هدى حسين
أكد مسؤولون ومواطنون أن الباعة الجائلة باتت خطراً يهدد الصحة العامة.
تبعات الباعة الجائلين، وأثر وجودهم على الطرقات في الأحياء كان محل نقاش مع مجموعة من المختصين، حيث طالبوا بمنح الباعة الجائلين البحرينيين تراخيص لمزاولة أعمالهم بشكل نظامي عبر عربات مخصصة لهذا الغرض.
ورأى المواطن شوقي حسين، أنه ضد الباعة الجائلين مبيناً أنه يجب أن تكون عملية البيع بشكل نظامي ومتخصص للبحرينيين بشكل خاص عن طريق العربات المخصصة والمهيأة للبيع .
في حين قال المواطن سعيد عبدالجبار، إن البحرين استطاعت - وعبر الجهات المختصة - وضع حلول ومعالجات للعمالة السائبة، وتصحيح أوضاع العمال الأجانب "فري فيزا"، لكن أصبح الأمر الواقع أكبر بكثير من ضبط المخالفات أو الإجراءات القانونية.
ويضيف "أصبح المواطنون يشترون من الباعة الجائلين بهدف دعمهم خصوصاً وأن معظمهم يعتمد على البيع كمهنة وحيدة يترزق منها..يقبل المستهلكون على الشراء منهم بسبب تراجع الأسعار مقارنة بالسوق".
خطر وتضخم وتبعات
من جانبه قال المواطن حسين آدم، إن هناك أسباب كثيرة جذرية تؤدي لتواجد الباعة الجائلين، إلا أن ذلك يشكل خطراً على صحتهم، فيما أيدته المواطنة شريفة السيد علي، موضحة أن السوق بشكل عام كبير ويتحمل البائعين.
وقالت شريفة: "تتمثل المشكلة في أن هؤلاء النوع من الباعة يعملون بدون ترخيص مما يؤثر على السوق والأسعار وغيرها".
وقال المواطن مصطفى عيد "ندعو لمحاسبة هؤلاء الباعة لأنهم ينافسون المواطن الأصلي على رزقه..الكثير منهم يبيع فاكهة فاسدة ما يؤثر على صحة المواطنين".
في حين قالت المواطنة فاطمة محمد أنها مع الباعة الجائلين لأنهم يترزقون الله، ويجب النظر إليهم برحمة مع تخصيص مكان لهم لأنهم بحاجة إلى ذلك.. ولولا الحاجة لما لجؤوا إلى ذلك لكنها دعت إلى إعادة تنظيم السوق.
إزالة المخالفات
إلى ذلك، كشفت مديرة عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن بلدية الشمالية بإزالة 4 مخالفات للباعة الجائلين في مارس عن الماضي.
واكدت أن البلدية، تتلقى الكثير من الشكاوى بشأن الباعة الجائلين سواء الذين يتركزون في أيام الجمعة أمام المساجد والجوامع أو الذين يتواجدون على الطرقات ويسببون ازدحامات مرورية، موضحة أن أغلب الذين يمارسون هذه المهنة ليست لديهم تصريحات من البلدية.
ودعت الفضالة جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية من أجل الصالح العام والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعت من أجل مصلحة الناس.
وأشارت إلى أن المخالفات التي يقوم بها البعض تعطل مصالح الناس وتسهم في تشويه المنظر العام، وهو أمر لا يمكن القبول به"، وأن حملات الرقابة والتفتيش على المخالفات بجميع أنواعها مستمرة، فيما قامت البلدية بوضع خطة متكاملة للحد من المخالفات البلدية.
مراحل مدروسة
وذكرت مدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان "تم خفض نسبة الباعة الجائلين، حيث كانت نسبة الانخفاض 80% في ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة حسب الإحصائيات، وذلك عبر مرحلتين ضمن خطة 2018 حسب توجيهات المدير العام لوضع خطة مدروسة للحد من هذه الظاهرة وهما مرحلتا الدراسة ومرحلة التطبيق.
