قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات لمدان زور محررين رسميين باسم عامل لديه دون علمه، واستخرج حسابا بهيئة الكهرباء والماء باسم عامل لديه دون علم الأخير.
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه عامل باكستاني إلى هيئة الكهرباء والماء لتسجيل حساب باسمه، إذ تفاجأ بوجود فاتورة سابقة باسمه بقيمة 900 دينار، علما بأنها المرة الأولى التي يأتي بها إلى الهيئة، حيث تبين من البحث أن كفيلة السابق قام بتسجيل فاتورة الكهرباء والماء الخاصة بالمحل الذي يعمل به باسمه ولم يقم بتسديد المبالغ المستحقة عليه.
وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لأنه في غضون العام 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعد مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من هيئة الكهرباء والماء، بأن قام بملء البيانات، وأمده بالاستمارة بعد أن اتحدت إرادتهما على وضع إمضاء مزور منسوب صدوره للمجني عليه بغرض استعماله كمحرر صحيح، كما استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه بغير وجه حق، واستعمل المحرر الرسمي المزور بأن قدمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.
كما وجهت له النيابة تهمة الاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة على تزوير محرر خاص وهو عقد إيجار محل تجاري، بأن اتفق معه على اصطناعه ووضع إمضاء منسوب زورا للمجني عليه، واستعمال ذلك المحرر المزور بتقديمه لهيئة الكهرباء والماء مع علمه بتزويره.
هذا وقال المجني عليه بأنه كان يعمل في السابق مع المتهم في مغسلة ملابس، منذ العام 2011 وحتى 2013، وقد تركه لعدم دفعه رواتبه وتم تحويل كفالته على شركة، وحين قرر تأجير سكن واستخراج حساب كهرباء له اكتشف الواقعة، ومن جهة أخرى قال المؤجر صاحب المحل أن المدان كان قد حضر اليه واستأجر منه عدة محلات ونفى علاقة المجني عليه بذلك.
