مريم بوجيري
أكد مصدر لـ"الوطن"، أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص ستلتقي اليوم بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وذلك بعد أن قامت اللجنة أمس بزيارة مقر الوزارة والالتقاء بالمراجعين.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة زارت أقسام التوظيف وتقديم طلبات المراجعين إلى جانب الالقتاء بهم والوقوف على المشاكل التي تواجههم أثناء عملية البحث عن وظيفة.
ولفت إلى أن بعض الوظائف التي تعرض على الباحثين عن عمل قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية مما يصعب بذلك القبول بالوظيفه، إلى جانب رفض بعض الشركات الخاصة التوظيف خصوصاً أن البعض منهم لا يجتاز المقابلة الشخصية وبذلك تتعطل عملية توظيفهم، ولذلك ستلتقي اللجنة بالوزير للوقوف على تفاصيل التنسيق بين الوزارة والشركات الخاصة بهدف توظيف البحرينيين.
وأضاف أن اللجنة تحتاج للمزيد من الوقت لتجميع المعلومات وإعداد التقرير، مستبعداً أن يتم الانتهاء منه قبل بداية الدور المقبل المقرر عقده في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.
وأكد أن اللجنة ستتوقف عن الالتقاء بالجهات المعنية بالتحقيق عند الاكتفاء بالمعلومات المطلوبة لإعداد تقريرها، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية منها والخاصة قامت فعلياً بتعزيز وجود البحرنة في خطوة لتصحيح الأوضاع وتعزيز التعاون.
أكد مصدر لـ"الوطن"، أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص ستلتقي اليوم بوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وذلك بعد أن قامت اللجنة أمس بزيارة مقر الوزارة والالتقاء بالمراجعين.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة زارت أقسام التوظيف وتقديم طلبات المراجعين إلى جانب الالقتاء بهم والوقوف على المشاكل التي تواجههم أثناء عملية البحث عن وظيفة.
ولفت إلى أن بعض الوظائف التي تعرض على الباحثين عن عمل قد لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية مما يصعب بذلك القبول بالوظيفه، إلى جانب رفض بعض الشركات الخاصة التوظيف خصوصاً أن البعض منهم لا يجتاز المقابلة الشخصية وبذلك تتعطل عملية توظيفهم، ولذلك ستلتقي اللجنة بالوزير للوقوف على تفاصيل التنسيق بين الوزارة والشركات الخاصة بهدف توظيف البحرينيين.
وأضاف أن اللجنة تحتاج للمزيد من الوقت لتجميع المعلومات وإعداد التقرير، مستبعداً أن يتم الانتهاء منه قبل بداية الدور المقبل المقرر عقده في الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.
وأكد أن اللجنة ستتوقف عن الالتقاء بالجهات المعنية بالتحقيق عند الاكتفاء بالمعلومات المطلوبة لإعداد تقريرها، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية منها والخاصة قامت فعلياً بتعزيز وجود البحرنة في خطوة لتصحيح الأوضاع وتعزيز التعاون.