براء ملحم

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية موظف آسيوي سرق بطاقة بنكية خاصة بالشركة التي يعمل بها وسحب مبلغ 450 ديناراً منها، لجلسة 15 سبتمبر المقبل، لإعلان المتهم على محل إقامته.

وتعود الواقعة إلى قيام مهندس يعمل بنفس الشركة بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة الحورة يفيد بقيام مديرة الشركة بتسلميه بطاقة البنك لإمساك الحسابات بسبب سفرها إلى بلدها قبل أسبوعين.

وفي 6 أغسطس قام بالبحث عن البطاقة فلم يجدها، فتوجه في اليوم التالي إلى البنك لوقف البطاقة، إلا أنه أبلغوه بسحب، مبلغ 450 ديناراً من الحساب، حيث أفاد بأنه يشك بالسائع الذي يعمل في الشركة. وبعد التحري ومراجعة الصراف الآلي الذي تم سحب منه المبلغ ظهر المتهم بالفعل.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2018، استعمل توقيعاً إلكترونياً خاص بالمجني عليها الشركة وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية المملوكة لها، وكان ذلك لغرض احتيالي.

كما توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للشركة وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات "الرقم السري" والاستيلاء على المبالغ، وسرق بطاقة الصراف الآلي المملوكة للشركة المجني عليها.