نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي الثلاثاء محاضرة بعنوان "التحكيم التجاري الدولي" للمستشار القانوني خاطر العبدالله وأدارت الحوار الأستاذة هنادي الجودر.
واستهل العبدالله المحاضرة بالحديث عن تاريخ التحكيم وكيف بدأ منذ أن عرف الإنسان مهارة الفصل بين الخصوم، وعرف التحكيم بأنه وسيلة لفض الخصومات بواسطة هيئة التحكيم بحكم ملزم لجميع الأطراف. ومن الأحداث المشهودة في التاريخ قصة تحكيم الرسول الكريم وفض النزاع حول وضع الحجر الأسود بعد أن تم إعادة بناء الكعبة المشرفة في أيام الجاهلية، لتتوالى بعد ذلك العديد من الأحداث التي استخدم فيها التحكيم لتصل لوقتنا الحاضر وقد أنشئت العديد من المراكز الدولية للتشريع والتحكيم وفض الخصومات اعتمدت مبدأ التخفيف على الأطراف في معاملاتهم وتجاراتهم، كما تم استحداث مبدأ سلطان الإرادة سمح المشرع فيها للخصوم باختيار طريقة التحكيم، واختيار هيئة التحكيم واختيار القانون الذي سيطبق في فض النزاع.
وأوضح العبدالله في خضم حديثه، أن الحاجة في اللجوء للتحكيم على الرغم من وجود القضاء المستقل تكمن في وجود مصلحة ومزايا توجد في التحكيم ولا توجد في القضاء، ومنها سرية التحكيم، المرونة، السرعة، الحفاظ على العلاقة بين الطرفين المحتكمين، والحفاظ على أدوات تشجيع الاستثمار. وأضاف أن للتحكيم نوعان مختلفان منهم التحكيم الداخلي أو التحكيم الحر وهو عندما لا يتفق الأطراف على جهة محددة للتحكيم، والنوع الآخر هو التحكيم المؤسسي وفيه يتفق الأطراف على مؤسسة محددة للتحكيم وفض النزاع.
وفي ختام حديثه، بين العبدالله أن هناك مسائل قد لا يمكن فيها اللجوء للتحكيم ومن المحتم فض النزاع فيها عن طريق القضاء ومنها مسائل الأحوال الشخصية، الحق في الطلاق أو الزواج، مسائل النسب، والأمور الجزائية أو الجنائية. وأضاف أن من مزايا التحكيم لفض النزاعات موافقة الطرفين باللجوء للتحكيم، التحكيم بالقانون الذي اتفق عليه الطرفان، المحكم شخص عادي ليست له أي حصانة، يأخذ المحكم أتعابه من الطرفين، سرية التحكيم، وسعة صلاحيات المحكم. وقد وضح العبدالله أن مراكز التحكيم تعد قوائم محددة بعدد من المحكمين في مختلف التخصصات، ومن الممكن أن يختار الخصوم محكماً من خارج القائمة ولكن عليه أن يكون ملماً بالتخصص والجانب المطلوب من الخبرة لفض النزاع.
واستهل العبدالله المحاضرة بالحديث عن تاريخ التحكيم وكيف بدأ منذ أن عرف الإنسان مهارة الفصل بين الخصوم، وعرف التحكيم بأنه وسيلة لفض الخصومات بواسطة هيئة التحكيم بحكم ملزم لجميع الأطراف. ومن الأحداث المشهودة في التاريخ قصة تحكيم الرسول الكريم وفض النزاع حول وضع الحجر الأسود بعد أن تم إعادة بناء الكعبة المشرفة في أيام الجاهلية، لتتوالى بعد ذلك العديد من الأحداث التي استخدم فيها التحكيم لتصل لوقتنا الحاضر وقد أنشئت العديد من المراكز الدولية للتشريع والتحكيم وفض الخصومات اعتمدت مبدأ التخفيف على الأطراف في معاملاتهم وتجاراتهم، كما تم استحداث مبدأ سلطان الإرادة سمح المشرع فيها للخصوم باختيار طريقة التحكيم، واختيار هيئة التحكيم واختيار القانون الذي سيطبق في فض النزاع.
وأوضح العبدالله في خضم حديثه، أن الحاجة في اللجوء للتحكيم على الرغم من وجود القضاء المستقل تكمن في وجود مصلحة ومزايا توجد في التحكيم ولا توجد في القضاء، ومنها سرية التحكيم، المرونة، السرعة، الحفاظ على العلاقة بين الطرفين المحتكمين، والحفاظ على أدوات تشجيع الاستثمار. وأضاف أن للتحكيم نوعان مختلفان منهم التحكيم الداخلي أو التحكيم الحر وهو عندما لا يتفق الأطراف على جهة محددة للتحكيم، والنوع الآخر هو التحكيم المؤسسي وفيه يتفق الأطراف على مؤسسة محددة للتحكيم وفض النزاع.
وفي ختام حديثه، بين العبدالله أن هناك مسائل قد لا يمكن فيها اللجوء للتحكيم ومن المحتم فض النزاع فيها عن طريق القضاء ومنها مسائل الأحوال الشخصية، الحق في الطلاق أو الزواج، مسائل النسب، والأمور الجزائية أو الجنائية. وأضاف أن من مزايا التحكيم لفض النزاعات موافقة الطرفين باللجوء للتحكيم، التحكيم بالقانون الذي اتفق عليه الطرفان، المحكم شخص عادي ليست له أي حصانة، يأخذ المحكم أتعابه من الطرفين، سرية التحكيم، وسعة صلاحيات المحكم. وقد وضح العبدالله أن مراكز التحكيم تعد قوائم محددة بعدد من المحكمين في مختلف التخصصات، ومن الممكن أن يختار الخصوم محكماً من خارج القائمة ولكن عليه أن يكون ملماً بالتخصص والجانب المطلوب من الخبرة لفض النزاع.
