أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن مملكة البحرين أولت ملف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة اهتماماً خاصا، وحرصت على إدراج تلك الأهداف في السياسات والبرامج الحكومية، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق العام المتحقق في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، والتي ترتكز عليها الأهداف التنموية، بلغ 32% من إجمالي الميزانية الحكومية.
وقال وزير الإسكان خلال إلقائه كلمة مملكة البحرين أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والمنعقد بولاية نيويورك الأمريكية أن حكومة مملكة البحرين عملت على تطوير الآليات المؤسسية لرصد ومتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فأنشأت اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد المطوع، وكان من أولويات عملها إنشاء قاعدة بيانات للمؤشرات والإحصاءات، فضلاً عن تكليف الوزارات والكيانات الحكومية بضرورة مواءمة أهدافها وخططها وسياساتها في برنامج الحكومة الحالي "2019-2022" مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الحمر إلى أن المملكة تعمل حاليا على استضافة منتدى دولياً بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تستعرض فيه تجربتها في الربط بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وجهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودمجهما في الخطط المقررة في برنامج عمل الحكومة.
واستعرض الحمر، جهود تحقيق الأهداف التنموية، فتطرق إلى قطاع التعليم، حيث أشار إلى أن التعليم الأساسي الإلزامي توفره الحكومة بالمجان، وتبلغ نسبة الالتحاق بالمراحل الابتدائية والثانوية 100٪ و86.4٪ على التوالي، في حين أن معدل الالتحاق بالتعليم الأولي بلغ 74٪، وكنتيجة لذلك تم القضاء على الأمية، مع توفير المملكة فرصاً متساوية للرجال والنساء في الحصول على تعليم مهني ذو كفاءة عالية وبأسعار مدعومة حكومياً بما في ذلك التعليم الجامعي.
وقال "كما أدرجت الحكومة الفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية منذ عام 1986، وتم تزويد المدارس التي تدعم تلك الفئات بالبنية التحتية والمعدات اللازمة، مع توفير حافلات خاصة وكادر من المهنيين المتخصصين، وتطبيق سياسة دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الفصول العادية مع أقرانهم، للتشجيع على الشمولية في المدارس".
وأشار إلى إطلاق وزارة التربية والتعليم مشروعي "التمكين الرقمي" و"الاستخدام الآمن للتكنولوجيا" لتحسين جودة وكفاءة التعليم وبناء القدرات الوطنية، وزيادة الوعي باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا، بما يسهم في الحفاظ على أمن وخصوصية الطلاب في ظل التطور التكنولوجي والاتصالي المتسارع.
كما تطرق الوزير إلى جهود المملكة لتنويع الإيرادات الاقتصادية، وأن القطاع الخاص بات شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية، تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً حرص المملكة على تنفيذ مشاريع تنموية تغطي القطاعات الرئيسة، وتزيد من التنافسية والقدرة على جذب الاستثمار، بما يسهم في التطور والاستقرار الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالهدف العاشر المتعلق بالمساواة داخل البلدان، أشار الحمر إلى إقرار الدستور والسياسات العامة حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات الأساسية، وتبنى المجتمع العام والمدني مبادرات تدعم النساء المعنفات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين، فضلاً عن صون حقوق العمالة الأجنبية، وتوفير التأمين الصحي والمأوى لهم، والحماية من الفصل التعسفي، ومكافحة الاتجار بالبشر، كما تم تدشين برنامج العمل المرن، الذي يلغي "الكفالة"، ويسمح للعمال بالعمل دون قيود، ويوفر الفرص للعمالة غير الشرعية لتصحيح أوضاعها القانونية.
وبخصوص الهدف الحادي عشر المتعلق بإنشاء مدن ومجتمعات آمنة ومستدامة، قال الوزير إن الحكومة تعكف على تنفيذ خمس مدن إسكانية جديدة في توقيت متزامن، ومجهزة بالبنية التحتية والمرافق الحديثة، وتوفر هذه المدن السكن الملائم لأكثر من 36 ألف أسرة بحرينية من فئات الدخل المحدود والفئات الأخرى كالمرأة المطلقة والعزباء.
وفيما يتعلق بمساعي تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم إنشاء مؤسسات ولجان حكومية بهدف وضع السياسات والاستراتيجيات، وتشريع القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق الاستدامة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي العام وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الصلة بالبيئة.
وأشار الحمر إلى اعتماد رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الأمر الذي تم ترجمته إلى خطط ومبادرات حكومية تسهم في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعالجة الآثار المناخية، واستضافت المملكة مطلع الشهر الجاري "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال افريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019"، بالإضافة إلى إنشاء "مركز الطاقة المستدامة" لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وفيما يخص الهدف السادس عشر، أشار إلى أن البحرين سعت البحرين نحو تعزيز ثقافة الحوار، واحترام الأحكام والقوانين، ومواصلة دعم وإثراء المؤسسات الدستورية، متمثلة في مجلسي "الشورى والنواب" من خلال الانتخابات التشريعية، مع الالتزام بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، من خلال تأسيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً أن النظام القضائي البحريني يتمتع بالاستقلالية التامة، طبقا للمواد المتعلقة بالفصل بين السلطات التي كفلها دستور المملكة، وتتضمن الدورة القضائية سلسلة من الإجراءات القانونية التي تضمن محاكمات عادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع، وإجراءات المساعدة القضائية.
وأردف أن المملكة تكفل الحريات الشخصية والدينية، والحق في التواصل مع المؤسسات والآليات التي تحمي تلك الحقوق، فضلاً عن تقديم ممارسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة من قبل السلطة التشريعية، تصون حرية الرأي والتعبير، وتدعم الحريات والمؤسسات الأخرى، كالمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
ووصولاً إلى الهدف السابع عشر أشار وزير الإسكان إلى سعي مملكة البحرين نحو تبني ممارسات تتسم بالكفاءة والفاعلية من أجل تطوير السياسات في المجالات الحيوية، كالاقتصاد، والتمويل، والرعاية الصحية، والتعليم، والبيئة، والأمن، والعدالة الاجتماعية، وتخطط الحكومة للاستعانة بمصادر خارجية، لإدارة بعض المهام الحكومية غير الأساسية، بما يسهم في تجويد تلك الخدمات.
