سماهر سيف اليزل
أكد خبرا ء اقتصاد ومواطنون، أن علامة "صنع في البحرين" تحتاج إلى مزيد من التمويل الدعم من قبل صندوق العمل "تمكين"، بجانب استثمار العنصر البشري البحرين وتأهيله حتى نستطيع بالوصول إلى العالمية.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن يجب التفكير في صناعات معرفية، لا تحتاج إلى العمالة والطاقة، وبناء مجمع صناعي يكون حاضنة للصناعات التقليدية البحرينية، داعين إلى منح التجار قروض بدون فوائد ليتمكنوا من بناء مصانع والبدء بالإنتاج.
وأكد الخبير الاقتصادي عادل اليحيى صاحب رؤية اقتصادية تدعم "صنع في البحرين"، أهمية التفكير بصناعات معرفية، وصناعات لا تحتاج إلى العمالة والطاقة، مشدداً أهمية دعم وتنمية مجمع صناعي يكون حاضنا للصناعات التقليدية البحرينية، إلى جانب تشجيع الصناعات البحرينية على تسويقها إقليمياً وعربياً وعالمياً.
وقال اليحيى، غن هناك خطوات يجب أن نتبعها للوصول إلى هذا الهدف الذي لا أراه صعب المنال ولكنه يحتاج فقط لبعض الدعم واتباع خطوات اقتصادية منها دعم الصناعات المحلية "صنع في البحرين" من قبل تمكين، وإعادة تقييم الصناعات والإنتاج في البحرين وأوجه الاستثمار التي تحتاج إلى تطوير ودعوة الشركات الكبيرة الصديقة والشقيقة إلى تدريب وتهيئة العناصر البحرينية المتدربة، حيث إن القوى البشرية البحرينية من أقوى وأفضل سواء كان تعليمياً أو تدريبياً في الخليج العربي".
تسويق المنتج البحريني
ويضيف اليحيى: "إن مركز صادرات البحرين خطوه مهمة إلى الإمام لدعم، المصنعين ومقدمي الخدمات من البحرينيي، إلى جانب تشجيع الصناعات البحرينية على تسويقها إقليمياً وعربياً وعالمياً، وأضرب مثالاً، إن سمعة المنتج البحريني، مثل ماء اللقاح البحريني والحلوى البحرينية يكون عبارة عن ربط المنتج باسم البحرين".
واقترح اليحي تعاون الحكومة مع المصنعين على تحديد منتج معين يحمل اسم البحرين ويسوق على نطاق واسع، ويقول: "يجب علينا صنع منتج تتميز فيه البحرين ويحمل صنع في البحرين".
ودعا إلى تنظيم معارض باسم صنع في البحرين تحتضنه حكومات دول الخليج والدول العربية ومن ثم الأجنبية، وتشجيع المواهب البحرينية الشابة للمشاركة في الإبداع والمواهب، وتسويق صنع في البحرين عن طريق الإنترنت وتطويرالمنتجات البحرينية ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة لتصدير المنتجات المحلية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل المواطن البحريني، وتسهيل وصول المنتج البحريني إلى الأسواق" .
قلة المنتجات المبتكرة
من جانبه يقول رجل الأعمال سيد حسين قاهري - صاحب شركة تسويق وعلاقات عامة - إن أغلب المنتجات محلية الصنع هي مواد غذائية، وقليلاً ما نرى المنتجات المبتكرة أو المصنعة.
وييف قائلاً "هناك بعض المواد البلاستكية يتم تصنيعها محلياً ويستخدمها أصحاب المطاعم والمشاريع الصغيرة، بسبب رخصها وتوفرها حيث إن المنتج المستورد مصاريفه أكثر، ولكن من وجهة نظري أن المنتج البحريني هو من أفضل المنتجات على مقاييس الجودة الشخصية".
وتابع: "قد لا نمتلك المؤهلات الصناعية التجارية بسبب صغر أراضينا وعدم وجود تمويل صناعي تجاري للتنمية المستدامة، على عكس الدول الأخرى التي تمتلك مقومات الصناعة مثل السعودية والإمارات وعمان والتي توفر أراضي لأصحاب المشاريع للاستنفاع منها لمدة عشرين سنة مع إعطاء قروض بدون فوائد ليتمكن الفرد من بناء مصنعة والبدء بإنتاجه، وهو ما نفتقده في البحرين".
صعوبات تواجه التصنيع المحلي
ويزيد قاهري: "كرائد أعمال من الصعب علي أن أستثمر في منتج بحريني بسبب شرط ضمان الاستمرارية، حيث تواجه مشاريع التصنيع المحلي صعوبات كثيرة للوصول لمرحلة الثبات وبدأ التصدير".
