{{ article.article_title }}

وقال عدد من المتخصصين إن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون بعض المعوقات التي تحول دون ممارستهم لأنشطتهم وحياتهم بشكل طبيعي، وهذه المعوقات تظهر معها متطلبات إضافية وتكاليف أخرى تثقل كاهلهم وكاهل القائمين على رعايتهم، ولكل فئة منهم احتياجاتها الخاصة ومتطلباتها المنفردة. وهذه الشريحة تتخبط بين غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي ، ورغم ما تقدمة الدولة من رعاية طبية وصحية ومالية، فإن الحاجة ما زالت موجودة والمعاناة في تزايد.. "الوطن" سلطت الضوء على هذه القضية ورصدت الآراء والمواقف المتصلة بمخصصات ودعم ذوي الإعاقة.

مصاريف مادية مرتفعة

تقول دلال الشروقي : إن هذه الزيادة مطلوبة خصوصا في ظل الغلاء العام والوضع الاقتصادي السائد ، وخصوصا للفئة التي تعاني من اضطراب طيف التوحد فهذه الفئة بحاجة لراعية مضاعفة ، وفحوصات دورية، وأنواع مختلفة من المكملات الغذائية ، و الصحة ملتزمة فقط بصرف الأدوية الأساسية لذلك على المريض أو ذويه التكفل بالباقي وهو ما يشكل عبء كبير عليهم ، وهم بحاجة لمرافق شبه دائم مدرب لكيفية التعامل معهم ومراعاتهم داخل المنزل وخارجة وهذا المرافق يحتاج على الأقل ل 300 دينار كراتب شهري ، ورغم أن هذه الزيادة في المخصصات غير كافية إلا إنها تساهم وتساعد في التخفيف قليلا عن المصاريف المادية المرتفعة.

وتقول شريفة المرباطي والدة لابنة تعاني من إعاقة ذهنية وحركية : إعاقة ابنتي تمنعها من الحركة، كما أن لديها مشاكل في النطق ، وهي بحاجة لاستخدام الحافظات وتبعاتها من مرطبات خاصة، وبسبب مشاكل الحركة فهي تستخدم الكرسي النقال، بالإضافة إلى سرير خاص وحمالة لتساعد على نقلها وتحريكها، واضطررت لشراء سيارة خاصة تتلاءم مع إدخال الكرسي و إخراجه، مؤكدة أنها بحاجة لعاملة ترافقها وتقضي حوائجها وكل ذلك بالإضافة إلى حاجتها للعلاج طبيعي تأهيلي مدى الحياة وهو مكلف جدا وليس هناك عيادات لخدمتهم في هذا الأمر. ونحن نعاني بشدة ومع مرور السنين تزداد حالتها سوءا ، وزوجي متقاعد وأنا ربة منزل لا أعمل.

وفيما يتعلق بالمخصصات المقدمة من فهي غير كافية بالمرة وغير عادلة فأنواع الإعاقة تختلف وكذالك الاحتياجات، وأنا اعتقد أن هذا الفئة من المجتمع منسية ومهمشة ، مظلومة في إمكانية الحصول على فرص عمل تثبت وجودهم وتشعرهم بقيمتهم ، أو أماكن للترفيه تتلاءم واحتياجاتهم الجسدية ، كما انه ليس هناك مواصلات خاصة لتسهيل تحركهم وانتقالهم ، وعدم الاختلاط أو الحركة أو الترفيه عن النفس يزيد من حالة المعاق ، لذلك فإننا نطلب من الجهات المعنية مراعاة الحالات بمختلف احتياجاتها ، ونحن كأولياء الأمور نعايش معاناة أبنائنا ونتحدث بالنيابة عنهم ونسعى لإيصال صوتهم.

ويتحدث محمد دراج عن احتياجات فئة المكفوفين قائلا : لم تعد المائة دينار كافية ، ونحن كمعاقين بشكل عام ومكفوفين بشكل خاص نحتاج إلى دعم اكبر ، لأننا نعاني بشدة من عدم توفر المواصلات وغلاء تكاليف النقل، كما أننا نحتاج لأجهزة بصريه تعوض علينا العوق البصري وهذه الأجهزة باهظة الثمن تصل لـ 3000 دينار، وكذلك يواجه الكفيف صعوبة في الحصول على عمل يعينه أو يساعد به أهله ولا يستطيع الإعتماد فقط على المخصصات المقدمة من الدولة ، وعدم قدرتنا على الحركة أو الحصول على الأدوات البديلة أو العمل لمساعدة أنفسنا يجعلنا نشعر بإعاقتنا .

