براء ملحم
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات لمشرف عمال زور استمارة فحص سيارة ليتمكن من تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور بعد عدم اجتيازها للفحص.
وتتلخص الواقعة عند قيام شخص بشراء سيارة من شخص آخر، علماً بأن الأخير كان قد اشتراها من إحدى شركات التأمين، حيث قام الأول بتسجيل السيارة إلا أنها لم تتجاوز الفحص في المرور، فعرضها للبيع ليقوم المدان بشرائها منه، حيث قام بإعطاء المدان استمارة الفحص الفني لكي يقوم المتهم بإنهاء إجراءات تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور، إلا أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحرر الرسمي وهو استمارة الفحص الفني المنسوب صدورها للإدارة بأن قام المتهم بملء بيانات تلك الاستمارة، في حين قام المجهول بوضع إمضاء مزور نسب صدوره للمجني عليه سالف الذكر بأن حرفا الحقيقة في المحرر حال تدوينه بأن دون مشكلات في المركبة موضوع الفحص على خلاف الحقيقة بغرض استعماله كمحرر صحيح وقام المتهم بتقديم ذلك المحرر الرسمي سالف البيان إلى الإدارة العامة للمرور مع علمه بتزويره فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
من جهته، أكد أحد الفاحصين الفنيين في الإدارة أن المدان كان قد حضر إليه لإتمام استمارة الفحص الخاصة بالمركبة، وعند الاطلاع على الاستمارة تبين له أنها لم تجتز الفحص، كما تبين له أن الاستمارة تضم توقيعاً في خانة الفاحص لا يخص أياً من العاملين بالقسم وأن الاستمارة قد تم وضع دوائر على المشكلة على خلاف ما هو معتاد على وضع دوائر على رقم المشكلة.
وكانت قد وجهت له النيابة العامة أنه في غضون عامي 2017 و2018 ارتكب تزويراً في محرر رسمي وهو استمارة الفحص الفني المنسوب صدورها للإدارة العامة للمرور وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور نسبه زوراً لموظف كما حرف الحقيقة في المحرر حال تدوينه بأن دون أعطالاً في المركبة على خلاف الحقيقة بغرض استعمال المحرر كمحرر صحيح، إضافة إلى استعمال المحرر المزور موضوع البند أولاً بمعلمه بتزويره وذلك بأن قدمه للإدارة العامة للمرور.
