براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المدان السادس بقضية الاتجار بمادة الحشيش بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات، وإعفاء كل من المدانين الأول والثاني والثالث والرابع من العقاب بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقضت بمعاقبة كل من الأول وحتى الخامس بالحبس سنة وغرامة 1000 دينار عما أسند إليهم من تهم.
وتتمثل الدعوى في ورود معلومات إلى أحد ضباط الشرطة تفيد بحيازة وإحراز المتهم الثالث في القضية المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، حيث قام ضباط الشرطة بتكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من المواد المخدرة من المدان الثالث، إذ قام المصدر بالاتصال بالمدان الثالث والاتفاق معه على شراء مادة الحشيش بقيمة 50 ديناراً، وانتقل بعدها المصدر إلى مكان الاستلام والتسليم المتفق عليه مع المدان الثالث، حيث وصل المدان الثالث وكان يجلس بالمقعد الخلفي في السيارة التي كان يقودها المدان الخامس في القضية.
وبعد تنفيذ العملية واستلام المواد المخدرة منه، تم القبض عليه بعد الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المستخدم في العملية، واعترف أنه اعتاد على شراء مادة "الحشيش" من المدان الرابع، حيث كلفه الضابط بالاتصال بالرابع والاتفاق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 200 دينار.
وعلى إثر ذلك توجه المدان الثالث لمقابلة الرابع في المكان المتفق عليه فيما بينهما، تحت أنظار رجال الأمن، إذ قام الثالث بتسليم الرابع المبلغ المذكور واستلام مادة الحشيش المتفق عليها، وتم القبض على الرابع بعد إتمام علمية الاستلام والتسليم، وبالقبض على الأخير وتفتيش سيارته عثر على المبلغ المصور، حيث أفاد أن مصدر المواد المخدرة هو المدان الثاني.
وقام الرابع بالاتصال مع المدان الثاني تحت مسمع رجال الأمن واتفق معه على تحديد موعد لتسليمه قيمة المواد المخدرة التي تم بيعها، والمقدرة بـ200 دينار، كما طلب منه شراء كميات إضافية من الحشيش بقيمة 100 دينار، وبعد موافقته حدد له الزمان ومكان التسليم، وانتقل بسيارة حيث التقى الرابع مع الثاني بسيارة الأخير وتم تتبعها من قبل رجال الأمن إلى أن تمت عمليتي التسليم والاستلام، وتم القبض على الأخير المدان الثاني فوراً، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور.
وأقر المدان الثاني، أنه يستلم المواد المخدرة من المدان الأول في القضية ودلت التحريات المسبقة على حيازته وإحرازه بقصد البيع المواد المخدرة والتعاطي، حيث استُصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شقته ونفاذاً لذلك الإذن تمكن المدان الثاني من اتصال بالأول هاتفياً وطلب شراء 3 قطع من الحشيش بقيمة 300 دينار، إضافة لثمن ما تم شراؤه منه سابقاً.
وبعد الاتفاق بينهم على مكان وموعد الاستلام والتسليم، وبعد إتمام العملية تم القبض على المدان الأول، وبتفتيشه عثر على المبلغ المستخدم في العملية بالإضافة إلى مبلغ 55 ديناراً، وبتفتيش مسكن "المدان الأول" تم العثور على 14 قطعة من الحشيش المخدر وخمس طوابع من المؤثر العقلي "ليسرجيد" وميزان حساس به أثار مادة الحشيش، وقرر بأنه تحصل على المواد المخدرة من المدان السادس في القضية.
وقام الأول بإرشاد الشرطة، إلى منزل المدان السادس وقاموا بأجراء التحريات اللازمة والتي أسفرت عن قيامه ببيع المواد المخدرة للأول أكثر من مرة، فطلبت النيابة العامة بأمره وإحضاره ونفاذاً لذلك تم ضبط المدان وعثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش.
وأقر المدانون جميعاً عدا الخامس بحيازتهم المواد المضبوطة بقصد البيع والتعاطي، حيث اعترف المدانون من الأول حتى الرابع بالتحقيقات بحيازتهم وإحرازهم المواد المضبوطة بقصد البيع والتعاطي، واعترف الخامس والسادس بحيازتهم للمواد بقصد التعاطي، كما تبين في تقرير فحص المضبوطات أن المادة التي كانت بحوزة المدانين تحتوي على مادة الحشيش المخدرة.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة المدان السادس بقضية الاتجار بمادة الحشيش بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات، وإعفاء كل من المدانين الأول والثاني والثالث والرابع من العقاب بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وقضت بمعاقبة كل من الأول وحتى الخامس بالحبس سنة وغرامة 1000 دينار عما أسند إليهم من تهم.