وأوضحت أن المرحلة الأولى، تمثلت بدراسة ظاهرة الباعة الجائلين من حيث الأماكن التي يتواجدون بها وأوقات تواجدهم، وماهية البضائع والأغراض التي يتم بيعها والمتاجرة فيها، علماً بأنه نسبة الباعة الجائلين تفوق نسب الباعة الجائلين في المحافظات الأخرى بشكل هائل جداً.
أما المرحلة الثانية، تمت بشكل سريع منذ بداية الربع الأول من 2019 وحتى الآن حيث قام القسم بتشكيل مجموعة لتكثيف الرقابة في الفترات التي يزداد فيها الباعة الجائلين ويتواجدون بها، إضافة إلى متابعة الرقابة على الباعة الجائلين ضمن جدول العمل اليومي الصباحي والمسائي، وإبقاء وتخصيص مفتش للفترة المسائية لمتابعة الباعة الجائلين.
وقالت الفضالة "تم تحويل نظام أوقات دوام المعني ليكون في الفترة المسائية وهي من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، ووضع مكتب للمراقبة على مدار 24 ساعة خلال الربع الثالث واستمرار الرقابة والمتابعة في المواقع التي يكثر فيها الباعة الجائلين".
وأكدت مواصلة تكثيف الجهود بشكل مستمر من حيث الرقابة والمتابعة للأماكن التي تتركز فيها ظاهرة الباعة الجائلين مثل موقع وسط سوق المنامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وبحسب إحصائيات الأمانة، فإن عدد الحالات التي تم ضبطها ومصادرتها من فرشات وبضائع للباعة الجائلين بلغت 1975 حالة خلال الربع الأول، كذلك ضبط 980 حالة فقط في الربع الثالث من 2018.
وشددت على أهمية العمل على تطبيق قانون أشغال الطرق العامة بما يحفظ سير النظام ويحافظ على الصحة العامة والبيئة ويمنع التعديات على الأملاك العامة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الفضالة، إلى أن الإجراءات القادمة تهدف للحد من ظاهرة الباعة الجائلين التي تعتبر من أهم إنجازات القسم لسنة 2018 حيث تمكنا من القضاء على هذه الظاهر بمعدل 90%، وفيما نعمل على خطة حالياً للقضاء عليها بشكل شبه نهائي.
الباعة الجائلون بين المرخص وغير المرخص
وقالت المحامية انتصار العصفور إن الباعة الجائلين مثل الأسواق المتنقلة بعضهم لديهم سجلات من قبل البلدية أو المحافظة، في حين إذا خالفوا الأنظمة فيتم تقديم بلاغ في البلدية ويتم إزالته، كما يحق للمواطن تقديم الشكاوى إذا كانت إزعاج أو في مكان غير مرخص.
وتقول "وإذا كانت جريمة مثل سب أو عراك يتم اللجوء إلى مركز الشرطة وتصدر العقوبات إما غرامة أو إزالة السوق.
إلى ذلك قالت المحامية زهراء الوطني "وفقاً المرسوم الملكي رقم ٦٧ لعام ٢٠٠٦ بشأن منع التسول والتشرد، فإن الباعة المتجولين يعتبرون وفق القانون متسولين، وفي ذلك مانصت عليه المادة ١ من المرسوم: "يعد متسولاً كل شخص ذكراً كان أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل وجد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير".
ويعد من قبيل التسول الإتيان بأحد الأعمال التالية: "عرض سلع وهمية لا قيمة لها أو خدمات بسيطة أو القيام بأعمال لغرض الاستجداء أو غير ذلك مما لا يصلح عادة مورداً جدياً للارتزاق منه.
وقالت زهراء "كما تنص ذات المادة بالشق 3 منها على: "إذا كان المتسول أجنبياً فإنه يحال إلى النيابة العامة ويعرض أمره عليها و لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد أو أن تتخذ بحقه أي إجراء تأديبي قانوني آخر تراه مناسباً".
الباعة الجائلين غير المرخصين "متسولين" قانونياً
تنص المادة (3) من قانون العقوبات إذا ثبت بعد التحقيق والتحري عن حال المتسول أنه مكفول معيشياً أو مقتدر مالياً وأن ممارسته للتسول إنما هي بدافع الثراء غير المشروع وأن تسوله إنما هو تسول كيدي لتحقيق هذا الغرض الذي يصنف جنائياً ضمن مصاديق النصب والاحتيال مثل هذا الشخص يحال إلى النيابة العامة وفي حال التحقق من ثبوت ذلك ضده تصادر الأموال التي تمكن من استحصالها عن هذا الطريق وتودع في صندوق خاص لتمويل الإعانات الاضطرارية للفقراء والمحتاجين .
