إبراهيم الرقيمي
أكد النائب أحمد السلوم، أنه بصدد تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، لافتاً إلى تقدم 12 نائباً بالتوقيع لتشكيل اللجنة مع وجود دعم من نواب آخرين.
وقال لـ"الوطن"، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الجهات المتسهدفة في لجنة التحقيق بالإضافة إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغرفة صناعة وتجارة البحرين وبنك البحرين المركزي ومختلف المؤسسات والبنوك الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى وجود 6 محاور في لجنة التحقيق وهي: إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية – كثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، تزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنتظرها المحاكم، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين – توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وبين السلوم أن الهدف الرئيس للجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري الرقابة ومعرفة الأسباب والمتسبب في الركود الاقتصادي، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة ، مؤكداً أن اللجنة ستستخدم الاستجواب وكافة أدواتها الرقابية إذا قضت الحاجة لذلك.
وتأتي لجنة التحقيق بعد شهر من أصدار 25 نائباً لبيان أعلنوا عن رفضهم التام لأداء وزير التجارة والصناعة زايد الزياني؛ وقالوا إنهم لن يترددوا في استجوابه وطرح الثقة وصفوه بأنه "وزير تأزيم".
واستعرض النواب الـ25 في بيانهم 14 نقطة تناولت أبرز الممارسات الصادرة عن وزير التجارة منذ فترة، وكان لها بالغ الأثر في التأثير السلبي على قطاعات اقتصادية واسعة في البحرين، وعكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك الوزير الذي لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية، كونها ممارسات خاطئة وغير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها حتى لا تتطور أكثر وتعود بنتائج وخيمة على اقتصاد المملكة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
أكد النائب أحمد السلوم، أنه بصدد تقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري، لافتاً إلى تقدم 12 نائباً بالتوقيع لتشكيل اللجنة مع وجود دعم من نواب آخرين.
وقال لـ"الوطن"، إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن الجهات المتسهدفة في لجنة التحقيق بالإضافة إلى وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء وغرفة صناعة وتجارة البحرين وبنك البحرين المركزي ومختلف المؤسسات والبنوك الأخرى ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى وجود 6 محاور في لجنة التحقيق وهي: إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية – كثرة عدد السجلات التجارية التي يلغيها أصحابها، الزيادة في عدد الشيكات بدون رصيد، تزايد القضايا المتعلقة بنزاعات مالية تنتظرها المحاكم، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة بلا مستأجرين – توقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.
وبين السلوم أن الهدف الرئيس للجنة التحقيق في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري الرقابة ومعرفة الأسباب والمتسبب في الركود الاقتصادي، والعمل على إيجاد الحلول والتشريعات اللازمة ، مؤكداً أن اللجنة ستستخدم الاستجواب وكافة أدواتها الرقابية إذا قضت الحاجة لذلك.
وتأتي لجنة التحقيق بعد شهر من أصدار 25 نائباً لبيان أعلنوا عن رفضهم التام لأداء وزير التجارة والصناعة زايد الزياني؛ وقالوا إنهم لن يترددوا في استجوابه وطرح الثقة وصفوه بأنه "وزير تأزيم".
واستعرض النواب الـ25 في بيانهم 14 نقطة تناولت أبرز الممارسات الصادرة عن وزير التجارة منذ فترة، وكان لها بالغ الأثر في التأثير السلبي على قطاعات اقتصادية واسعة في البحرين، وعكست نهجاً متعجرفاً ظهر في سلوك الوزير الذي لا يليق بمن يتولى المسؤولية الوطنية، كونها ممارسات خاطئة وغير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها حتى لا تتطور أكثر وتعود بنتائج وخيمة على اقتصاد المملكة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها.
