تقدم النائب عيسى القاضي بمقترح برغبة باستمرارية صرف علاوة السكن حتى بعد استلام الوحدة السكنية لمدة 6 أشهر، وصرف مبلغ لشراء الأثاث والأجهزة المنزلية وحسابها ضمن مصروفات الوحدة.
وأشار في مبررات المقترح الذي تقدم به إلى أن المادة رقم 9 في دستور مملكة البحرين تنص على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، ومن الطبيعي أن يتعثر المواطن فور استلامه الوحدة السكنية كونه من ذوي الدخل المحدود ولا يملك الميزانية الكافية لتأثيث المنزل وتوفير الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها لعائلته، وتتعطل شريحة كبيرة من المواطنين قبل الانتقال إلى منزلهم الجديد الذي لطالما انتظروه لسنوات طويلة إلا أن ميزانية العائلة تختل خاصة بعد توقف علاوة السكن مباشرة والتي سوف تستمر بحسب المقترح لمدة 6 أشهر كي يعيد رب المنزل توازنه في الصرف على عائلته ويستفيد من المبلغ لشراء المستلزمات الهامة للمنزل، وتوفير مبلغ 2500 دينار واعتباره جزءاً من كلفة الوحدة السكنية حتى يتمكن المواطن من إنهاء المتطلبات للانتقال إلى منزله الجديد.
وذكر القاضي أنه ليس من الصعب على الحكومة أن يتم توفير هذا المبلغ وسيكون مسترجعاً للدولة من خلال العقد الموقع مع المستفيد وضمن استقطاعاته الشهرية ويمكن أن يكون خياراً لمن يريد ولا يكون إلزامياً، داعياً الحكومة للموافقة على المقترح الذي أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمواطن.
وأشار في مبررات المقترح الذي تقدم به إلى أن المادة رقم 9 في دستور مملكة البحرين تنص على أن "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين"، ومن الطبيعي أن يتعثر المواطن فور استلامه الوحدة السكنية كونه من ذوي الدخل المحدود ولا يملك الميزانية الكافية لتأثيث المنزل وتوفير الأجهزة الكهربائية التي يحتاجها لعائلته، وتتعطل شريحة كبيرة من المواطنين قبل الانتقال إلى منزلهم الجديد الذي لطالما انتظروه لسنوات طويلة إلا أن ميزانية العائلة تختل خاصة بعد توقف علاوة السكن مباشرة والتي سوف تستمر بحسب المقترح لمدة 6 أشهر كي يعيد رب المنزل توازنه في الصرف على عائلته ويستفيد من المبلغ لشراء المستلزمات الهامة للمنزل، وتوفير مبلغ 2500 دينار واعتباره جزءاً من كلفة الوحدة السكنية حتى يتمكن المواطن من إنهاء المتطلبات للانتقال إلى منزله الجديد.
وذكر القاضي أنه ليس من الصعب على الحكومة أن يتم توفير هذا المبلغ وسيكون مسترجعاً للدولة من خلال العقد الموقع مع المستفيد وضمن استقطاعاته الشهرية ويمكن أن يكون خياراً لمن يريد ولا يكون إلزامياً، داعياً الحكومة للموافقة على المقترح الذي أصبح ضرورة ملحة بالنسبة للمواطن.
