قال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن "البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى نجحت في تحديث البيئة الاستثمارية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة، وتوفير الحماية القانونية للاستثمارات، وتحتل موقعاً ريادياً في تطبيق أحكام قانون "الأونسيترال"، بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم التجاري".
واجتمع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بالأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة ستيفن ماتياس، الجمعة، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك.
وأعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد عن رغبة البحرين في تعزيز مجالات التعاون المتنوعة مع مكتب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيداً بالتعاون البناء والشراكة النوعية بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة ولجانها ووكالاتها المختلفة.
ولفت إلى الدور المهم الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لبناء وتحسين الإطار القانوني من أجل استتباب السلم والأمن الدوليين، وصياغة قواعد عصرية وعادلة بشأن المعاملات التجارية.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة جهود البحرين في مواكبة القانون الدولي بمختلف فروعه ومجالاته، واحترام قرارات الشرعية الدولية المتوافقة معه، مشيراً إلى دور اللجنة الوطنية لمتابعة التزام المملكة بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، إيماناً بالدور الحيوي والمسؤول للمنظمة الدولية في التوصل إلى عالم أكثر استقراراً ورفاهية.
وعبر عن رغبة البحرين في توثيق التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مؤكداً جاهزية المملكة لتقاسم الخبرات وتعظيم التنسيق مع اللجان المعنية بالقانون التجاري الدولي، واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
ودعا إلى تضافر الجهود لتعزيز الوعي بالنصوص القانونية الدولية، وتيسير توحيد تفسير وتطبيق تلك النصوص، وهو أمر ضروري لتعزيز السلم الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أشاد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمم المتحدة بالمكانة المتميزة للبحرين في تطبيق أحكام القانون الدولي بنزاهة وشفافية، ومواكبة المملكة المعايير القانونية الدولية.