ويكون للمواطن الحق بتقديم بلاغ ضد هذه الممارسات لمنعها وتأثيرها على المجتمع، بالأخص عند العلم أن البائع المتجول مقتدر وأن سبب لجوئه لهذا العمل هو تفكك أسري على سبيل المثال أو طرده من المنزل، وعليه يعامل بصفة مستعجلة بإلزام أسرته بإرجاعه إلى المنزل والتعهد بعدم تكرار هذه الممارسة.
ومن الممكن تسليم المتشرد أو بائع التجوال حسب حالته إلى دار رعاية المتسولين وإبقاءه فيها لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهر، لدراسة حالته النفسية والصحية والاجتماعية، وتحرير تقرير خاص به وبأسباب لجوئه لهذا العمل، وتقديم معونة شهرية له أن لزم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة العمل "للعثور على عمل يكفل له العيش الكريم".
أما العقوبات عند العودة رغم تأهيله: فتشمل الحبس "7 أيام إلى شهر" وغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً وللأجنبي الإبعاد نهائياً عن البلاد.
كما تنص المادة "17"على وزير التنمية الاجتماعية تأسيس 3 دور لتنفيذ ما تضمنه مواد هذا المشروع: دار الرعاية الاجتماعية لرعاية كبار السن والعجزة والحالات الاضطرارية والطارئة للمتسولين والمتشردين حتى توفير المكان الدائم لهم، ودار رعاية المتسولين لرعاية شؤونهم بصفة مؤقتة حتى تقرير الإعانة الشهرية لهم، ومصحة الإصلاح والإرشاد لرعاية المتشردين وإصلاح سلوكياتهم.
{{ article.visit_count }}
أكد مسؤولون ومواطنون أن الباعة الجائلة باتت خطراً يهدد الصحة العامة.
تبعات الباعة الجائلين، وأثر وجودهم على الطرقات في الأحياء كان محل نقاش مع مجموعة من المختصين، حيث طالبوا بمنح الباعة الجائلين البحرينيين تراخيص لمزاولة أعمالهم بشكل نظامي عبر عربات مخصصة لهذا الغرض.
ورأى المواطن شوقي حسين، أنه ضد الباعة الجائلين مبيناً أنه يجب أن تكون عملية البيع بشكل نظامي ومتخصص للبحرينيين بشكل خاص عن طريق العربات المخصصة والمهيأة للبيع .
في حين قال المواطن سعيد عبدالجبار، إن البحرين استطاعت - وعبر الجهات المختصة - وضع حلول ومعالجات للعمالة السائبة، وتصحيح أوضاع العمال الأجانب "فري فيزا"، لكن أصبح الأمر الواقع أكبر بكثير من ضبط المخالفات أو الإجراءات القانونية.
ويضيف "أصبح المواطنون يشترون من الباعة الجائلين بهدف دعمهم خصوصاً وأن معظمهم يعتمد على البيع كمهنة وحيدة يترزق منها..يقبل المستهلكون على الشراء منهم بسبب تراجع الأسعار مقارنة بالسوق".
خطر وتضخم وتبعات
من جانبه قال المواطن حسين آدم، إن هناك أسباب كثيرة جذرية تؤدي لتواجد الباعة الجائلين، إلا أن ذلك يشكل خطراً على صحتهم، فيما أيدته المواطنة شريفة السيد علي، موضحة أن السوق بشكل عام كبير ويتحمل البائعين.
وقالت شريفة: "تتمثل المشكلة في أن هؤلاء النوع من الباعة يعملون بدون ترخيص مما يؤثر على السوق والأسعار وغيرها".
وقال المواطن مصطفى عيد "ندعو لمحاسبة هؤلاء الباعة لأنهم ينافسون المواطن الأصلي على رزقه..الكثير منهم يبيع فاكهة فاسدة ما يؤثر على صحة المواطنين".
