أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة بدأت فعليا في تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، مشيراً إلى أن مركز استدامة يعتبر إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات في مملكة البحرين، وهي استراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً.
واطلع خلف خلال زيارة تفقدية إلى مركز إدارة النفايات (استدامة)، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، على الخدمات والمعلومات التي يقدمها المركز في إدارة المخلفات على مستوى المملكة.
وأكد خلف أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني.
وتابع: "كما تهدف إلى إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأوضح أن الوزارة تأخذ خطوات عملية في إدارة المخلفات والمبادرة الأولى هي إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38% من أجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي ما يعادل 646.000 طن سنويا، مؤكداً انه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتما ترستيها على إحدى الشركات المحلية.
وأضاف: "حصلت الوزارة على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها"، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير.
وأكد خلف أن "الوزارة بدأت في المبادرة وهو مشروع رائد إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7% من إجمالي المخلفات وحوالي 300 طن يومياً، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة وتم ارسال النتائج بالاعتماد الأسمدة بالمواصفات الأوروبية"، مؤكداً أن "الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة".
وأكد أن "المبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية والوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة"، مشيراً إلى أنه "وبموازات هذه المبادرات فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص".
وعلى صعيد المركز أوضح خلف: "يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية".
واطلع خلف خلال زيارة تفقدية إلى مركز إدارة النفايات (استدامة)، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة وائل المبارك، على الخدمات والمعلومات التي يقدمها المركز في إدارة المخلفات على مستوى المملكة.
وأكد خلف أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني.
وتابع: "كما تهدف إلى إدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأوضح أن الوزارة تأخذ خطوات عملية في إدارة المخلفات والمبادرة الأولى هي إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، والتي تشكل 38% من أجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي ما يعادل 646.000 طن سنويا، مؤكداً انه تم طرح إعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء في مزايدة وتما ترستيها على إحدى الشركات المحلية.
وأضاف: "حصلت الوزارة على نتائج هذه المبادرة من خلال مواد يمكن استخدامها في إنشاء الطرق عبر إعادة تدويرها"، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت منذ فترة إنشاء أول شارع باستخدام مواد إعادة التدوير.
وأكد خلف أن "الوزارة بدأت في المبادرة وهو مشروع رائد إعادة استخدام المخلفات الخضراء التي تشكل 7% من إجمالي المخلفات وحوالي 300 طن يومياً، وبدأت في تنفيذه على قطعة أرض في هورة عالي، وانتهت مدة المشروع وتحويل المخلفات إلى سماد زراعي وتم أخذ عينات تجريبية وتم إرسالها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة وتم ارسال النتائج بالاعتماد الأسمدة بالمواصفات الأوروبية"، مؤكداً أن "الوزارة تستعد إلى طرح هذا المشروع إلى القطاع الخاص للاستفادة من تحويل المخلفات الزراعية لأسمدة".
وأكد أن "المبادرة الثالثة من المبادرات هي تدوير المخلفات المنزلية والوزارة في طور تعيين استشاري لوضع ضوابط لطرح مناقصة تحويل المخلفات المنزلية إلى طاقة"، مشيراً إلى أنه "وبموازات هذه المبادرات فإن الوزارة بصدد طرح مشروع إعادة تدوير الإطارات على القطاع الخاص".
وعلى صعيد المركز أوضح خلف: "يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية".
