انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد صمت وتجاهل وزارة الكهرباء والماء لمطالبات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تواصلهم مع الوزارة حول سبب تضاعف مبلغ فاتورة الكهرباء ووجود تباين واضح كل شهر مما يجعلهم في حيرة من أمرهم في كيفية التعامل مع فواتيرهم المتزايدة رغم عدم تغير نمط استهلاكهم أو أحوال الطقس.
وذكر أن لغة التهديد بقطع الكهرباء في حال تعثر المواطن عن السداد ليست طريقة حضارية للتعامل مع المواطنين خاصة لمن يستغربون من قيمة الفواتير ويرونها مبالغة وليس لديهم أي علم عن وجود أي زيادة غير معلنة على شرائح الكهرباء.
وأشار النائب زايد أن الوزارة لم تقم بأي دور إيجابي بوضع المواطن بصورة واضحة حول استهلاكه وقراءة عداده ومعدل الزيادة والخطة المقبلة حول مستوى دعم الفاتورة من عدمه، وهذا تقصير واضح من الوزارة التي اعتمدت بشكل كبير على شركة تعمل على التحصيل والقطع بصورة غير إنسانية وغظ النظر عن الحالة الإنسانية لبعض العائلات بوجود مرضى وأجهزة طبية تعتمد على التيار الكهربائي كما أن اشتداد حرارة الصيف لم تدع مجالا للتحمل، وفي الوقت الذي تحرص فيه الحكومة على أدق التفاصيل في فصل الصيف بينها حظر العمل وقت الظهيرة فلا بد من النظر إلى حاجة المواطن قبل كل شيء ومراعاته وتقديم الحملات التوعوية له.