في حين قالت المواطنة فاطمة محمد أنها مع الباعة الجائلين لأنهم يترزقون الله، ويجب النظر إليهم برحمة مع تخصيص مكان لهم لأنهم بحاجة إلى ذلك.. ولولا الحاجة لما لجؤوا إلى ذلك لكنها دعت إلى إعادة تنظيم السوق.
إزالة المخالفات
إلى ذلك، كشفت مديرة عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة أن بلدية الشمالية بإزالة 4 مخالفات للباعة الجائلين في مارس عن الماضي.
واكدت أن البلدية، تتلقى الكثير من الشكاوى بشأن الباعة الجائلين سواء الذين يتركزون في أيام الجمعة أمام المساجد والجوامع أو الذين يتواجدون على الطرقات ويسببون ازدحامات مرورية، موضحة أن أغلب الذين يمارسون هذه المهنة ليست لديهم تصريحات من البلدية.
ودعت الفضالة جميع المواطنين إلى التعاون مع البلدية من أجل الصالح العام والالتزام بالأنظمة والقوانين التي وضعت من أجل مصلحة الناس.
وأشارت إلى أن المخالفات التي يقوم بها البعض تعطل مصالح الناس وتسهم في تشويه المنظر العام، وهو أمر لا يمكن القبول به"، وأن حملات الرقابة والتفتيش على المخالفات بجميع أنواعها مستمرة، فيما قامت البلدية بوضع خطة متكاملة للحد من المخالفات البلدية.
مراحل مدروسة
وذكرت مدير عام أمانة العاصمة شوقية حميدان "تم خفض نسبة الباعة الجائلين، حيث كانت نسبة الانخفاض 80% في ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة حسب الإحصائيات، وذلك عبر مرحلتين ضمن خطة 2018 حسب توجيهات المدير العام لوضع خطة مدروسة للحد من هذه الظاهرة وهما مرحلتا الدراسة ومرحلة التطبيق.
وأوضحت أن المرحلة الأولى، تمثلت بدراسة ظاهرة الباعة الجائلين من حيث الأماكن التي يتواجدون بها وأوقات تواجدهم، وماهية البضائع والأغراض التي يتم بيعها والمتاجرة فيها، علماً بأنه نسبة الباعة الجائلين تفوق نسب الباعة الجائلين في المحافظات الأخرى بشكل هائل جداً.
أما المرحلة الثانية، تمت بشكل سريع منذ بداية الربع الأول من 2019 وحتى الآن حيث قام القسم بتشكيل مجموعة لتكثيف الرقابة في الفترات التي يزداد فيها الباعة الجائلين ويتواجدون بها، إضافة إلى متابعة الرقابة على الباعة الجائلين ضمن جدول العمل اليومي الصباحي والمسائي، وإبقاء وتخصيص مفتش للفترة المسائية لمتابعة الباعة الجائلين.
وقالت الفضالة "تم تحويل نظام أوقات دوام المعني ليكون في الفترة المسائية وهي من الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً، ووضع مكتب للمراقبة على مدار 24 ساعة خلال الربع الثالث واستمرار الرقابة والمتابعة في المواقع التي يكثر فيها الباعة الجائلين".
وأكدت مواصلة تكثيف الجهود بشكل مستمر من حيث الرقابة والمتابعة للأماكن التي تتركز فيها ظاهرة الباعة الجائلين مثل موقع وسط سوق المنامة خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وبحسب إحصائيات الأمانة، فإن عدد الحالات التي تم ضبطها ومصادرتها من فرشات وبضائع للباعة الجائلين بلغت 1975 حالة خلال الربع الأول، كذلك ضبط 980 حالة فقط في الربع الثالث من 2018.
وشددت على أهمية العمل على تطبيق قانون أشغال الطرق العامة بما يحفظ سير النظام ويحافظ على الصحة العامة والبيئة ويمنع التعديات على الأملاك العامة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع.
وأشارت الفضالة، إلى أن الإجراءات القادمة تهدف للحد من ظاهرة الباعة الجائلين التي تعتبر من أهم إنجازات القسم لسنة 2018 حيث تمكنا من القضاء على هذه الظاهر بمعدل 90%، وفيما نعمل على خطة حالياً للقضاء عليها بشكل شبه نهائي.
