قالت اللجنة البرلمانية في التحقيق ببحرنة الوظائف بالقطاعين العام والخاص إن وزارة العمل استطاعت ومن خلال البرنامج الوطني للتوظيف رفع نسبة توظيف البحريينيين إلى 30% منذ بدأ المشروع الوطني للتوظيف بمعدل 120 وظيفة يومياً، ومن خلال المبادرة الاخيرة التي أطلقتها الوزارة في 26 مايو والتي تشجع صاحب العمل على توظيف العماله الوطنية، فقد تم توظيف 285 بحرينياً في القطاع الخاص خلال شهرين فقط.
هذا وقد تم عرض نظام المبادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على اللجنة حيث أن النظام يعطي صاحب العمل 14 يوماً لاختيار الشخص المناسب من العمالة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك تأكيداً على مبادرة البرنامج التي تشجع وتحفز أصحاب الأعمال والشركات في اختيار العمالة الوطنية وجعلها الخيار الأول في التوظيف.
و أوضحت اللجنة أنها التقت وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان حيث تم استعراض كافة أهداف ومزايا المشروع الوطني للتوظيف وتطلعات الوزارة المستقبلية حول المشروع، ومدى تجاوب أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة مع المشروع، مضيفاً أنه تم توظيف 671 بحرينياً وبحرينية من خلال معارض التوظيف الثلاثة التي أقيمت منذ بداية العام الحالي، وقد تم التواصل المباشر مع عدد من الذي تم توظيفهم من خلال المعارض والتي تصل رواتبهم لـ 2000 دينار للتأكد من مدى استفادة العاطلين من هذه المعارض.
وكشفت اللجنة أن الوزارة في صدد تدشين موقع إلكتروني في سبتمبر القادم يحوي قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة لتقديم طلبات التوظيف، وبدورها اقترحت اللجنة عدد من الضوابط التي من الممكن إدراجها ضمن خطة الموقع المستقبلية.
وبيت اللجنة أنها التقت بعدد من العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية لاستبيان مدى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للخريجين ومدى الاستفادة منها، وأهم الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن العمل.
وذكرت اللجنة أنه تم الاطلاع وبصورة تفصيلية على الكشوفات والقوائم التي توضح أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، وعدد قضايا وقف صرف "بدل التعطل"، إلى جانب الاطلاع على قوائم الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
هذا وقد زارت اللجنة قسم إدارة التدريب في الوزارة للإطلاع على البرامج والخطط التدريبية والتي تبلغ حوالي 500 برنامج تدريبي وتطويري لمختلف التخصصات والمجالات وآلية توزيعها على العاطلين والمسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى زيارة قسم الشكاوي لمعرفةعدد الشكوى العمالية في النصف الأول لسنة 2019 والوقوف على آلية التعامل مع الشكاوى العمالية.
حيث شددت اللجنة على ضرورة إعداد الخطة الوطنية والتي من المفترض اعدادها كل سنتين من قبل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حسب المرسوم رقم 19 لسنة 2006 والذي يلزم بإعداد الخطة كل سنتين وعرضه في الجرائد الرسمية ومن تاريخه لم يتم إعداد ونشر هذه الخطة، مؤكدة على ضرورة تكاتف كافة الأطراف والجهات مع عمل اللجنة بهدف الوصول لتوصيات من شأنها أن تسهم في رفع نسبة البحرنة بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.
