في إطار التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة (بيبا)، تم الأربعاء، وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والمعهد، لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب 400 متطوع من المنظمات الأهلية عن بُعد لمنح شهادة احترافية في إدارة أموال المنظمات الأهلية، وذلك على مدى 12 شهراً، حيث تم التوقيع خلال اجتماع مشترك بين الجانبين في مكتب الوزير، وقام وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، بالتوقيع على المذكرة عن جانب الوزارة، في حين قام مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور رائد محمد بن شمس، بالتوقيع عن جانب المعهد.

ويأتي توقيع المذكرة بناء على تعاون وثيق بين عدد من الداعمين الرئيسيين ما أثمر عن الإعلان عن بدء تنفيذ المبادرة، وفي مقدمتهم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف البحرين المركزي، واللجنة الوطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية، اللتان تمارسان دورهما المميز في متابعة تنفيذ بنود الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسيل الأموال، كما حضر مراسم التوقيع عدد من الداعمين الرئيسيين، وهم رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبدالرحيم الكوهجي عبدالغفار عبدالرحيم الكوهجي، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال، ورئيس جامعة العلوم التطبيقية البروفيسور غسان فؤاد عواد، حيث قامت الجامعة بتقديم الدعم الفني للمبادرة والإشراف على المواد التدريبية وأساليب التقييم، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين السيد عباس رضي، ورئيس جمعية الكلمة الطيبة السيد حسن بوهزاع.

وأكد الوزير حميدان أهمية الشراكة المجتمعية القائمة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيراً إلى ضرورة تعزيز دورها الخدمي في المجتمع لتمكينها من القيام بدورها الهام في خدمة المجتمع والمواطن، وذلك من خلال التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي والخدمي لهذه المنظمات في العديد من المجالات، وأبرزها في مجال الإدارة المالية، حيث سيكون لتنفيذ مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المتطوعين دورها الرئيسي في تحقيق هذا الهدف، منوهاً في الوقت ذاته، بجهود معهد الإدارة العامة للارتقاء بالأداء الحكومي في مجال السياسات والاستراتيجيات وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية، وحل المشكلات بوسائل البحث العلمي، وبناء وتطوير القدرات بواسطة التقييم والإرشاد الشخصي، ونشر الوعي وثقافة الأداء الحكومي بالاتصال الاستراتيجي.

وأكد على أهمية التعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعهد الإدارة العامة، منوهاً في هذا السياق بضرورة الاستفادة من التطور التقني الحديث، وذلك سعياً لبلوغ عمل احترافي وتخصصي في أداء منظمات المجتمع المدني من خلال تعزيز البناء المؤسسي لدى تلك المنظمات عبر تدريب وتطوير إمكانيات المتطوعين للعمل فيها، معرباً في هذا السياق عن شكره وتقديره إلى كافة الداعمين لتنفيذ المبادرة لدورهم البارز في ترسيخ قواعد الشراكة المجتمعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور رائد محمد بن شمس، أن معهد الإدارة العامة يسعى باستمرار إلى تفعيل أدوات التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والخاصة من أجل تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحاً ان مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود توفير أفضل الخدمات التدريبية التي تلبي حاجات كوادر القطاع العام، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المساهمة بفاعلية في عملية النهوض بالمجتمع البحريني وتنميته عبر خدمات متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع.

وبدورهما، أوضحت كل من مديرة إدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال بالإنابة بمعهد الإدارة العامة، نجود محمد العطاوى، بأن مذكرة التفاهم المذكورة تهدف إلى تكامل الجهود بين الطرفين من أجل تعزيز وتطوير قدرات المنظمات الأهلية في البحرين على إدارة مؤسساتها التنموية بكفاءة من خلال المتطوعين بالعمل فيها، بما يكفل تمكينها من إدارة أموالها بشكل محترف، ومن حماية هذه المنظمات من الاستغلال في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأتي هذه المبادرة بناء على التوصية الثامنة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية، حيث سيتم رفع تقرير عن نتائج مبادرة المنصة الإلكترونية إلى مصرف البحرين المركزي باعتباره الجهة المعنية بمتابعة تقرير البحرين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبدوره، أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مبرة عبد الرحيم الكوهجي الخيرية، عبد الغفار الكوهجي، عن اعتزازه بهذه الشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المبرة حريصة على دعمها المتواصل للمبادرة الإلكترونية لدعم المنظمات الأهلية، وذلك بهدف الارتقاء بالعمل الأهلي في البحرين.