الباعة الجائلون بين المرخص وغير المرخص
وقالت المحامية انتصار العصفور إن الباعة الجائلين مثل الأسواق المتنقلة بعضهم لديهم سجلات من قبل البلدية أو المحافظة، في حين إذا خالفوا الأنظمة فيتم تقديم بلاغ في البلدية ويتم إزالته، كما يحق للمواطن تقديم الشكاوى إذا كانت إزعاج أو في مكان غير مرخص.
وتقول "وإذا كانت جريمة مثل سب أو عراك يتم اللجوء إلى مركز الشرطة وتصدر العقوبات إما غرامة أو إزالة السوق.
إلى ذلك قالت المحامية زهراء الوطني "وفقاً المرسوم الملكي رقم ٦٧ لعام ٢٠٠٦ بشأن منع التسول والتشرد، فإن الباعة المتجولين يعتبرون وفق القانون متسولين، وفي ذلك مانصت عليه المادة ١ من المرسوم: "يعد متسولاً كل شخص ذكراً كان أو أنثى ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل وجد في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير".
ويعد من قبيل التسول الإتيان بأحد الأعمال التالية: "عرض سلع وهمية لا قيمة لها أو خدمات بسيطة أو القيام بأعمال لغرض الاستجداء أو غير ذلك مما لا يصلح عادة مورداً جدياً للارتزاق منه.
وقالت زهراء "كما تنص ذات المادة بالشق 3 منها على: "إذا كان المتسول أجنبياً فإنه يحال إلى النيابة العامة ويعرض أمره عليها و لها أن تأمر بإبعاده عن البلاد أو أن تتخذ بحقه أي إجراء تأديبي قانوني آخر تراه مناسباً".
الباعة الجائلين غير المرخصين "متسولين" قانونياً
تنص المادة (3) من قانون العقوبات إذا ثبت بعد التحقيق والتحري عن حال المتسول أنه مكفول معيشياً أو مقتدر مالياً وأن ممارسته للتسول إنما هي بدافع الثراء غير المشروع وأن تسوله إنما هو تسول كيدي لتحقيق هذا الغرض الذي يصنف جنائياً ضمن مصاديق النصب والاحتيال مثل هذا الشخص يحال إلى النيابة العامة وفي حال التحقق من ثبوت ذلك ضده تصادر الأموال التي تمكن من استحصالها عن هذا الطريق وتودع في صندوق خاص لتمويل الإعانات الاضطرارية للفقراء والمحتاجين .
ويكون للمواطن الحق بتقديم بلاغ ضد هذه الممارسات لمنعها وتأثيرها على المجتمع، بالأخص عند العلم أن البائع المتجول مقتدر وأن سبب لجوئه لهذا العمل هو تفكك أسري على سبيل المثال أو طرده من المنزل، وعليه يعامل بصفة مستعجلة بإلزام أسرته بإرجاعه إلى المنزل والتعهد بعدم تكرار هذه الممارسة.
ومن الممكن تسليم المتشرد أو بائع التجوال حسب حالته إلى دار رعاية المتسولين وإبقاءه فيها لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى شهر، لدراسة حالته النفسية والصحية والاجتماعية، وتحرير تقرير خاص به وبأسباب لجوئه لهذا العمل، وتقديم معونة شهرية له أن لزم من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة العمل "للعثور على عمل يكفل له العيش الكريم".
أما العقوبات عند العودة رغم تأهيله: فتشمل الحبس "7 أيام إلى شهر" وغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً وللأجنبي الإبعاد نهائياً عن البلاد.
كما تنص المادة "17"على وزير التنمية الاجتماعية تأسيس 3 دور لتنفيذ ما تضمنه مواد هذا المشروع: دار الرعاية الاجتماعية لرعاية كبار السن والعجزة والحالات الاضطرارية والطارئة للمتسولين والمتشردين حتى توفير المكان الدائم لهم، ودار رعاية المتسولين لرعاية شؤونهم بصفة مؤقتة حتى تقرير الإعانة الشهرية لهم، ومصحة الإصلاح والإرشاد لرعاية المتشردين وإصلاح سلوكياتهم.
