وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الحد من عشوائية سكن العمال والعزاب ومكافحة انتشارها وسط العائلات في الأحياء والمناطق السكنية وفي البيوت القديمة والآيلة للسقوط، موجهاً سموه إلى اعتماد آلية فاعلة تحد من ذلك لما له من أثر على السلم والأمن الاجتماعي، وكلف سموه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع المرئيات والتوصيات بهذا الخصوص.
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الأثنين، إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف)، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ توجيهات سموه بشأن إطالة العمر الزمني للمخزون الغذائي وللمخازين الاستراتيجية الأخرى كالمشتقات النفطية والمياه والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية، ووجه سموه كل وزارة في مجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم ، فقد تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تم على ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وتحقيقا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من أنواع أعمال خدمة المجتمع المقترحة للعمل بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة وتستوعب حوالي 55 محكوماً، ويمكن أن تتم الخدمة فيها لمدد تتراوح بين شهر وسنة، وقد استعرض المجلس ضمن هذا السياق مذكرة لهذا الغرض مرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بعد التنسيق بخصوصها مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء وبروح الشراكة المسؤولة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ووجه سموه إلى استمرار هذا التعاون لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي المشترك تشريعياً ورقابياً ، وأثنى سموه على ما أنجز خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير شامل مدعم بالإحصائيات بشأن أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عرضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
ووافق مجلس الوزراء على توصيتين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن قرارات وتوصيات تمسكت بها المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وأحال التوصية الثالثة المتعلقة بالبناء بالطابق الثاني فوق المرافق الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ويأتي ذلك عملا بحكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق باستثناء بعض التوريدات من تطبيق القيمة المضافة.
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الأثنين، إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تقلل من الآثار المترتبة على حاملي رخص صيد الروبيان جراء تطبيق قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية (الكراف)، وكلف سموه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برفع التوصيات الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق ذلك، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ توجيهات سموه بشأن إطالة العمر الزمني للمخزون الغذائي وللمخازين الاستراتيجية الأخرى كالمشتقات النفطية والمياه والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتوجات الغذائية الحيوانية والزراعية، ووجه سموه كل وزارة في مجال اختصاصها إلى رفع تقارير دورية عن الجهود المبذولة في هذا الصدد.
وحرصاً من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم صغار التجار والنهوض بأوضاعهم ، فقد تابع سموه ما تنفذ من القرارات التي تحقق توصيات الدراسة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي رفعها بناء على تكليف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تم على ضوئها إعادة جدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً، وتغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية حيث تكون المخالفة حينئذ على مستوى السجل الواحد، وتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عند تخطيط مناطق صناعية جديدة، ووضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية، وقد استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
وتحقيقا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتعزيز الإمكانيات للتطبيق الفعال للعقوبات البديلة، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، فقد اطلع مجلس الوزراء على عدد من أنواع أعمال خدمة المجتمع المقترحة للعمل بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتي تأتي ضمن برنامج العقوبات البديلة وتستوعب حوالي 55 محكوماً، ويمكن أن تتم الخدمة فيها لمدد تتراوح بين شهر وسنة، وقد استعرض المجلس ضمن هذا السياق مذكرة لهذا الغرض مرفوعة من وزير الصناعة والتجارة والسياحة وذلك بعد التنسيق بخصوصها مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون البناء وبروح الشراكة المسؤولة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ووجه سموه إلى استمرار هذا التعاون لأبعد الحدود وتكريس العمل الإيجابي المشترك تشريعياً ورقابياً ، وأثنى سموه على ما أنجز خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وذلك خلال استعراض المجلس لتقرير شامل مدعم بالإحصائيات بشأن أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عرضه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب.
ووافق مجلس الوزراء على توصيتين من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن قرارات وتوصيات تمسكت بها المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وأحال التوصية الثالثة المتعلقة بالبناء بالطابق الثاني فوق المرافق الى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، ويأتي ذلك عملا بحكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، وذلك بناء على التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب يتعلق باستثناء بعض التوريدات من تطبيق القيمة المضافة.
