أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في تعقيبها على تصريح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب عبدالرزاق حطاب، بخصوص وجود 13 موضوعاً معلقاً بانتظار مرئيات الوزارة، أن الوزارة تلقت بالفعل من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس 61 طلباً من لجنة المرافق العامة والبيئة حيث تم الرد على 48 طلباً.
وأوضحت، أنه لم يتم الرد على 13 طلبا بسبب إحالة 6 منها إلى المجالس البلدية لتزويد الوزارة بمرئياتها حسب اختصاصات المجالس البلدية قبل أن تقوم الوزارة بالرد على اللجنة النيابية.
وأكدت الوزارة، أهمية الشراكة القائمة مع المجالس البلدية المعنية بالمشروعات الخدمية مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون القائم مع مجلس النواب وأعضائه لأجل الدفع بعجلة العمل البلدي والخدمي إلى الأمام.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتواجد لديها في الوقت الحالي 7 طلبات فقط في مرحلة تجهيز مرئيات الوزارة المتعلقة بها وسترسل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وأوضحت أن جميع المشاريع التي تحال إليها والاقتراحات برغبة الواردة من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة حيث أن بعض هذه المشاريع تتطلب دراسة عميقة يستوجب فيها الاسترشاد بآراء جميع الجهات المعنية وبينها المجالس البلدية ووكالة الزراعة والثروة البحرية وكذلك الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى جانب مرئيات الأجهزة التنفيذية والوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة.
وأكدت الوزارة أن بعض الطلبات تم احالتها للوزارة مؤخراً بما يتطلب بعض الوقت لإنجاز الدراسة المتعلقة بها والرد عليها.
وثمنت في بيانها مساعي النائب عبدالرزاق حطاب ودور لجنة المرافق العامة والبيئة مؤكدة على استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
وأوضحت، أنه لم يتم الرد على 13 طلبا بسبب إحالة 6 منها إلى المجالس البلدية لتزويد الوزارة بمرئياتها حسب اختصاصات المجالس البلدية قبل أن تقوم الوزارة بالرد على اللجنة النيابية.
وأكدت الوزارة، أهمية الشراكة القائمة مع المجالس البلدية المعنية بالمشروعات الخدمية مؤكدة على أهمية التنسيق والتعاون القائم مع مجلس النواب وأعضائه لأجل الدفع بعجلة العمل البلدي والخدمي إلى الأمام.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتواجد لديها في الوقت الحالي 7 طلبات فقط في مرحلة تجهيز مرئيات الوزارة المتعلقة بها وسترسل إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
وأوضحت أن جميع المشاريع التي تحال إليها والاقتراحات برغبة الواردة من قبل لجنة المرافق العامة والبيئة تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة حيث أن بعض هذه المشاريع تتطلب دراسة عميقة يستوجب فيها الاسترشاد بآراء جميع الجهات المعنية وبينها المجالس البلدية ووكالة الزراعة والثروة البحرية وكذلك الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى جانب مرئيات الأجهزة التنفيذية والوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة.
وأكدت الوزارة أن بعض الطلبات تم احالتها للوزارة مؤخراً بما يتطلب بعض الوقت لإنجاز الدراسة المتعلقة بها والرد عليها.
وثمنت في بيانها مساعي النائب عبدالرزاق حطاب ودور لجنة المرافق العامة والبيئة مؤكدة على استمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
