أعلنت جمعية ميثاق العمل الوطني من خلال المكتب السياسي والأمانة العامة للجمعية اجتماعها الأخير الذي عقد منذ أيام عن عدة قرارات تتعلق بالحراك السياسي للجمعية للمرحلة الراهنة والقادمة في خطوة لتفعيل النشاط العام للجمعيات السياسية، حيث تم تشكيل لجنة للسياسيات العليا والإعلامية وتم اختيار عضو الأمانة العامة للجمعية الناشطة السياسية أميرة الحسن رئيساً للجنة.وقال رئيس المكتب السياسي للجمعية أحمد جمعة "ينبغي على كافة الجمعيات السياسية إعادة النظر في آليات عملها بين الفينة والأخرى واستحداث الإستراتيجيات التي تتوائم مع المرحلة الحاضرة من أجل ضخ دماء جديدة في العمل السياسي قادرة على النهوض بتبعات المواطنة والانتماء وتحفيز الطاقات الجدية على إخراج مكنوناتها النفسية والإدارية لتحقيق النماء والرخاء للوطن، فالوطن إنجازات أفراد وثوابت رصينة حققتها طموحات الآباء والأجداد".وأضاف "تم اختيار الحسن لرئاسة اللجنة المستحدثة بغية إضافة تطورات نوعية ونشاطات تدريبية سياسية في داخل أروقة الجمعية يستطيع المهتمون بالشأن السياسي الاستفادة منها وتلبية طموحاتهم الفكرية والوطنية والسياسية المتنوعة فإثراء التجارب يكون بالتنوع السياسي المطروح على الساحة لا بحصر الأفكار في فكر أو أيدلوجية ثابتة لأن ذلك يخلق عقولاً جامدة لا تستطيع تحقيق الأهداف المرجوة من الحراك السياسي الذي يلبي تطلعات القيادة السياسية في الوطني الشامل ليشمل كافة مرافق المجتمع ومجالات العمل الوطني".وأكد جمعة، أن الجمعية تتطلع عبر اللجنة، إلى تحقيق طفرة جديده في مخرجات البرامج التدريبية والأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية خلال الفترة المتبقية القادمة وحتى عقد المؤتمر العام للجمعية.ونوه جمعة إلى أن أهداف جمعية ميثاق العمل الوطني تسعى الى الالتزام بمبادئ ميثاق العمل الوطني وبأحكام الدستور، ووضع استراتجيات جديدة للتحديث والتغيير والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية. والعمل لبناء دولة القانون والمؤسسات وحرية الرأي والتعبير.وأوضح، أن من بين أهدافها كذلك، تعزيز الوحدة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتصدي لكل أشكال الطائفية والتمييز بين أبناء الوطن. تعزيز المشاركة، وتفعيل دور المواطنين في ممارسة حقوقهم وواجباتهم, مع ترسيخ مبادئ العمل الوطني كنهج ثابت للمملكة. تعزيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته على أسس ومعايير ثابتة، وتحقيق التوازن بين دور الدولة ودور القطاع الخاص في التنمية، وتطوير فرص المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية مع تعزيز ثقافة الجودة والإتقان، وترسيخ أسس ومبادئ التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للثروة الوطنية.وشدد جمعة على أن ما يمر به الوطن العربي بأسره الآن يؤكد خطورة الموقف السياسي الذي تمر به كافة الدول العربية من استهداف عارم وشامل يفرض علينا مسؤولية مجتمعية لضرورة توفير كافة سبل الرعاية والدعم للجمعيات السياسية العاملة بجدٍ ونشاط كونها تشكل رافداً هاماً لإنعاش الحياة السياسية لمستقبل البلاد العربية بعد النتائج الوخيمة التي خيمت على الجميع بتوابع الربيع العربي المشئوم.وأوضح رئيس المكتب السياسي للجمعية، أن توقف النشاط النسبي لبعض الجمعيات السياسية يدعونا جميعاً إلى التوقف والتدبر في فلسفات هذه الجمعيات والبحث عن الحلول الجذرية للمشاكل الأساسية التي تعاني منها هذه الجمعيات لإعادة بث الروح والنشاط فيها كون عمل هذه الجمعيات لا يرتبط نشاطها بالحراك الانتخابي فحسب إنما عليها دوراً هاماً وريادياً في إعداد الكوادر السياسية القادرة على الاضطلاع بمهامها الجوهرية في تحمل تبعات العمل السياسي المستقبلي.فيما قالت الحسن "تشرفت بالثقة الغالية التي منحني إياها مجلس إدارة الجمعية وهي وسام فخر"، معبرة عن أملها في أن توفق لتلبية متطلبات العمل السياسي في الفترة القادمة ولدي برنامج عمل قوي أعتقد أنه سيحقق نقلةً نوعية في النشاطات المكلفة بتنميتها مؤكدة رغبتها في التركيز على عدد غير محدود من أهداف الجمعية منها على سبيل المثال لا الحصر دعم مؤسسات العمل الاجتماعي والتطوعي،وتشجيع جمعيات المجتمع المدني على اختلاف أنواعها وأهدافها, بما يدعم نسيج المجتمع المدني، حماية الأسرة وتأكيد كيانها الشرعي، والنهوض بالوضع الأسري والمجتمعي، ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، والارتقاء بالخدمات المقدمة له في لمجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكانية وتعزيز مكانة المرأة ودورها في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وتعزيز التعاون بين أبناء دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، التصدي للأطماع المختلفة التي تواجه الأمة العربية والعمل على تعزيز مكانتها في ظل المتغيرات العالمية.