وأردف "فيما يتعلق بمسألة الاكتفاء الذاتي، فهو شبه مستحيل لأننا شعب يعيش في رفاهية نسبية ونجاور شعوب تعايش رفاهية مطلقة ونسبية ولا أحد سيستغني عن مكتسباته الفردية والعائلية لأجل تطلعات مستقبلية، وكذلك بسبب عدم توفر المقومات والمؤهلات الصناعية المطلوبة"..
وقال: "من أجل أن ننهض بالصناعة بكل أشكالها ونستغني استغناءً تاماً عن المنتج الأجنبي والوصول للاكتفاء الذاتي نحتاج لتحفيز ودعم مستمر من الدولة والإعلام والقيادات وكل أشكال الرسائل الملموسة للمواطن ليتبنى الفكرة عن قناعة وهو مشروع لسنوات قادمة" .
تشجيع الصناعة المحلية
ويقول عباس جمعة العماني: "يمكن أن أقتني منتجات "صنع في البحرين" كنوع من التشجيع على اقتناء المنتجات الوطنية والشد على يد المنتج المحلي وكبادرة ترتقي بالإنتاج بصورة عامة أؤكد على ضرورة اقتناء البضاعة المصنوعة في البحرين. ومن هنا لا يغفل المستهلك عن مدى جودة المنتج وتكلفة شرائه.. وبمعاييري الخاصة إن كان يحمل أهم مقاييس الجودة وبسعر مناسب.
ويضيف: "أنا شخصياً أول المقتنين والمروجين لمثل هذه السلع وبكل سرور..أعتقد أننا مازلنا على الأعتاب الأولى في الصناعة المحلية، لكن هناك جهود مباركة بدأت بالظهور مؤخراً كصناعة الخشبيات والأثاث المنزلي والمكتبي حتى بات مفضلاً عند الكثيرين على المستورد لما يتمتع به من جودة ومتانة، منها صناعة البلاستيك والمحارم الورقية، الأغذية ومنتجات الألبان والبهارات البحرينية المميزة بعدما كانت صناعاتنا تقتصر على الحلويات الشعبية ومياه الأعشاب.
وتابع العماني: "نأمل حقيقة بدعم هذه المشاريع من قبل الحكومة والأخذ بيدها لتمنو وتزدهر..هذه ثقافة تبدأ بالفرد والأسرة وتتكامل اجتماعياً بصورة تدريجية .. أعتقد أننا في البحرين نمتلك حس وروح وطنية عالية تدفعنا لتحقيق هذا الهدف إذا ما هيئت له الظروف التشجيعية لدفع عجلة التنمية المستدامة تعزيزاً للاقتصاد المحلي".
الثقة في المنتج المحلي
من جانبه يقول عبد الرحمن جناحي: "نعم هناك منتجات وطنية ذات جودة عالية، ومن ضمنها مكيفات "بيير" وبعض المنتجات الغذائية، والألمنيوم الذي يصدر للخارج، لذلك نثق بالمنتج الوطني ولكن هناك تفاوت فليس الجميع يحرص على العمل بجودة عالية، وفيما يخص الاكتفاء الذاتي فهو مسؤولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع".
ويضيف جناحي "يجب على الفرد أن يسعى ليكون شخص منتج بدل أن يكون مستهلك فقط وان يزيد عدد صادرات البلد وينمي المنتجات محلية الصنع ، والدولة ملزمة بمساعدته من خلال زيادة برامج تمكين، والتمويل وتقليل الرسوم المفروضة، وعلى كل الفرد أن يبدأ بنفسه والشباب البحريني قادر على أن يحمل هذه الراية وأن ينهض بها ويرفع اسم البحرين عالياً".
الدعم والتوجيه
أما منيرة البناي فتقول: "بالتأكيد نطمح ونحلم بان نرى شعار صنع في البحرين في مختلف السلع والمنتجات، وألا يقتصر الأمر على الأغذية والصناعات البسيطة، فأنا أرى أن هناك بوادر شبابية جميلة وواعدة، لديها الأفكار والطاقات التي تسعى من خلالها إلى عدم الاعتماد على الوظائف أو الأعمال الروتينية، بل هناك حراك جدي نحو الإنتاج والصنع والعمل بالمشاريع الصغيرة، فقط هم بحاجة للدعم والتوجيه، وعلى المستثمرين ورواد الأعمال الوقوف في صف هذه الفئات ودعمها مادياً والتغاضي عن كمية المخاطر الممكن حدوثها من أجل الحفاظ على هذه الأيادي وضمان عدم توجهها للخارج.
