ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها الاثنين، برئاسة النائب محمد البوعينين مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وبعض الدراسات القانونية حول مستحقي الجوازات الدبلوماسية الخاصة في الدول ذات التجربة؛ ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
كما اطلعت اللجة على مرئيات كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م ، وعليه قررت اللجنة تأجيل المشروع ،وذلك لأخذ رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ،للتباحث والأخذ بالمزيد من الآراء القانونية.
وأحالت اللجنة المشروع بقانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، إلى لجنة المرأة والطفل المختصة لأخذ والمشورة.
يذكر أن الحكومة أحالت المشروع بقانون إلى مجلس النواب في مارس الماضي؛ والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
إلى جانب ذلك اطلعت اللجنة على ماورد لها من الاتحاد البرلماني العربي العام بشأن الاستنتاجات الصادرة من منظمي المؤتمر حول مكافحة الإرهاب الدولي.
كما اطلعت اللجة على مرئيات كل من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2019م ، وعليه قررت اللجنة تأجيل المشروع ،وذلك لأخذ رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ،للتباحث والأخذ بالمزيد من الآراء القانونية.
وأحالت اللجنة المشروع بقانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019، إلى لجنة المرأة والطفل المختصة لأخذ والمشورة.
يذكر أن الحكومة أحالت المشروع بقانون إلى مجلس النواب في مارس الماضي؛ والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث تكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
إلى جانب ذلك اطلعت اللجنة على ماورد لها من الاتحاد البرلماني العربي العام بشأن الاستنتاجات الصادرة من منظمي المؤتمر حول مكافحة الإرهاب الدولي.
