أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية 3 متهمين آسيويين بقتل أخر لخلافات مالية الى جلسة 2 أغسطس لندب محامين للمتهمين عن طريق وزارة العدل مع استمرار الحبس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ يفيد بوجود شخص اسيوي مرمي على الارض وتوجد به اصابات بليغة وعلى إثره تم نقله للمستشفى وتوفي في اليوم التالي، وبعد التحريات المكثفة تبين أن المجني عليه على صلة قرابة مع شخصين ولديه خلافات ماليهم معما، كما انه مدين لهما بمبالغ ماليه، علما بان المجني عليه دائما ما يحمل معه مبالغ مالية.
وتبين فيما بعد بقيام المتهمين الأول والثاني ذوي صلة قرابة مع المجني عليه بالاتفاق مع الثالث لقتل المجني عليه واسترجاع مبالغهم المالية منه وعليه في يوم الواقعة قام الثالث بالاتصال بالمجني عليه واستدرجه لساحة مظلمة بمنطقة الديه بعيدة عن الأنظار بنية قتله وإيهامه بأنه يريد الاتفاق معه على عمل بمكان الواقعة وعلى إثر ذلك قام الأول والثاني بارتداء قناع والاختباء بمكان قريب من الموقع وبعد وصول المجني عليه التقى بالثالث وأخذ يتحدث معه فباغت المتهمون جميعا المجني عليه بالاعتداء عليه وضربه بكل قوة وعند سقوط المجني عليه أرضا قاموا بسرقة أمواله وهاتفه النقال ولاذوا بالفرار.
وبعد فرار المتهمين، سمع أحد المواطنين أثناء تواجده في مزرعته بمنطقة الديه صوت المجني عليه الذي كان يستنجد وقتها، إذ كان يحاول الوقوف إلا أنه لم يتمكن وسقط على الأرض، وأقر له بأن هناك 3 أشخاص اتفقوا معه على الحضور للمكان للاتفاق على عمل وعند حضوره قاموا بالاعتداء عليه وسرقته ولاذوا بالفرار وعليه توجه لسكن العمال القريب من الساحة فسأل بعض العمال فتعرف عليه بعضهم ونقلوه لمستشفى السلمانية.
وكانت وجهت لهم النيابة العامة أنهم في ليلة 14 مايو 2019 قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مطرقة حديدية واستدرجوه إلى ساحة مظلمة تنفيذا لمقصدهم وقاموا بمهاجمته وشل حركته وانهالوا عليه بالضرب بالمطرقة الحديدية والتي سبق وأن أعدوها لهذا الغرض والاعتداء عليه بطابوق إسمنتي والضرب به على رأسه والتي أودت بحياته وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحه أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا أموال وهواتف المجني عليه سالف الذكر.
ومن جهتهم اعترف المتهمون بارتكابهم للجريمة، حيث أقر الأول والثاني أنهم على خلاف مع المجني عليه وأنهم اتفقوا مع المتهم الثالث قبل الواقعة بخمسة أيام لكي يقوم باستدراجه وإزهاق روحه وسرقته، حيث جلبوا المطرقة وقفازات وأقنعة وخبأوهم في مكان الواقعة واستخرج الثاني شريحة هاتف وسلمها للثالث واتفقوا على أن يقوم باستدراجه للمكان المتفق عليه وفي يوم الواقعة اتفق المتهم الثالث مع المجني عليه على الحضور حيث كان الأول والثاني مختبئين خلف إحدى الشاحنات المتوقفة في الساحة وأثناء التقاء المجني عليه بالثالث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وسرقوا منه مبلغ 1600 دينار وهاتفين نقالين كانا بحوزته ولاذوا بالفرار واقتسموا المبلغ فيما بينهم بالتساوي.
وأفاد الأول في التحقيقات أنه يطالب المجني عليه بمبلغ 1000 دينار مقابل استخراج فيزا له لمدة سنتين إلا أنه تفاجأ أنه حضر بفيزا مدتها سنة واحدة فقط وظل يطالبه كل ما بين فترة وأخرى بمبلغ 1000 دينار وهي نصف مبلغ 2000 دينار كان سلمها له قبل حضوره للبحرين.
وكم جهته قال الثاني بأنه اتفق مع المجني عليه على أن يجلبه للبحرين ويحصل على فيزا لمدة سنتين مقابل 1500 دينار وتبين له أنها صالحة لمدة سنة واحدة فقط حيث بقي يطالبه بنصف ذلك المبلغ كون أنه لم يحصل على فيزا لمدة سنتين بل سنة واحدة فقط وأنه وعده المجني عليه أنه سيساهم معه مبلغ 500 دينار لأنه سبق وأخذ منه مبلغ التأشيرة التي كان من المفترض أن تكون لمدة سنتين، ولكنه لم يف بوعده ولم يقم بتسليمه رواتب أعمال شاركه فيها.
أما المتهم الثالث فأقر أن الأول والثاني أبلغوه بأنهم يريدان ضرب المجني عليه لأنه لم يقم بتسديد مبالغ مستحقة لهم وكانوا يطالبونه بها، إذ وافق على مشاركتهم لكنه لم يكن يعلم أنهما يريدان قتله أو سرقته، إلا أنه اعترف بضربه على رأسه بواسطة "طابوق" وسقط مباشرة وبعد ذلك تقاسموا تلك الأموال.