براء ملحم
أرجعت محكمة الاستئناف العليا زوجة إلى زوجها، بعدما طلبت من زوجها أن يوصلها إلى بيت أهلها بالقوة مهددة إياه، بأنه إذا لم يفعل ذلك فستقوم بالصراخ وفضحه في المنطقة، الأمر الذي جعل الزوج ينصاع لأمرها ويوصلها إلى منزل ذويها، لترفض بعد ذلك الرجوع إلى منزل زوجها مرة أخرى.
وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، أن الخصم زوجة موكلها خرجت من منزل الزوجية دون مسوّغ شرعي أو سبب مقبول، ودأب يطلب رجوعها لمنزل الزوجية بيدَ أنها ترفض الرجوع رغم أن الزوج قد باشر تشييد وبناء مسكن بلحاظ مصالح الزوجة الخصم ورغباتها، ولا أدّل على ذلك من قيامه بمباشرة بناء بيت في نفس منطقة سكن أهلها.
وأضافت الشاعر أن موكلها رفع دعواه أمام محكمة أول درجة في المطالبة بإلزام زوجته بالرجوع لمنزل الزوجية، بيدَ أن الأخيرة رفضت دعواه تسبيباً على عدم ثبوت واقعة خروج الزوجة من منزل الزوجية بإرادتها بالبينة الشرعية المقبولة، وعليه تمّ الطعن في الحكم سالف الذكر أمام محكمة الاستئناف تمسكاً بالأسباب سابقة الإبداء أمام محكمة أول درجة، وعلى سبيل الاحتياط قدم الزوج المستأنف كبينة إضافية شهادة شهود ممّن أثبتوا خروج الزوجة من منزل الزوجية بإرادتها وفي ظل رفض الزوج خروجها وتمسكه برجوعها.
وحكمت محكمة الاستئناف العليا الثانية "الدائرة الجعفرية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بالرجوع إلى مسكن الزوجية.
أرجعت محكمة الاستئناف العليا زوجة إلى زوجها، بعدما طلبت من زوجها أن يوصلها إلى بيت أهلها بالقوة مهددة إياه، بأنه إذا لم يفعل ذلك فستقوم بالصراخ وفضحه في المنطقة، الأمر الذي جعل الزوج ينصاع لأمرها ويوصلها إلى منزل ذويها، لترفض بعد ذلك الرجوع إلى منزل زوجها مرة أخرى.
وأفادت وكيلة الزوج المحامية هدى الشاعر في تفصيل وقائع القضية محل الحكم، أن الخصم زوجة موكلها خرجت من منزل الزوجية دون مسوّغ شرعي أو سبب مقبول، ودأب يطلب رجوعها لمنزل الزوجية بيدَ أنها ترفض الرجوع رغم أن الزوج قد باشر تشييد وبناء مسكن بلحاظ مصالح الزوجة الخصم ورغباتها، ولا أدّل على ذلك من قيامه بمباشرة بناء بيت في نفس منطقة سكن أهلها.
وأضافت الشاعر أن موكلها رفع دعواه أمام محكمة أول درجة في المطالبة بإلزام زوجته بالرجوع لمنزل الزوجية، بيدَ أن الأخيرة رفضت دعواه تسبيباً على عدم ثبوت واقعة خروج الزوجة من منزل الزوجية بإرادتها بالبينة الشرعية المقبولة، وعليه تمّ الطعن في الحكم سالف الذكر أمام محكمة الاستئناف تمسكاً بالأسباب سابقة الإبداء أمام محكمة أول درجة، وعلى سبيل الاحتياط قدم الزوج المستأنف كبينة إضافية شهادة شهود ممّن أثبتوا خروج الزوجة من منزل الزوجية بإرادتها وفي ظل رفض الزوج خروجها وتمسكه برجوعها.
وحكمت محكمة الاستئناف العليا الثانية "الدائرة الجعفرية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى والقضاء بإلزام المستأنف ضدها بالرجوع إلى مسكن الزوجية.
