صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم رقم (49) لسنة 2019 بإعادة تنظيم شئون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعاد تنظيم شؤون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:
أولا: جهاز قضايا الدولة "بمستوى إدارة".
ثانيا: وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، ويتبعه:
1- إدارة شئون وأموال القاصرين.
2- الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:
أ- إدارة المحاكم.
ب-إدارة التنفيذ.
ج- إدارة التوثيق.
3- الوكيل المساعد للشئون الإسلامية، وتتبعه:
أ- إدارة الشئون الدينية.
ب- إدارة شئون القرآن الكريم.
ثالثا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:
1- إدارة التخطيط والإحصاء.
2- إدارة المواد البشرية والمالية.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه تلغى الفقرة (ثانياً) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، أن على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعاد تنظيم شؤون العدل والشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك على النحو الآتي:
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويتبعه:
أولا: جهاز قضايا الدولة "بمستوى إدارة".
ثانيا: وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية، ويتبعه:
1- إدارة شئون وأموال القاصرين.
2- الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق، وتتبعه:
أ- إدارة المحاكم.
ب-إدارة التنفيذ.
ج- إدارة التوثيق.
3- الوكيل المساعد للشئون الإسلامية، وتتبعه:
أ- إدارة الشئون الدينية.
ب- إدارة شئون القرآن الكريم.
ثالثا: وكيل الوزارة للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، ويتبعه:
1- إدارة التخطيط والإحصاء.
2- إدارة المواد البشرية والمالية.
3- إدارة نظم المعلومات.
4- معهد الدراسات القضائية والقانونية.
وجاء في المادة الثانية من المرسوم أنه تلغى الفقرة (ثانياً) من المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلامية، والمرسوم رقم (34) لسنة 2013 بإعادة تنظيم شئون العدل بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، أن على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
