مريم بوجيري
كشف وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد سيحال لمجلس النواب قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل والذي من المقرر أن يكون في سبتمبر المقبل.
وأكد لـ"الوطن"، أن القانون يعد حالياً في مراحل إعداده النهائية لدى الحكومة، حيث سيتم الانتهاء منه ورفعه لمجلس الوزراء خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس في مايو الماضي ساهم في تأخير وصول القانون للمجلس بعد أن وعد مسبقاً بإحالته في أبريل الماضي، وعليه سيتمكن المجلس من دراسة المشروع ومناقشته وإقراره حسب الإجراءات الدستورية المتبعة وذلك خلال جلسات الدور الجديد.
وكان الوزير الرميحي أكد في وقت سابق رداً على سؤال برلماني لرئيس مجلس النواب فوزية زينل بشأن القانون الجديد، أنه سيحال للسلطة التشريعية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، حيث بين حينها أن مشروع القانون الجديد قيد الدراسة حالياً في إطار اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف وضعه في صياغته النهائية بالتنسيق مع هيئة التشريع والافتاء القانوني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية، في حين أن القانون الجديد يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة، استناداً إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كشف وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد سيحال لمجلس النواب قبل افتتاح دور الانعقاد المقبل والذي من المقرر أن يكون في سبتمبر المقبل.
وأكد لـ"الوطن"، أن القانون يعد حالياً في مراحل إعداده النهائية لدى الحكومة، حيث سيتم الانتهاء منه ورفعه لمجلس الوزراء خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس في مايو الماضي ساهم في تأخير وصول القانون للمجلس بعد أن وعد مسبقاً بإحالته في أبريل الماضي، وعليه سيتمكن المجلس من دراسة المشروع ومناقشته وإقراره حسب الإجراءات الدستورية المتبعة وذلك خلال جلسات الدور الجديد.
وكان الوزير الرميحي أكد في وقت سابق رداً على سؤال برلماني لرئيس مجلس النواب فوزية زينل بشأن القانون الجديد، أنه سيحال للسلطة التشريعية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، حيث بين حينها أن مشروع القانون الجديد قيد الدراسة حالياً في إطار اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف وضعه في صياغته النهائية بالتنسيق مع هيئة التشريع والافتاء القانوني واللجنة الوزارية للشؤون القانونية، في حين أن القانون الجديد يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة، استناداً إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
