زهراء حبيب
أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي عن البدء في خطوات تنفيذ النظام الإلكتروني لمشروع عقد الزواج الإلكتروني، بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار السعي لتعزيز الاستثمار الأمثل للاستفادة من التقنية الحديثة لتيسير الخدمات.
وذكر أن مشروع عقد الزواج الإلكتروني سيتيح إمكانية التحقق من البيانات الشخصية عبر الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة، ونظام السجل السكاني، مما سيسهم في توثيق المعلومات إلكترونيا بشكل مباشر، وتيسير الخدمات العدلية أمام المستفيدين، دون الحاجة للحضور الشخصي الى المحاكم الشرعية لتصديق وثيقة عقد الزواج أو إصدارها، حيث سيتيح النظام إمكانية طباعتها من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز من تنظيم عمل المأذونين، وتطوير إجراءات وحدة البحث والتنسيق بالوزارة والمعنية بمتابعة أعمال المأذونين.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة على مساعي الهيئة لاستكمال عملية التحول الإلكتروني في مملكة البحرين وتطوير مزيد من الخدمات الحكومية، ويأتي تطوير هذا المشروع تعزيزاً لكفاءة نظام المحاكم الشرعية والعقود، كونها ستعمل على تقليص التكاليف والأخطاء عند تحرير العقود، وستلغي الحضور الشخصي لطلب إصدار وثيقة رسمية مع استحداث آليات جديدة للتحقق على المستوى الشخصي كون المشروع سيعمل على التأكد من صحة بيانات الطرفين لضمان التقليل من الإدلاء ببيانات غير صحيحة.وأضاف الخاجه أن تطوير المشروع يعد جزءاً من برنامج الهيئة لتطوير النظام العدلي في مملكة البحرين، يصب في أمن المجتمع ويرتقي بالخصوصية، تماشياً وتوجيهات الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيداً بالجهود البارزة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وحرصها المستمر على تطوير الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات وتقديمها بأفضل صورة للمستفيدين.
وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ترأس مؤخرًا اجتماعًا، مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بالهيئة الدكتور زكريا أحمد الخاجة، ووكيل الوزارة لشؤون العدل المستشار وائل رشيد بوعلاي، ووكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال الآنسة دانة الزياني، وفريقي العمل المختص بالوزارة والهيئة، وذلك لاستعراض النظام الإلكتروني لإطلاق مشروع "عقد الزواج الإلكتروني".
وقامت "الوطن" بمراجعة الموقع الالكتروني لوزارة العدل لحصر أعداد المأذونين الشرعيين المسجلين والمجازين رسمياً، وتبين بأن هناك 198 مأذون شرعي يشملهم المشروع، بواقع 45 مأذوناً مجازاً أمام المحاكم الشرعية السنية، و148 مأذوناً مسجلاً لدى الدائرة الجعفرية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في المرحلة الأولى على مأذوني قضاة الشرع، ومن بعدها يعمم على المأذونين الشرعيين، وبهذا ستتحول عقود الزواج الورقية إلى الرقمية، وسيتم عبر لوح ذكي.
وأشار مصدر مطلع بأن هذا البرنامج سيكون جاهزاً لتنفيذه بصورة شاملة على مأذوني قضاة الشرع ثم المأذونين الشرعيين، وخلال أشهر تتحول عقود الزواج إلى الرقمية بصورة نهائية.
