أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عبد الرزاق حطاب حاجة القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة الفنية لدراسة مستفيضة والاطلاع على مرئيات الجهات المختصة ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع .
وأوضح حطاب أن اللجنة اطلعت على أهداف ونطاق تطبيق هذه اللائحة خلال اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه الذي أكد أنه ستتم دراسة البدائل المناسبة ذات الجودة المطلوبة غير عالية التكلفة سواء للدولة أو المستهلك، موضحاً أن تطبيق القرار من شأنه أن يسهم وبشكل كبير في تقليل المخلفات البلاستيكية التي باتت تشكل خطراً محدقاً بالبيئة وتفتك بالكائنات الحية التي تعيش فيها كالطيور والأسماك، حيث تعكف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة على وضع اشتراطات ومعايير خاصة لترخيص تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكسدة بالطريقة التي تندمج بالبيئة المحيطة دون الإضرار بها، والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة المخلفات البيئية.
وبين حطاب أن اللجنة طلبت من المجلس الأعلى للبيئة تزويدها بالخطة التفصيلية للقرار، مؤكداً أن البدء في تطبيق القرار يجب أن يتم بعد إيجاد البدائل المناسبة للمواطن، وأن يتم تطبيقه وتعميمه بشكل تدريجي غير عشوائي.
من جانب آخر خاطبت اللجنة عدداً من الوزارات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، مؤكداً حطاب على أهمية سرعة استجابة الجهات المعنية لأخذ القرار المناسب بشأن المشاريع ومناقشتها خلال الجلسات القادمة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وأوضح حطاب أن اللجنة اطلعت على أهداف ونطاق تطبيق هذه اللائحة خلال اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه الذي أكد أنه ستتم دراسة البدائل المناسبة ذات الجودة المطلوبة غير عالية التكلفة سواء للدولة أو المستهلك، موضحاً أن تطبيق القرار من شأنه أن يسهم وبشكل كبير في تقليل المخلفات البلاستيكية التي باتت تشكل خطراً محدقاً بالبيئة وتفتك بالكائنات الحية التي تعيش فيها كالطيور والأسماك، حيث تعكف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة على وضع اشتراطات ومعايير خاصة لترخيص تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكسدة بالطريقة التي تندمج بالبيئة المحيطة دون الإضرار بها، والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة المخلفات البيئية.
وبين حطاب أن اللجنة طلبت من المجلس الأعلى للبيئة تزويدها بالخطة التفصيلية للقرار، مؤكداً أن البدء في تطبيق القرار يجب أن يتم بعد إيجاد البدائل المناسبة للمواطن، وأن يتم تطبيقه وتعميمه بشكل تدريجي غير عشوائي.
من جانب آخر خاطبت اللجنة عدداً من الوزارات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، مؤكداً حطاب على أهمية سرعة استجابة الجهات المعنية لأخذ القرار المناسب بشأن المشاريع ومناقشتها خلال الجلسات القادمة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