ويقول ميثم مدن رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلان بجمعية الصداقة للمكفوفين: نناشد الحكومة ممثلة في رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان برفع الدعم المالي المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة من 100 دينار إلى 200 دينار وذلك ضمن ما كفلتة المادة السابعة من القانون رقم (24) لسنة 2006 الصادر بمرسوم ملكي ، وتماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والأسعار سواء للمعاق نفسه أو لذويه الذين يقومون على رعايته فالمائة دينار لم تعد تكفي والمعاق لدية احتياجات خاصة تتطلب دعما ماديا كبديل لتعويض والمساعدة في توفير احتياجاته وممارسة حياته الطبيعية.

إعانات تحتاج لمراجعات

أم النائب محمد بو حمود تلك هي فئة فيقول: أعتقد أن الدولة تقدم لهم إعانات، إلا أنها تحتاج فعلا إلى مراجعات مستمرة نظرا للوضع الاقتصادي، وما يعانيه كثير من المواطنين من هموم انعكست على حياتهم اليومية ، فمنهم من يعاني من يعاني من هم الديون بسبب أن راتبه لا يكفي متطلبات واحتياجات هذه الفئة، وأعتقد أن مطلب رفع الإعانة من ١٠٠ إلى ٢٠٠دينار لن يلبي الطموح بشكل كبير، لكن نحن نأخذ ما تعانيه الدولة من وضع اقتصادي في الاعتبار.

تغطية صحية كبيرة

د.عبير الجودر مستشارة في مجال الإعاقة ومدربة في التربية الخاصة: يخفى على الكثير من الناس وعلى ذوي الإعاقة أنفسهم الخدمة التي تقدمها الدولة لهم من رعاية صحية ، وقيمة هذه الأدوية وغيرها من الأمور ، ومن رأي أن من اقترح هذا المبلغ كبداية لم يعلم بظروف الطفل من ذوي الإعاقة أو بظروف أولياء أمورهم ، فنحن حين نقارن الطفل الطبيعي وما يكلفه للدولة في حصوله على التعليم والرعاية في شتى المجالات وقسناها بدقة فسنجد أنها عالية. في حين أن الطفل من ذوي الإعاقة لا يتقلى التعليم في المدارس الحكومية بغض النظر عن البرامج البسيطة وصفوف الدمج لذوي الإعاقة البسيطة ، إلا أن هناك أطفالا من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة لا يكون لهم شاغرا في هذه الصفوف. و بالتالي لو تمت مقارنة ما تقدمة الدولة للطفل من ذوي الإعاقة في صفوف الدمج أو من غير ذوي الإعاقة في الصفوف العادية سنجدها باهظة جدا، في حين أن الطفل المعاق لا يتلقى غير الـ100 دينار ويظن البعض أنها كثير عليهم " قطعا لا " ، فهذا المبلغ لا يكفي لأبسط احتياجات الطفل من حافظات ، ومن ناحية الرعاية الصحية فإن الدولة تقدم لهذه الفئة في المستشفيات الحكومية الأدوية التي تكلف مبالغ طائلة ، ولكن في يوم ما يمكن أن لا يتوفر هذا الدواء مما يضطر ولي الأمر لشرائه من الخارج وهذا ما حدث معي شخصيا فأنا كنت والدة لابنة تعاني من الشلل الدماغي والتشنجات وحدث أنني اضطررت لشراء دوائها من الخارج بمبلغ مرتفع جدا.

وأضافت: قد يحتاج الطفل المعاق لرعاية مكثفة تحتم وجود عاملة أو ممرضة في البيت براتب شهري يزيد عن الـ100 دينار ، وهناك أطفال يحتاجون لسيارة خاصة تنقله إلى مركز التدريب ومراكز التدخل المبكر فإن الـ100 دينار أيضا لن تكفي ، وفي حال عدم وجود مركز أهلي يحتضن ابني فأنا بحاجة لإدخاله إلى مركز خاص تكون تكلفتها في الشهر 250 أو 300 دينار ، وعند أخذ كل هذه الأمور سنجد أن هذه المخصصات لن تفي حتى لو تضاعفت احتياجات ذوي الإعاقة .

وتقول الجودر : إن التدخل المبكر هو الأساس وهذا يعني الاعتماد على المراكز الصحية ووحدة النمو والتطور في مستشفى السلمانية وحين اكتشاف أي نوع من الإعاقة لدى الطفل يجب أن يكون هناك إرشاد أسري سريع وقوي يضمن عدم تخبط الأسرة، وليكون هناك تدخل فعلي يثمر بنتيجة ، فالأخذ بيد الطفل من البداية سيسهم في تحسن حالته ... كما يجب أن تكون هناك مراكز أهلية أكثر تخدم كل منطقة حتى يتسنى للأطفال دخولها والحصول على الرعاية المطلوبة ، ويمكن أن يكون تابعا للمركز الاجتماعي أو الصحي بتخصيص مبنى لخدمتهم بمبالغ رمزية ، وأن يكون هناك تأهيل لأولياء الأمور للتعامل مع هؤلاء الأطفال من شتى الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والتثقيفية .