أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي أن مملكة البحرين تدعم وتساند ما يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج، من برامج ودراسات على مختلف الأصعدة، بهدف الارتقاء بالعمل التربوي المشترك، مشيراً إلى ضرورة أن يضع المكتب بعين الاعتبار أثناء إعداد الدراسات وورش العمل المستقبلية، المستجدات التي يشهدها العالم، وبالشكل الذي ينسجم مع احتياجات القرن الحادي والعشرين، سواءً على صعيد المؤسسات التعليمية، أو المعلمين، أو الطلبة، والمهارات المنشودة، خصوصاً في مجالي البرامج الأكاديمية والمهنية، وكذلك إعطاء المكتب مزيداً من الاهتمام بالتعليم الإلكتروني والفني والمهني والتعليم العالي، لما يشكله التعليم من ضرورة واحتياج على الصعيد التنموي، مشيداً بما حققه مكتب التربية العربي لدول الخليج من أنشطة وإنجازات جعلت منه مؤسسة تربوية متميزة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.علي القرني، والرئيس التنفيذي لمركز "مراس" للاستشارات د.عمر حلبي، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
يشار إلى أن الاجتماع جاء بناءً على رغبة مكتب التربية العربي لدول الخليج، للوقوف على ملاحظات وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بخصوص استراتيجية المكتب خلال الفترة 2015-2020، والآلية المطلوبة من قبل المكتب لتنفيذ البرامج المستقبلية.
من جانبه، أعرب د.علي القرني عن شكره للدعم الذي يحظى به المكتب من مملكة البحرين، مما كان له أطيب الأثر في إنجاح أعماله ومشاريعه، مؤكداً التنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
كما بين د.عمر حلبي أن الاجتماع مع وزير التربية والتعليم يأتي في إطار وضع الأسس والتوجهات الاستراتيجية التي يسعى المكتب لتحقيقها، وتحقيق أفضل النتائج من خلالها.
يذكر أن مكتب التربية العربية لدول الخليج يقوم بالتعاون مع بيت خبرة بإجراء دراسة استراتيجية للمكتب للفترة 2015 – 2020، في ضوء ما تحقق من تنفيذ برامجها، للانطلاق منها إلى وضع إطار عام لبرامج المكتب في المراحل القادمة، بما يتلاءم مع احتياجات الدول الأعضاء والمتطلبات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.علي القرني، والرئيس التنفيذي لمركز "مراس" للاستشارات د.عمر حلبي، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
يشار إلى أن الاجتماع جاء بناءً على رغبة مكتب التربية العربي لدول الخليج، للوقوف على ملاحظات وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين بخصوص استراتيجية المكتب خلال الفترة 2015-2020، والآلية المطلوبة من قبل المكتب لتنفيذ البرامج المستقبلية.
من جانبه، أعرب د.علي القرني عن شكره للدعم الذي يحظى به المكتب من مملكة البحرين، مما كان له أطيب الأثر في إنجاح أعماله ومشاريعه، مؤكداً التنسيق القائم مع وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
كما بين د.عمر حلبي أن الاجتماع مع وزير التربية والتعليم يأتي في إطار وضع الأسس والتوجهات الاستراتيجية التي يسعى المكتب لتحقيقها، وتحقيق أفضل النتائج من خلالها.
يذكر أن مكتب التربية العربية لدول الخليج يقوم بالتعاون مع بيت خبرة بإجراء دراسة استراتيجية للمكتب للفترة 2015 – 2020، في ضوء ما تحقق من تنفيذ برامجها، للانطلاق منها إلى وضع إطار عام لبرامج المكتب في المراحل القادمة، بما يتلاءم مع احتياجات الدول الأعضاء والمتطلبات العالمية.
