اختتمت بمقر المجلس الأعلى للمرأة الحزمة الثانية من النسخة الثالثة من برنامج "حقوقي" الذي ينظمه كل من معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلـس الأعلـى للمـرأة، والمؤسسـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، ومعهـد الدراسـات القضائيـة والقانونيـة، للسنة الثالثة على التوالي، ويستهدف البرنامج موظفو المؤسسات الحكومية، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، وتقام فعالياته حتى سبتمبر 2019.

وخلال الحزمة الثانية، تم تقديم 4 ورش، الأولى بعنوان "دور السلطة التشريعية في متابعة تطبيق القوانين الداعمة للمرأة والأسرة" قدمها المستشار القانوني للمجلس الأعلى للمرأة د.محمد المصري، أما الورشة الثانية فكانت بعنوان "قاعدة الشرعية القانونية" قدمها د. عبدالجبار أحمد الطيب أستاذ مساعد بكلية الحقوق من جامعة البحرين.

وناقشت الورشة الثالثة دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، قدمها رئيس وحدة الشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محمد النجار، أما الورشة الرابعة فتناولت الاختصاص التشريعي للمجلس الوطني في مملكة البحرين، قدمها المستشار القانوني لشؤون اللجان بمجلس النواب المستشار د.مصطفى صلاح الدين هلال.

وتتمحور فعاليات البرنامج حول تنمية وعي المواطن بالثقافة البرلمانية ومؤسسات التشريع في المجتمع وفقاً لأحكام الدستور وميثاق العمل الوطني، وتعريف موظفي الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالقضايا والموضوعات المتصلة بدور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة، إضافة إلى تعزيز المعرفة بنظام الفصل بين السلطات في النظام الدستوري البحريني، ورفع قدرات ومهارات التعامل مع الأطر الدستورية والقانونية المنظمة للعمل البرلماني، وتأكيد الدور البرلماني للمرأة وتعزيز حضورها في العمل التشريعي.

يشار إلى أن برنامج "حقوقي" يركز في نسخته الثالثة على موضوع "الثقافـة البرلمانية " بما ينسـجم مـع بـدء فصـل تشريعي جديد، وأهميـة تعزيز هذه الثقافة للتوعية والتثقيف بالدور المنوط بالمجلس الوطني بغرفتيه، وتعريـف الكوادر الحكومية ومنظمات المجتمع المـدني بحقوقهم وواجباتهـم تجـاه المؤسسـة التشـريعية.