتكالية لدى الجهات بينما الفاصل هو صحة المواطن ولا تهاون في ذلك ويجب اتخاذ اللازم لحمايته من الفوضى التي تعصف بمجال الأغذية ككل.
ودعا العامر وزارة الصحة إلى القيام بدورها وبيان مستوى الإنجاز في مراقبة الأغذية وإطلاع الرأي العام على مستجدات الرقابة والإحصاءات وكذلك توعية المطاعم ومنافذ البيع بحملات منظمة وواسعة لتلافي الوقوع في الأخطاء التي تتسبب في التسمم، مشيداً بجهود محافظة العاصمة التي تقوم بحملات ميدانية للمطاعم وتضع لها الاشتراطات بتواجد جميع الجهات ذات العلاقة بينها وزارة الصحة، وهذا الدور يجب أن يكون في جميع المحافظات والاستفادة من هذه التجربة.
وذكر أن وزارة الصحة تدعو المواطنين إلى تحري الدقة في نقل معلومات حول حالات التسمم وما أثير حولها، وعليها أن تضع على عاتقها ضرورة التجاوب مع المطالبات النيابية.
وأضاف، "قمت بنشر تصريح في نهاية شهر يونيو الماضي داعياً وزارة الصحة بضرورة تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق المركزية وأسواق "هايبر ماركت" وغياب الرقابة على مصادر السلع من اللحوم والأسماك والخضروات وغيرها من المواد الغذائية وبيع الفاسد منها والتلاعب فيها، ولكن لم نشهد تجاوب حول هذه المطالبة التي تصب مباشرة في صحة المواطن".
وقال العامر إن المستهلكين باتوا لا يعرفون مصادر غذائهم وما إذا كانت الجهة ملتزمة بالاشتراطات الصحية أم لا، خاصة أن الأغذية تشرف عليها أكثر من جهة وهذا يتسبب في ضبابية الوضع والاتكالية لدى الجهات بينما الفاصل هو صحة المواطن ولا تهاون في ذلك ويجب اتخاذ اللازم لحمايته من الفوضى التي تعصف بمجال الأغذية ككل.
ودعا العامر وزارة الصحة إلى القيام بدورها وبيان مستوى الإنجاز في مراقبة الأغذية وإطلاع الرأي العام على مستجدات الرقابة والإحصاءات وكذلك توعية المطاعم ومنافذ البيع بحملات منظمة وواسعة لتلافي الوقوع في الأخطاء التي تتسبب في التسمم، مشيداً بجهود محافظة العاصمة التي تقوم بحملات ميدانية للمطاعم وتضع لها الاشتراطات بتواجد جميع الجهات ذات العلاقة بينها وزارة الصحة، وهذا الدور يجب أن يكون في جميع المحافظات والاستفادة من هذه التجربة.
