وقعت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة اتفاقية تعاون وتفاهم بين المجلس والمركز.
وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات حول البرامج والبحوث وأنشطة التدريب المختلفة، ودعم الاتصالات وتبادل خبرات الباحثين والمتخصصين في مجال التدريب والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل وبرامج التدريب المشتركة بين الطرفين، إلى جانب الاستفادة من التجارب محل الاهتمام المشترك في مجال الإصدارات الوطنية والدولية المتخصصة.
ويرفد المركز بموجب الاتفاقية أعضاء مجلس النواب والعاملين في الأمانة العامة بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات بشأن القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، وبناء الخبرات المؤهلة لضمان ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية المنوطة بمجلس النواب على أكمل وجه.
وأكدت زينل، على هامش التوقيع، أهمية الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي العام في رفد المؤسسة النيابية بحصيلة معلوماتية ثرية، ذات نهج علمي وميداني، تسهم في دعم القرار البرلماني، وتطوير العمل التشريعي والرقابي، وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات للوطن والمواطن، في ظل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واعتبرت أن إقامة الفعاليات والبرامج الفكرية والبحثية والندوات والمؤتمرات وغيرها، من شأنه تقديم العديد من الأفكار والأطروحات والحلول والمعالجات، والقراءة والفهم والتحليل السليم لكثير من القضايا والمسائل المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت إن دور البحث العلمي ومراكز الدراسات تعد اليوم من منابر الفكر المساهمة في بناء المجتمعات والوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات واحتياجات الشعوب، وخاصة أهداف التنمية المستدامة وسبل دعم تنفيذها عبر المؤسسات البرلمانية.
فيما أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع مجلس النواب في إنجاز الأبحاث العلمية التي تتعلق بالقضايا الحيوية، وإجراء الدراسات الاستراتيجية المتخصصة، في إطار الشراكة المجتمعية.
وأشاد بالدور المحوري والبناء الذي يضطلع به مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطنين، وتطوير المسيرة الديمقراطية في البحرين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
ولفت الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أهمية تسخير الفكر والتشريع من أجل دعم مسيرة العمل الوطني، كعماد للتقدم والتطوير، في ظل مناخ صحي ومزدهر، ونشر الوعي في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في سياق جهود وتحركات مركز "دراسات" لتعزيز آليات التعاون والشراكات مع مؤسسات المملكة والجهات المعنية، وتقديم الإنتاج البحثي والفكري المتميز، لمواكبة التطورات الجارية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب مجلس النواب النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، والأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات د.ياسر الشيراوي، والأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي يحيى الملا، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح الغثيث، ومن جانب "دراسات" المدير التنفيذي للمركز قتادة زمان، وعدد من المسؤولين والباحثين.
وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات حول البرامج والبحوث وأنشطة التدريب المختلفة، ودعم الاتصالات وتبادل خبرات الباحثين والمتخصصين في مجال التدريب والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل وبرامج التدريب المشتركة بين الطرفين، إلى جانب الاستفادة من التجارب محل الاهتمام المشترك في مجال الإصدارات الوطنية والدولية المتخصصة.
ويرفد المركز بموجب الاتفاقية أعضاء مجلس النواب والعاملين في الأمانة العامة بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات بشأن القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، وبناء الخبرات المؤهلة لضمان ممارسة الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية المنوطة بمجلس النواب على أكمل وجه.
وأكدت زينل، على هامش التوقيع، أهمية الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي العام في رفد المؤسسة النيابية بحصيلة معلوماتية ثرية، ذات نهج علمي وميداني، تسهم في دعم القرار البرلماني، وتطوير العمل التشريعي والرقابي، وتحقيق مزيد من الإنجازات والمكتسبات للوطن والمواطن، في ظل النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واعتبرت أن إقامة الفعاليات والبرامج الفكرية والبحثية والندوات والمؤتمرات وغيرها، من شأنه تقديم العديد من الأفكار والأطروحات والحلول والمعالجات، والقراءة والفهم والتحليل السليم لكثير من القضايا والمسائل المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت إن دور البحث العلمي ومراكز الدراسات تعد اليوم من منابر الفكر المساهمة في بناء المجتمعات والوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات واحتياجات الشعوب، وخاصة أهداف التنمية المستدامة وسبل دعم تنفيذها عبر المؤسسات البرلمانية.
فيما أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة عن سعادته بالتعاون مع مجلس النواب في إنجاز الأبحاث العلمية التي تتعلق بالقضايا الحيوية، وإجراء الدراسات الاستراتيجية المتخصصة، في إطار الشراكة المجتمعية.
وأشاد بالدور المحوري والبناء الذي يضطلع به مجلس النواب في خدمة الوطن والمواطنين، وتطوير المسيرة الديمقراطية في البحرين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
ولفت الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إلى أهمية تسخير الفكر والتشريع من أجل دعم مسيرة العمل الوطني، كعماد للتقدم والتطوير، في ظل مناخ صحي ومزدهر، ونشر الوعي في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة.
وأوضح أن الاتفاقية تأتي في سياق جهود وتحركات مركز "دراسات" لتعزيز آليات التعاون والشراكات مع مؤسسات المملكة والجهات المعنية، وتقديم الإنتاج البحثي والفكري المتميز، لمواكبة التطورات الجارية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب مجلس النواب النائب الأول للرئيس عبدالنبي سلمان، والأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بونجمة، والأمين العام المساعد للموارد والخدمات د.ياسر الشيراوي، والأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النيابي يحيى الملا، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين د.صالح الغثيث، ومن جانب "دراسات" المدير التنفيذي للمركز قتادة زمان، وعدد من المسؤولين والباحثين.
