أماني الأنصاري
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال كل من المكملات الغذائية والأدوية والمستحضرات العلاجية - التجميلة غير المرخصة بضبط الكمية والشخص المسؤول عنها، وإحالته للنيابة العامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص، لافتة إلى أنه في حال عدم استطاعتها ضبط أصحاب المواقع الإلكترونية المروجة لمثل هذه المنتجات سيتم إحالتها لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
وحذرت الجلاهمة جميع متداولي المواقع الإلكترونية من اقتناء المكملات الغذائية أو الأدوية أو المستحضرات العلاجية غير المرخصة عن طريق المواقع الإلكترونية لمدى خطورتها على أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه المنتج المرخص يمر بالكثير من المراحل ليتمكن الشخص من ترخيصه، فالهيئة تتأكد من جودة المنتج، وشهاداته، ووكلائه لتتم العملية بنجاح حفاظاً على صحة أفراد المجتمع البحريني.
وأوضحت أن الهيئة بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستمرة في متابعة كل ما يتم الترويج له من مستحضرات طبية عبر التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه في حال ضبط أي شخص يروج لمنتجات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفاً لقانون مزاولة المهنة ويحال إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم فور الإبلاغ عن هذه المواقع بمخاطبة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتم التعرف علي صاحب الموقع ومن ثم تتم إحالته إلى النيابة.
وذكرت أن القانون البحريني يحظر الترويح لأي منتج صيدلي عن طريق الإعلانات بالتواصل الاجتماعي وأن الهيئة لم ترخص لمثل هذه المنتجات، مبينة أن الهيئة تنشر قوائم جميع الأدوية المرخصة التي تم التأكد من سلامتها عبر موقعها الرسمي ويمكن الرجوع إليها خاصة وأنها تخضع للتحديث المستمر
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة، أن الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيال كل من المكملات الغذائية والأدوية والمستحضرات العلاجية - التجميلة غير المرخصة بضبط الكمية والشخص المسؤول عنها، وإحالته للنيابة العامة لمزاولة المهنة بدون ترخيص، لافتة إلى أنه في حال عدم استطاعتها ضبط أصحاب المواقع الإلكترونية المروجة لمثل هذه المنتجات سيتم إحالتها لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية
وحذرت الجلاهمة جميع متداولي المواقع الإلكترونية من اقتناء المكملات الغذائية أو الأدوية أو المستحضرات العلاجية غير المرخصة عن طريق المواقع الإلكترونية لمدى خطورتها على أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه المنتج المرخص يمر بالكثير من المراحل ليتمكن الشخص من ترخيصه، فالهيئة تتأكد من جودة المنتج، وشهاداته، ووكلائه لتتم العملية بنجاح حفاظاً على صحة أفراد المجتمع البحريني.
وأوضحت أن الهيئة بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستمرة في متابعة كل ما يتم الترويج له من مستحضرات طبية عبر التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه في حال ضبط أي شخص يروج لمنتجات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد مخالفاً لقانون مزاولة المهنة ويحال إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن الهيئة تقوم فور الإبلاغ عن هذه المواقع بمخاطبة إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتم التعرف علي صاحب الموقع ومن ثم تتم إحالته إلى النيابة.
وذكرت أن القانون البحريني يحظر الترويح لأي منتج صيدلي عن طريق الإعلانات بالتواصل الاجتماعي وأن الهيئة لم ترخص لمثل هذه المنتجات، مبينة أن الهيئة تنشر قوائم جميع الأدوية المرخصة التي تم التأكد من سلامتها عبر موقعها الرسمي ويمكن الرجوع إليها خاصة وأنها تخضع للتحديث المستمر