{{ article.visit_count }}
أكد خبرا ء اقتصاد ومواطنون، أن علامة "صنع في البحرين" تحتاج إلى مزيد من التمويل الدعم من قبل صندوق العمل "تمكين"، بجانب استثمار العنصر البشري البحرين وتأهيله حتى نستطيع بالوصول إلى العالمية.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن يجب التفكير في صناعات معرفية، لا تحتاج إلى العمالة والطاقة، وبناء مجمع صناعي يكون حاضنة للصناعات التقليدية البحرينية، داعين إلى منح التجار قروض بدون فوائد ليتمكنوا من بناء مصانع والبدء بالإنتاج.
وأكد الخبير الاقتصادي عادل اليحيى صاحب رؤية اقتصادية تدعم "صنع في البحرين"، أهمية التفكير بصناعات معرفية، وصناعات لا تحتاج إلى العمالة والطاقة، مشدداً أهمية دعم وتنمية مجمع صناعي يكون حاضنا للصناعات التقليدية البحرينية، إلى جانب تشجيع الصناعات البحرينية على تسويقها إقليمياً وعربياً وعالمياً.
وقال اليحيى، غن هناك خطوات يجب أن نتبعها للوصول إلى هذا الهدف الذي لا أراه صعب المنال ولكنه يحتاج فقط لبعض الدعم واتباع خطوات اقتصادية منها دعم الصناعات المحلية "صنع في البحرين" من قبل تمكين، وإعادة تقييم الصناعات والإنتاج في البحرين وأوجه الاستثمار التي تحتاج إلى تطوير ودعوة الشركات الكبيرة الصديقة والشقيقة إلى تدريب وتهيئة العناصر البحرينية المتدربة، حيث إن القوى البشرية البحرينية من أقوى وأفضل سواء كان تعليمياً أو تدريبياً في الخليج العربي".
تسويق المنتج البحريني
ويضيف اليحيى: "إن مركز صادرات البحرين خطوه مهمة إلى الإمام لدعم، المصنعين ومقدمي الخدمات من البحرينيي، إلى جانب تشجيع الصناعات البحرينية على تسويقها إقليمياً وعربياً وعالمياً، وأضرب مثالاً، إن سمعة المنتج البحريني، مثل ماء اللقاح البحريني والحلوى البحرينية يكون عبارة عن ربط المنتج باسم البحرين".
واقترح اليحي تعاون الحكومة مع المصنعين على تحديد منتج معين يحمل اسم البحرين ويسوق على نطاق واسع، ويقول: "يجب علينا صنع منتج تتميز فيه البحرين ويحمل صنع في البحرين".
ودعا إلى تنظيم معارض باسم صنع في البحرين تحتضنه حكومات دول الخليج والدول العربية ومن ثم الأجنبية، وتشجيع المواهب البحرينية الشابة للمشاركة في الإبداع والمواهب، وتسويق صنع في البحرين عن طريق الإنترنت وتطويرالمنتجات البحرينية ورفع الوعي حول الفرص المتوفرة لتصدير المنتجات المحلية، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدار من قبل المواطن البحريني، وتسهيل وصول المنتج البحريني إلى الأسواق" .
قلة المنتجات المبتكرة
من جانبه يقول رجل الأعمال سيد حسين قاهري - صاحب شركة تسويق وعلاقات عامة - إن أغلب المنتجات محلية الصنع هي مواد غذائية، وقليلاً ما نرى المنتجات المبتكرة أو المصنعة.
وييف قائلاً "هناك بعض المواد البلاستكية يتم تصنيعها محلياً ويستخدمها أصحاب المطاعم والمشاريع الصغيرة، بسبب رخصها وتوفرها حيث إن المنتج المستورد مصاريفه أكثر، ولكن من وجهة نظري أن المنتج البحريني هو من أفضل المنتجات على مقاييس الجودة الشخصية".
وتابع: "قد لا نمتلك المؤهلات الصناعية التجارية بسبب صغر أراضينا وعدم وجود تمويل صناعي تجاري للتنمية المستدامة، على عكس الدول الأخرى التي تمتلك مقومات الصناعة مثل السعودية والإمارات وعمان والتي توفر أراضي لأصحاب المشاريع للاستنفاع منها لمدة عشرين سنة مع إعطاء قروض بدون فوائد ليتمكن الفرد من بناء مصنعة والبدء بإنتاجه، وهو ما نفتقده في البحرين".
صعوبات تواجه التصنيع المحلي
ويزيد قاهري: "كرائد أعمال من الصعب علي أن أستثمر في منتج بحريني بسبب شرط ضمان الاستمرارية، حيث تواجه مشاريع التصنيع المحلي صعوبات كثيرة للوصول لمرحلة الثبات وبدأ التصدير".