وتتمثل الدعوى في ورود معلومات إلى أحد ضباط الشرطة تفيد بحيازة وإحراز المتهم الثالث في القضية المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، حيث قام ضباط الشرطة بتكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من المواد المخدرة من المدان الثالث، إذ قام المصدر بالاتصال بالمدان الثالث والاتفاق معه على شراء مادة الحشيش بقيمة 50 ديناراً، وانتقل بعدها المصدر إلى مكان الاستلام والتسليم المتفق عليه مع المدان الثالث، حيث وصل المدان الثالث وكان يجلس بالمقعد الخلفي في السيارة التي كان يقودها المدان الخامس في القضية.
وبعد تنفيذ العملية واستلام المواد المخدرة منه، تم القبض عليه بعد الانتهاء من عملية الاستلام والتسليم، وبعد تفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المستخدم في العملية، واعترف أنه اعتاد على شراء مادة "الحشيش" من المدان الرابع، حيث كلفه الضابط بالاتصال بالرابع والاتفاق معه على شراء كمية من الحشيش بقيمة 200 دينار.
وعلى إثر ذلك توجه المدان الثالث لمقابلة الرابع في المكان المتفق عليه فيما بينهما، تحت أنظار رجال الأمن، إذ قام الثالث بتسليم الرابع المبلغ المذكور واستلام مادة الحشيش المتفق عليها، وتم القبض على الرابع بعد إتمام علمية الاستلام والتسليم، وبالقبض على الأخير وتفتيش سيارته عثر على المبلغ المصور، حيث أفاد أن مصدر المواد المخدرة هو المدان الثاني.
وقام الرابع بالاتصال مع المدان الثاني تحت مسمع رجال الأمن واتفق معه على تحديد موعد لتسليمه قيمة المواد المخدرة التي تم بيعها، والمقدرة بـ200 دينار، كما طلب منه شراء كميات إضافية من الحشيش بقيمة 100 دينار، وبعد موافقته حدد له الزمان ومكان التسليم، وانتقل بسيارة حيث التقى الرابع مع الثاني بسيارة الأخير وتم تتبعها من قبل رجال الأمن إلى أن تمت عمليتي التسليم والاستلام، وتم القبض على الأخير المدان الثاني فوراً، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور.
وأقر المدان الثاني، أنه يستلم المواد المخدرة من المدان الأول في القضية ودلت التحريات المسبقة على حيازته وإحرازه بقصد البيع المواد المخدرة والتعاطي، حيث استُصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شقته ونفاذاً لذلك الإذن تمكن المدان الثاني من اتصال بالأول هاتفياً وطلب شراء 3 قطع من الحشيش بقيمة 300 دينار، إضافة لثمن ما تم شراؤه منه سابقاً.
وبعد الاتفاق بينهم على مكان وموعد الاستلام والتسليم، وبعد إتمام العملية تم القبض على المدان الأول، وبتفتيشه عثر على المبلغ المستخدم في العملية بالإضافة إلى مبلغ 55 ديناراً، وبتفتيش مسكن "المدان الأول" تم العثور على 14 قطعة من الحشيش المخدر وخمس طوابع من المؤثر العقلي "ليسرجيد" وميزان حساس به أثار مادة الحشيش، وقرر بأنه تحصل على المواد المخدرة من المدان السادس في القضية.
وقام الأول بإرشاد الشرطة، إلى منزل المدان السادس وقاموا بأجراء التحريات اللازمة والتي أسفرت عن قيامه ببيع المواد المخدرة للأول أكثر من مرة، فطلبت النيابة العامة بأمره وإحضاره ونفاذاً لذلك تم ضبط المدان وعثر بحوزته على قطعة من مادة الحشيش.
وأقر المدانون جميعاً عدا الخامس بحيازتهم المواد المضبوطة بقصد البيع والتعاطي، حيث اعترف المدانون من الأول حتى الرابع بالتحقيقات بحيازتهم وإحرازهم المواد المضبوطة بقصد البيع والتعاطي، واعترف الخامس والسادس بحيازتهم للمواد بقصد التعاطي، كما تبين في تقرير فحص المضبوطات أن المادة التي كانت بحوزة المدانين تحتوي على مادة الحشيش المخدرة.