قال وكيل النيابة بنيابة العاصمة، عيسى العجمان، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتاة وحجز حريتها بغير وجه قانوني وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وحددت جلسة بتاريخ 29 الجاري لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من إنها تعرفت الى امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليها تلك المراة العمل براتب أكبر، وساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلها الى شقة بمنطقة القضيبية حيث قاما بحجز حريتها والاستيلاء على هاتفها النقال لمنعها من الاستغاثة، وأجبراها على ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قام الجناة بتسليمها لأحد المتهمين في مقابل مادي والذي قام رفقة المتهمين الآخرين بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة بذات الكيفية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، إلى أن تمكنت الضحية من الاستنجاد بسفارة بلادها والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصها وضبط ثلاثة متهمين.
وأشار العجمان إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأصدرت قرارا بإيوائها في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استجواب المتهمين وأمرت بحبسهم واستمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة أن المتهمين جميعاً يقومون بالاتجار بالأشخاص بعد السيطره على المجني عليها واستقلالها بإجبارها على ممارسة الدعارة ومن ثم تم إحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من إنها تعرفت الى امرأة من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي وعرضت عليها تلك المراة العمل براتب أكبر، وساعدتها على الهرب من منزل كفيلها بالاستعانة بشخص آسيوي قام بنقلها الى شقة بمنطقة القضيبية حيث قاما بحجز حريتها والاستيلاء على هاتفها النقال لمنعها من الاستغاثة، وأجبراها على ممارسة الدعارة مع أشخاص مختلفين مقابل مبالغ مالية، ومن ثم قام الجناة بتسليمها لأحد المتهمين في مقابل مادي والذي قام رفقة المتهمين الآخرين بحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة بذات الكيفية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، إلى أن تمكنت الضحية من الاستنجاد بسفارة بلادها والتي بدورها أبلغت الشرطة التي قامت بتخليصها وضبط ثلاثة متهمين.
وأشار العجمان إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور إبلاغها بالواقعة حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها وأصدرت قرارا بإيوائها في دار الإيواء لمكافحة الاتجار بالأشخاص كما استجواب المتهمين وأمرت بحبسهم واستمعت لشهود الواقعة وطلبت تحريات الشرطة والتي أكدت الواقعة أن المتهمين جميعاً يقومون بالاتجار بالأشخاص بعد السيطره على المجني عليها واستقلالها بإجبارها على ممارسة الدعارة ومن ثم تم إحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة.