وأردف "فيما يتعلق بمسألة الاكتفاء الذاتي، فهو شبه مستحيل لأننا شعب يعيش في رفاهية نسبية ونجاور شعوب تعايش رفاهية مطلقة ونسبية ولا أحد سيستغني عن مكتسباته الفردية والعائلية لأجل تطلعات مستقبلية، وكذلك بسبب عدم توفر المقومات والمؤهلات الصناعية المطلوبة"..
وقال: "من أجل أن ننهض بالصناعة بكل أشكالها ونستغني استغناءً تاماً عن المنتج الأجنبي والوصول للاكتفاء الذاتي نحتاج لتحفيز ودعم مستمر من الدولة والإعلام والقيادات وكل أشكال الرسائل الملموسة للمواطن ليتبنى الفكرة عن قناعة وهو مشروع لسنوات قادمة" .
تشجيع الصناعة المحلية
ويقول عباس جمعة العماني: "يمكن أن أقتني منتجات "صنع في البحرين" كنوع من التشجيع على اقتناء المنتجات الوطنية والشد على يد المنتج المحلي وكبادرة ترتقي بالإنتاج بصورة عامة أؤكد على ضرورة اقتناء البضاعة المصنوعة في البحرين. ومن هنا لا يغفل المستهلك عن مدى جودة المنتج وتكلفة شرائه.. وبمعاييري الخاصة إن كان يحمل أهم مقاييس الجودة وبسعر مناسب.
ويضيف: "أنا شخصياً أول المقتنين والمروجين لمثل هذه السلع وبكل سرور..أعتقد أننا مازلنا على الأعتاب الأولى في الصناعة المحلية، لكن هناك جهود مباركة بدأت بالظهور مؤخراً كصناعة الخشبيات والأثاث المنزلي والمكتبي حتى بات مفضلاً عند الكثيرين على المستورد لما يتمتع به من جودة ومتانة، منها صناعة البلاستيك والمحارم الورقية، الأغذية ومنتجات الألبان والبهارات البحرينية المميزة بعدما كانت صناعاتنا تقتصر على الحلويات الشعبية ومياه الأعشاب.
وتابع العماني: "نأمل حقيقة بدعم هذه المشاريع من قبل الحكومة والأخذ بيدها لتمنو وتزدهر..هذه ثقافة تبدأ بالفرد والأسرة وتتكامل اجتماعياً بصورة تدريجية .. أعتقد أننا في البحرين نمتلك حس وروح وطنية عالية تدفعنا لتحقيق هذا الهدف إذا ما هيئت له الظروف التشجيعية لدفع عجلة التنمية المستدامة تعزيزاً للاقتصاد المحلي".
الثقة في المنتج المحلي
من جانبه يقول عبد الرحمن جناحي: "نعم هناك منتجات وطنية ذات جودة عالية، ومن ضمنها مكيفات "بيير" وبعض المنتجات الغذائية، والألمنيوم الذي يصدر للخارج، لذلك نثق بالمنتج الوطني ولكن هناك تفاوت فليس الجميع يحرص على العمل بجودة عالية، وفيما يخص الاكتفاء الذاتي فهو مسؤولية تقع على عاتق الفرد والمجتمع".
ويضيف جناحي "يجب على الفرد أن يسعى ليكون شخص منتج بدل أن يكون مستهلك فقط وان يزيد عدد صادرات البلد وينمي المنتجات محلية الصنع ، والدولة ملزمة بمساعدته من خلال زيادة برامج تمكين، والتمويل وتقليل الرسوم المفروضة، وعلى كل الفرد أن يبدأ بنفسه والشباب البحريني قادر على أن يحمل هذه الراية وأن ينهض بها ويرفع اسم البحرين عالياً".
الدعم والتوجيه
أما منيرة البناي فتقول: "بالتأكيد نطمح ونحلم بان نرى شعار صنع في البحرين في مختلف السلع والمنتجات، وألا يقتصر الأمر على الأغذية والصناعات البسيطة، فأنا أرى أن هناك بوادر شبابية جميلة وواعدة، لديها الأفكار والطاقات التي تسعى من خلالها إلى عدم الاعتماد على الوظائف أو الأعمال الروتينية، بل هناك حراك جدي نحو الإنتاج والصنع والعمل بالمشاريع الصغيرة، فقط هم بحاجة للدعم والتوجيه، وعلى المستثمرين ورواد الأعمال الوقوف في صف هذه الفئات ودعمها مادياً والتغاضي عن كمية المخاطر الممكن حدوثها من أجل الحفاظ على هذه الأيادي وضمان عدم توجهها للخارج.
