قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، المحامي العام المستشار د.أحمد الحمادي، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس، بإدانة أحد عشر متهماً عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، والتدرب على الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمال الأسلحة والمواد المفرقعة والترويج لجرائم إرهابية بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهمين بالسجن لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة جميع المضبوطات، فيما قضت ببراءة خمسة متهمين مما أسند اليهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين الهاربين والمطلوب أمنياً على ذمة عدة قضايا إرهابية بضم وتجنيد عناصر للعمل معه بالخلية الإرهابية والتي أنشأها بغرض استهداف القوات الأمنية ومركباتها باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات المتفجرة وحرق الإطارات وإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال الإرهابية داخل البلاد مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر الإرهابية، وقد انضم المتهمون جميعاً لتلك الخلية مع علمهم بأغراضها وقد تنوعت تكليفاتهم وأدوارهم بممارستهم للأنشطة الإرهابية المذكورة.
وارتكنت النيابة في إسناد الاتهام إلى ما قام في حق المتهمين من أدلة تمثلت في شهادة الشهود واعترافات المتهمين فضلاً عن الأدلة المادية والفنية وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام المحكمة في حضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين الهاربين والمطلوب أمنياً على ذمة عدة قضايا إرهابية بضم وتجنيد عناصر للعمل معه بالخلية الإرهابية والتي أنشأها بغرض استهداف القوات الأمنية ومركباتها باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والعبوات المتفجرة وحرق الإطارات وإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للأعمال الإرهابية داخل البلاد مع تقديم الدعم المادي والمالي لتلك العناصر الإرهابية، وقد انضم المتهمون جميعاً لتلك الخلية مع علمهم بأغراضها وقد تنوعت تكليفاتهم وأدوارهم بممارستهم للأنشطة الإرهابية المذكورة.
وارتكنت النيابة في إسناد الاتهام إلى ما قام في حق المتهمين من أدلة تمثلت في شهادة الشهود واعترافات المتهمين فضلاً عن الأدلة المادية والفنية وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، وتداولت القضية أمام المحكمة في حضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
