أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 6 محلات تجارية إدارياً لمزاولتها أنشطة تجارية من غير ترخيص وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بهذا الشأن، بعد أن تم اتخاذ كافة الطرق القانونية المعمول بها.
يأتي ذلك، في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.
وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في البحرين، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
يأتي ذلك، في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز الرقابة على الأعمال التجارية وضمن استراتيجية متكاملة من الإجراءات الوقائية والجزائية من خلال الحملات التفتيشية الدورية على المحلات التجارية من قبل مركز التفتيش الشامل والتي يتم من خلالها التأكد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية في مملكة البحرين.
وكشف مركز التفتيش الشامل بالوزارة بأنه مستمر في حملاته التفتيشية في إطار جهوده لتعزيز الرقابة على المحلات التجارية في البحرين، داعية إلى الالتزام التام بالقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري في البحرين، وذلك لتجنب أية تبعات قانونية تتخذ بحق المخالفين.
