حسن الستري
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اقتراحاً بقانون يمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن بدعوى أمام المحكنة الدستورية في أي قانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.
كما يمنح الاقتراح 10 أعضاء من مجلسي الشورى والنواب حق التقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية، ويعفي الإحالة الملكية وطعونات مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشوري إضافة إلى 10 من أعضاء أي منهم من أية رسوم.
ويعفي الاقتراح، المقدم من النائب أحمد العامر من الرسم كله أو بعضه من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب كما يجوز تأجيل الرسم إلى حين الفصل في الدعوى، ويفصل رئيس المحكمة في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الطالب ويكون قراره في ذلك نهائياً، ويترتب على تقديم طلب قطع الميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، اقتراحاً بقانون يمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن بدعوى أمام المحكنة الدستورية في أي قانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه.
كما يمنح الاقتراح 10 أعضاء من مجلسي الشورى والنواب حق التقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية، ويعفي الإحالة الملكية وطعونات مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشوري إضافة إلى 10 من أعضاء أي منهم من أية رسوم.
ويعفي الاقتراح، المقدم من النائب أحمد العامر من الرسم كله أو بعضه من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب كما يجوز تأجيل الرسم إلى حين الفصل في الدعوى، ويفصل رئيس المحكمة في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الطالب ويكون قراره في ذلك نهائياً، ويترتب على تقديم طلب قطع الميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
